در حالی که پرداخت وام بانکی به بن بست خورده است و سختگیری بانکها برای ضامن بیش از گذشته شده، مجلس به دنبال افزایش وام ازدواج تا ۵۰۰ میلیون تومان برای زوجهاست. آیا بانکها میتوانند این وامها را پرداخت کنند؟
وام ازدواج 500 میلیون تومانی محقق می شود؟
وام ازدواج 500 میلیون تومانی محقق می شود؟
به گزارش دیوان اقتصاد،وام ازدواج وام دولتی مخصوص جوانان برای تسهیل در ازدواجشان است. وام ازدواج امسال به خاطر حذف از بودجه بحث و حدیث های زیادی داشته است. وام ازدواج امسال با اما و اگر بسیاری درکار است و میزان وام ازدواج هنوز از سمت مجلس و دولت تعیین نشده است.
سختگیری بانکها برای پرداخت وام بیش از همیشه شده چرا که مدعی هستند نقدینگی ندارند، در این وضعیت مجلس به دنبال افزایش مبلغ وام ازدواج تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان است.
با وجود این وضعیت وزیر اقتصاد اعلام کرده، قرار است اعتبار سنجی جایگزین وثیقه و ضامن برای دریافت وام شود. این موضوع در حالی رخ میدهد که بانکها، در اعتبارسنجی تنها نبود چک برگشتی را مد نظر قرار میدهند.
به نظر میرسد مجلس از یک سو و دولت از سوی دیگر قصد اعمال فشار بیشتر روی بانکها را دارند، چرا که مجلسیها نیز به دنبال افزایش مبلغ وام ازدواج هستند.
ولی اسماعیلی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص میزان وام ازدواج در سال ۱۴۰۱ میگوید: ۱۵۰ میلیون برای زوج و ۱۵۰ میلیون برای زوجه (جمعا ۳۰۰ میلیون تومان) است.
همچنین دختران کمتر از ۲۳ سال و پسران کمتر از ۲۵ سال ۱۰۰ میلیون تومان وام بیشتر میگیرند، یعنی یک زوج با این شرایط ۵۰۰ میلیون تومان وام ازدواج دریافت میکند.
نرخ سود این وام چهار درصد و اقساط آن ۱۰ ساله است.
اغلب بانکها بودجهای برای پرداخت وام ازدواج ندارند. اعتبارسنجی نیز میتواند کسری بودجه بانکها را در بلندمدت افزایش دهد.
کامران ندری، کارشناس امور بانکی در خصوص وام ازدواج توضیح میدهد: ما با دستورات تکلیفی مجلس مشکل داریم، دستگاه دولتی مابهالتفاوت نرخ سود بانکی را پرداخت نمیکنند.
وی ادامه میدهد: این مابهالتفاوت توسط بانکها پرداخت میشود، در نتیجه درآمد بانکها کاهش مییابد و با توجه به حذف ضامن و جایگزینی اعتبارسنجی احتمال عدم بازپرداخت این وامها نیز وجود دارد.
این کارشناس امور بانکی میگوید: مبلغ وام ازدواج بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شده، که اقساط قابل توجهی دارد. ممکن است زوجین از پس پرداخت وام برنیایند و این موضوع مشکلاتی برای بانک پدید میآورد.
ندری در نهایت تاکید میکند: احتمالا بانکها در پرداخت وام ازدواج به مشکل برخورد کنند.
مشکلات فنی سامانه وام ازدواج برای ثبتنام، اخذ ضامن خارج از بندهای قانون، معطلی یکساله برای تعیین شعبه، نپرداختن وام به دلیل نبود بودجه و منابع از جمله مواردی است که باعث شده زوجها در صف دریافت وام ازدواج باشند و بعضا عطای این وام را به لقای آن ببخشند اما اکنون این سوال بعد از خبر تازه وزیر اقتصاد از برخورد جدی با تخلفات مدیران شعب در پرداخت تسهیلات، بوجود آمده که آیا این وعده پایانی بر معطلیهای چندین ماهه زوجها برای وام ازدواج خواهد بود یا همچنان روند اعمال سلیقه برخی از مدیران شعب ادامه خواهد داشت؟
در حالیکه هر بار از سوی مسوولان بخشنامههایی مبنی بر سهولت و تسریع در پرداخت تسهیلات به خصوص وام ازدواج ابلاغ میشود یا وعده برخورد جدی با تخلفات در این زمینه را میدهند، پس از گذشت زمان کوتاهی از این بخشنامهها، برخی از بانکها در راستای پرداخت تسهیلات به ویژه تسهیلات تکلیفی چون وام ازدواج و ودیعه مسکن ساز ناکوک میزنند.
