به گزارش دیوان اقتصاد، نشست هم اندیشی با جوامع و فعالان اقتصادی کیش که با حضور رحیم سرهنگی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و علی حسین رعیتی معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد؛ "چالش های نیروی انسانی،شناسنامه شغلی کارگری، توسعه کاری و بهره وری نیروی کار، ایجاد اشتغال پایدار، نیازسنجی با کاریابی سرزمین اصلی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز، اجرای ماده 4 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی، برنامه ریزی جهت تهیه و تنظیم شناسنامه کار و..." مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در این نشست ضمن اشاره بر توجه به ماده 4 مقررات اشتغال نیروی انسانی بر اجرای ماده 10 اشتغال نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد و الزام عقد قرارداد کارفرمایان با کارگران تاکید شد.

بنابراین این گزارش "تامین نیروی کار بر اساس نیاز سنجی بازار کار، شناسایی فرصت های شغلی، ارتقاء تعامل با جوامع و کارفرمایان، پیگیری اجرای ماده 10 تبصره 1، اصلاح رسیدگی به اختلافات دعاوی در هیئت حل اختلاف، افزایش بازرسی های ادواری و موردی، ارتقاء سطح مهارت کارشناسان مدیریت کار، آموزش نیروی کار ماهر، ارتقاء ورزش کارگران جزیره کیش و اعمال ماده 181 قانون کار از جمله برنامه های کوتاه مدت و میان مدت" در این حوزه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

علی حسین رعیتی معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست با بیان این که با همت و مدیریت جدید سازمان منطقه آزاد کیش و اهتمام ویژه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به طور حتم شاهد اتفاقات خوبی در این منطقه خواهیم بود.

رعیتی با تاکید بر لزوم اهمیت تنظیم گری و اجرای قانون در مناطق آزاد، گفت: مقررات اشتغال در مناطق آزاد "51 ماده" خیلی فراتر از قانون کار سرزمینی به نگارش در آمده است که فعالان اقتصادی می توانند با اطمینان خاطر به فعالیت اقتصادی بپردازند.

به گفته رعیتی، به خاطر به روز نشدن مقررات اشتغال کار مناطق آزاد در چندین سال گذشته و صدور رای عمومی دیوان و رای 366؛ برخی از موضوعاتی که در این منطقه وجود داشت به قانون سرزمین اصلی ارجاع داده شد.

وی، اظهار داشت:تمام توصیه نامه های جهانی کار در این منطقه قابلیت اجرایی دارد و در پیشنهادی که به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد داده شد گام های موثری در زمینه "اصلاح و بازنگری مقررات اشتغال با هدف تسریع و مرتفع شدن دغدغه های کارفرمایان جهت ایجاد انگیزه، نگهداری و آموزش کارگران و بهره گیری از نیروی اتباع بیگانه در راستای ارائه خدمات شایسته و بر اساس موقعیت جغرافیایی" برداشته خواهد شد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در مناطق آزاد خبر داد و افزود: با رعایت ماده 49 قانون کار سرزمینی کارگری که دارای تجربه و مهارت لازم است می تواند مورد توجه ویژه قرار گیرد.

علی حسین رعیتی یکی از وظایف مهم مسوولان در این زمینه را حفظ و صیانت از نیروی کار برای جلوگیری از حوادث ناشی از کار عنوان کرد و تشکل های کارگری را نیز یکی از اقدامات مهم برای حل مشکلات برشمرد.

رعیتی در خصوص ایجاد امنیت شغلی و فراهم کردن زندگی مطلوب جامعه کارگری، گفت: صنف هایی که کارهای مستمر دارند با حل موضوعات انگیزشی در راستای ارتقا سطح مهارت افزایی حرکت خواهند کرد

وی، خاطر نشان کرد: اقداماتی که در اداره کار منطقه آزاد کیش در حال انجام است؛ امیدواریم با ایجاد تعامل موثر و گسترده با جامعه کارفرمایان و فعالان اقتصادی دغدغه های موجود در حوزه کار و تولید به حداقل برسد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به این که دستورالعمل سازش درون کارگاهی را با دیوان به توافق رساندیم، بیان داشت: ماده 157 قانون کار سرزمینی و ماده 30 در مقررات اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اجرایی می شود.

وحید اسناوندی مدیر اداره کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش نیز ضمن ارائه گزارشی جامع از عملکرد این حوزه و تاکید بر اجرای ماده 4 مقررات اشتغال نیروی انسانی، گفت: سازمان هر منطقه با همکاری و مشارکت کارفرمایان و کارگران نسبت به تامین امکانات رفاهی مورد نیاز کارگران آن منطقه از قبیل "مسکن، تاسیسات ورزشی، خدمات بهداشتی و درمانی و تسهیلات لازم به منظور تهیه مایحتاج عمومی" اقدام خواهد کرد.