به گزارش دیوان اقتصاد، عارف اکبری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان طی پنج نامه مجزا به مدیرعامل شرکت فراورده های نفتی، مدیرکل راه آهن، مدیرکل جهاد کشاورزی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای و همچنین مدیر ثبت و اسناد رسمی استان هرمزگان در راستای تکالیف مشخص شده دستگاه‌ها در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، بر ضرورت پیگیری در حوزه نظارت و اتخاذ تدابیر برای وظایف محوله تاکید کرد.

صدور کارت سهمیه سوخت مشروط به داشتن پوشش بیمه شخص ثالث، ارائه خدمات تعویض پلاک و صدور بیمه نامه شخص ثالث، لزوم اخذ پوشش بیمه نامه شخص ثالث شبکه ریلی درون و برون شهری، ممنوعیت ارائه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه از سوی موسسات حمل و نقل مسافر و بارکش و همچنین نظارت بر پلاک گذاری و صدور بیمه شخص ثالث وسایل کشاورزی از مفاد مکاتبات دادستان استان هرمزگان به دستگاه ها بوده که به طور صریح ذکر شده است.