به گزارش خبرنگار پایگاه خبری دیوان اقتصاد، این افزایش سرمایه موجب جهش چشمگیر نسبت کفایت سرمایه بانک توسعه صادرات به حدود 17 درصد شده است. این درحالی است که براساس اطلاعات موجود حسابرسی شده میانگین نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور در سال 1401 حدود 5 درصد بوده است.

افزایش سرمایه 7.3 درصدی بانک توسعه صادرات نسبت به سال گذشته موجب شده است که این بانک در حال حاضر رتبه اول شاخص کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور را از آن خود کند.

افزایش سرمایه مکانیسمی برای تامین مالی بانک‌هاست‌. در سال‌های اخیر این امر مغفول واقع می‌شد و بانک‌ها درگیر مشکلات عدیده شده و نتوانستد به اهداف توسعه‌ای کشور کمک کنند. تا اینکه در سال گذشته بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی موظف شدند فرایند قانونی افزایش سرمایه خود را بر اساس برنامه ابلاغی بانک مرکزی و پس از تصویب مجمع عمومی خود عملیاتی کنند. در این ماده برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی مشخص شد که می‌توانست به بهبود وضعیت بانک‌های دولتی کمک کند.

در ماده ۸ برنامه هفتم توسعه مصوب مهرماه 1402 به‌منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل‌وفصل ناترازی بانک‌ها مقرر شد هیأت مدیره هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اعم از دولتی و غیردولتی که نسبت کفایت سرمایه آنها در زمان لازم الاجرا شدن این قانون، کمتر از نسبت مندرج در جدول شماره (۲) (مربوط به کاهش سالانه ناترازی بانک‌ها)ست، ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه خود را به بانک مرکزی تسلیم کنند و بانک مرکزی نیز در آن زمان مکلف شد حداکثر ظرف دو ماه برنامه مذکور را عیناً یا با اعمال اصلاحات مورد نیاز برای اجرا به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کند. پس از آن بانک‌ها مکلف شدند، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را به تصویب مجمع عمومی خود رسانده و فرایند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند.

بر همین اساس نیز نظارت جدی بانک مرکزی بر افزایش سرمایه بانک‌ها جدی‌تر شده و رئیس کل بانک مرکزی موظف شد هر ۶ ماه یکبار گزارش اجرای برنامه افزایش سرمایه و وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها را به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس تقدیم کند.

در این طرح، اگر بانکی به هر دلیل از جمله عدم برگزاری مجمع عمومی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، عدم تصویب افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی در مجمع عمومی، یا عدم اجرای مصوبه مجمع عمومی افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی غیردولتی موفق به افزایش سرمایه نمی‌شد‌، بانک مرکزی موظف بود تا از طریق عرضه سهام در بازار بورس و اوراق بهادار با روش سلب حق تقدم سهامداران فعلی نسبت به افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری موردنظر اقدام کند.

گفتنی است، از سال گذشته تا کنون بانک توسعه صادرات همواره بر این امر تاکید کرده و در سال جدید نیز با افزایش سرمایه قابل توجه به 11 هزار میلیارد تومان توانست هم به طرح توسعه‌ای مجلس شورای اسلامی در تحقق برنامه هفتم توسعه عمل کند و هم رتبه اول شاخص کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور را از آن خود کند.