به گزارش دیوان اقتصاد، سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجمع عمومی سالیانه بانک توسعه تعاون منتهی به سال مالی ۱۴۰۲ اعلام کرد: همکاران عزیزم در بانک توسعه تعاون در توجه ویژه به اقشار کم درآمد در قالب تسهیلات حمایتی جای تقدیر دارد.

مرتضوی افزود: به استغنا رساندن سرپرستان خانوار، مددجویان نهادهای حمایتی، عشایر و بانوان بسیار ارزشمند است.

وی ادامه داد: از برادر عزیزم آقای شیخ‌حسینی و اعضای هیات‌مدیره تقدیر می‌کنم که اقدامات آنها موجب ثبت عملکرد بسیار مثبت بانک توسعه تعاون در نظام بانکی شد.

مرتضوی ادامه داد: با حمایت دولت سیزدهم شاهد افزایش قابل توجه سرمایه بانک توسعه تعاون بودیم و سرمایه بانک با افزایش ۱۶۶ درصدی از ۲۸۰۰ همت به ۶۲۰۰ همت رسیده است. وی اظهار کرد: با توجه به پیگیری مدیرعامل بانک توسعه تعاون امکان افزایش قابل توجه سرمایه بانک در سال جاری وجود دارد.

بانک توسعه تعاون به میزان ۱۰۷ همت بخش‌های اقتصادی و تعاونی را تامین مالی کرده است

در ادامه محمد شیخ‌حسینی مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: تسهیلات پرداختی بانک طی سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۳۰ هزار میلیارد ریال بوده است، بانک بیش از ۲۰۷ هزار میلیارد ریال از طریق اعتبار اسنادی و حدود ۲۸۸ هزار میلیارد ریال از طریق ضمانت‌نامه و ابزار تعهدی بخش‌های اقتصادی و تعاونی را تامین مالی نموده است همچنین نزدیک ۳۰ هزار میلیارد ریال نیز از طریق ابزارهای نوین این مهم صورت پذیرفته است. با این تفاسیر تامین مالی به میزان ۱۰۷ همت از طریق این راهکارها و ابزارهای متنوع به وقوع پیوسته است.

وی توضیح داد: بیش از ۳۶۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانک معادل ۶۶ درصد به بخش تعاون پرداخت شده است. بانک توسعه تعاون سه خط اعتباری ۲۰، ۳۰ و ۸۰ هزار میلیارد ریالی در جهت رفع موانع فعالیت تعاونی‌ها و کمک به رشد تعاونی‌ها با همکاری معاونت تعاون تخصیص داده است که به صورت حداکثری در حال انجام است. تسهیلات تکلیفی و حمایتی نیز ۱۹۳ هزار میلیارد ریال بوده است که سهم ۳۵ درصدی از کل تسهیلات پرداختی را دارند.

این مقام بانکی تاکید کرد: تسهیلات بانک توسعه تعاون از ابتدای تاسیس تا کنون ۱۸۸ همت است که ۵۰ درصد آن طی دو سال اخیر پرداخت شده، ۴۹ درصد تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون در بخش ثابت بوده است در شبکه بانکی این سهم ۱۶ درصد است، این آمار نشان‌دهنده رویکرد حمایت بانک از صنایع ایجادی و نوپا است.

وی درباره افزایش سرمایه بانک در دوره‌های اخیر گفت: این افزایش موجب گردیده کفایت سرمایه بانک از عدد منفی به نزدیک مثبت شش برسد. ارکان اصلی مجمع به ویژه جناب وزیر و معاونین و مقامات سایر وزارتخانه‌های مرتبط و سازمان برنامه و بودجه اهتمام زیادی برای تقویت بانک به لحاظ سرمایه دارند و افزایش سرمایه جدید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، بودجه‌ای و برنامه‌ای موجب تقویت بنیه تسهیلاتی و رویکرد توسعه‌ای و حمایتی بانک است.

شیخ‌حسینی تصریح کرد: در سال جاری پرداخت ۷۰ همت را هدف‌گذاری کرده‌ایم که ۲۹ همت آن پرداخت گردیده و حتما این هدف را محقق می‌نماییم. از طریق تامین‌ مالی تعهدات ۳۵ همت ضمانت‌نامه و همچنین ۳۰ همت ال سی هدفگذاری کرده‌ایم که در ال سی تاکنون ۲۰ همت انجام شده است و فراتر از برنامه عمل شده است. عملیات ارزی را برای سال ۱۴۰۲ دو برابر و در حد ۸۰۰ میلیون یورو برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: درآمدهای مشاع در دو سال متوالی رشدهای ۷۴ درصدی و ۵۵ درصدی حاصل کرده است، این رشد نشان‌دهنده ارتقای سطح عملیات بانک و جلب رضایت مشتریان و تلاش و اهتمام همکاران در سطح ستاد و شعب است. همچنین عزم و اراده بانک را برای بهبود صورت‌های مالی و کارآمدی و ارتقای سهم از بازار نشان می‌دهد.

وی توضیح داد: بانک توسعه تعاون پس از ۹ سال تحمل زیان در دهه گذشته با تدابیر اتخاذ شده و ارتقای بهره‌وری و اثربخشی از سال ۱۴۰۱ در مدار سوددهی قرار گرفته است، تلاش داریم زیان انباشته ناشی از عملیات دهه گذشته را به صفر برسانیم و بانک سود انباشته حداقلی ایجاد نماید کفایت می‌کند، اولویت مهم بانک انجام تکالیف توسعه‌ای است.

شیخ‌حسینی بیان داشت: ۶۴ درصد منابع بانک توسعه تعاون در طول فعالیت در دولت سیزدهم تجهیز شده است، همچنین ۶۴ درصد مصارف بانک توسعه تعاون در طول فعالیت نیز در دولت سیزدهم انجام گردیده است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون خاطر نشان کرد: در حالی که سهم بخش تعاون در منابع بانک طی سال ۱۴۰۱ در حد ۴۹ درصد بوده است در سال ۱۴۰۲ سهم تعاونگران در منابع بانک به ۵۵ درصد رسیده است که بیانگر تعامل مثبت بانک با تعاونی‌ها و جامعه هدف بانک است.

وی اضافه کرد: از مقایسه رشد منابع بانک در مقایسه با شبکه بانکی در می‌یابیم در حالی که میانگین رشد منابع در شبکه بانکی 26 درصدی بوده است بانک توسعه تعاون در سطحی بالاتر از شبکه بانکی، موفق به رشد ۴۳ درصدی منابع گردیده است. سهم بازار بانک توسعه تعاون به لحاظ منابع در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال پیشین ۱۱ درصد رشد داشته است.

شیخ‌حسینی بیان داشت: با بررسی تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون با شبکه بانکی این مهم قابل برداشت است که در حالی که میانگین رشد مصارف در شبکه بانکی 26 درصد رشد داشته است بانک توسعه تعاون رشد ۴۶ درصدی را در مصارف و پرداخت تسهیلات ایجاد نموده است، این بانک در سهم بازار بر اساس شاخص مصارف رشد ۱۴ درصدی ایجاد نموده است.

این مقام بانکی توضیح داد: با بررسی روند مطالبات غیرجاری npl مشخص می‌شود که بهترین عملکرد در سال ۱۴۰۲ به وقوع پیوسته است که این شاخص در سطح ۳٫۴ درصد محقق گردیده است. در شبکه بانکی این شاخص در ۸٫۸ درصد ساختار مطالبات غیرجاری در این بانک به گونه‌ای است که سهم مشکوک‌الوصول در آن ۵۰ درصد است، در شبکه بانکی در شبکه بانکی 75 درصد و در بانک‌های دولتی و توسعه‌ای سهم مشکوک‌الوصول ۸۵ درصد است. عمدتاً مطالبات را در سررسید گذشته وصول می‌کنیم.

وی تاکید کرد: بیش از ۹۰ در صد تراکنش‌های بانک توسعه تعاون از طریق ابزارهای خدمات بانکداری الکترونیک بوده است، ۴۴ درصد تراکنش‌های الکترونیکی از طریق همراه بانک بوده است که روزبه‌روز در حال افزایش است. دستگاه‌های خودپرداز ۳۷ درصد، اینترنت بانک 17 درصد، پایانه‌های شعب ۲ درصد نیز سهم دو درصدی دارند.

شیخ‌حسینی در توضیح اقدامات بانک در جهت افزایش بهره‌وری گفت: رشد سرانه منابع و مصارف بانک به ازای هر نیروی انسانی از مهمترین شاخص‌های بهره‌وری در شبکه بانکی است که بانک توسعه تعاون در این دو شاخص به ترتیب رشد ۳۳ و ۳۶ درصدی حاصل نموده است.

وی یادآور شد: در حالی که عمده منابع در سطح شبکه بانکی و بازار پولی کشور در پایتخت متمرکز شده است تنها ۹ درصد شعب بانک توسعه تعاون در تهران است، یکی از دلایل پایین بودن سهم بازار بانک در شبکه بانکی کشور همین رویکرد توسعه‌ای و است. بانک با هدف حمایت از تعاونی‌ها در سراسر کشور شعب خود را در اقصی نقاط کشور از جمله مناطق محروم گسترانیده است.

شیخ‌حسینی ادامه داد: رشد درآمدها در حد ۵۵ درصد و رشد هزینه‌ها در ۴۸ درصد بوده است، منابع ارزان قیمت نیز دو واحد افزایش پیدا کرده است.

وی درباره اهداف و برنامه‌های سال ۱۴۰۳ از طریق ابزارهای نوین گفت: برای کمک به ساخت مسکن به انتشار ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق حق تقدم در برنامه است. تامین مالی از طریق صدور اوراق بدهی به مبلغ ۴۵ هزار میلیارد ریال مورد هدف‌گذاری است. همچنین ۱۵ هزار میلیارد ریال از طریق صدور اوراق بدهی، ۳۵ هزار میلیارد ریال از طریق انتشار اوراق گواهی سپرده خاص و ۱۸۲۰۰ میلیارد ریال از طریق فاکتورینگ و ۳۰ هزار میلیارد ریال از طریق اوراق گام جهت تامین زنجیره تولید در برنامه های تامین مالی بانک وجود دارد.