این موضوع باعث شده تا زوجهای ایرانی از روند پرداخت وام ازدواج گلههای بسیاری از سنگاندازی بانکها داشته باشند تا عطای وام ازدواج را به لقای آن ببخشند.
هفت خوان رستم دریافت وام ازدواج از زمان ثبتنام در سامانه وام ازدواج آغاز میشود تا زمان مراجعه به بانک ادامه مییابد زیرا سامانه ثبتنام ازدواج دارای برخی مشکلات فنی است که متقاضیان باید مدتها زمان خود را صرف این سامانه کنند تا بتوانند وارد آن شوند و اطلاعات خود را ثبت کنند.
همین موضوع باعث شده تا سودجویان از معطل شدن زوجها در سامانه مربوطه سوء استفاده کنند و با دریافت مبلغی حدود ۳۰۰ هزار تومان، ثبت نام وام ازدواج را در کوتاهترین زمان ممکن برای هر بانک و شعبهای از طریق سایتی خاص انجام دهند.
پس از فراز و فرودهای ورود به سامانه وام ازدواج برای ثبت نام، مشکل دیگری که زوجها با آن مواجه میشوند این است که بانکهای فعال در استان آنها، منابعی برای پرداخت این وام ندارند و نمیتوانند به راحتی بانک عامل را انتخاب کنند.
از سوی دیگر، با انتخاب بانک عامل نیز بسیاری از زوجها گله دارند که بازه زمانی بین شش ماه تا یکسال زمان میبرد تا به بانک برای ارائه ضامن و سایر مدارک معرفی شوند که پس از این مرحله، در مواردی با این پاسخ از بانکها مواجه میشوند که منابع و بودجه برای پرداخت این وام نداریم یا اینکه براساس بخشنامهای در ماههای پایانی نباید وام بپردازیم.
علاوه براین، روند سخت دریافت وام ازدواج به اینجا ختم نمیشود بلکه زوجها پس از عبور از این مراحل با سختگیری برخی از بانکها و شرایط عجیب و غریب آنها برای ضمانت این وام روبرو میشوند و در مواردی که تعداد زیادی از زوجین گله داشتند، برخی بانکها از آنها دو ضامن رسمی یا کارمند و چک یا سفتههایی با مبالغ ۱۵۰ یا ۲۰۰ میلیونی درخواست کردند.
درحالیکه طبق قانون، بانکها باید برای ضمانت این وام صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یعنی یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند.
در شرایطی که زوجهای ایرانی فرآیند سختی را برای دریافت این وام طی میکنند که این موضوع باعث شده تا عطای وام ازدواج را به لقای آن ببخشند و خواستار راهی برای شکایت از تخلفها و سختگیری بانکها هستند تا این روند متوقف شود؛ وزیر اقتصاد از برخورد جدی با تخلفات مدیران شعب در پرداخت تسهیلات خبر داد و اعلام کرده که دستورالعملی مبنی بر اعمال محدودیت بر پرداخت تسهیلات در ماههای پایانی سال ابلاغ نشده است.
پیش از این نیز بانک مرکزی به بانکها بخشنامه داده بود که روند پرداخت وام ازدواج تسریع شود و ضامنی خلاف بندهای قانونی اخذ شود اما گزارشها حاکی از اعتنا نکردن برخی بانکها به این بخشنامه است.
با این اوصاف، باید منتظر ماند و دید که زور تصمیم تازه وزیر اقتصاد مبنی بر برخورد جدی با تخلفات بانکی در راستای پرداخت تسهیلات به سرپیچی برخی بانکها میرسد یا همچنان اعمال سلیقه برخی بانکها در این زمینه ادامه خواهد داشت؟
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد