به گزارش دیوان اقتصاد، با تصویب قانون شفافیت، قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها، موظفند حداکثر ظرف چهارماه از لازم الاجرا شدن این قانون، داده‌ها و اطلاعات مربوط به آن دستگاه را از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند.  

بر اساس این قانون، اطلاعات مدیران و کارکنان، اموال، دارایی‌ها، درآمد و هزینه‌ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک، ساختمان‌ها و همچنین کمک‌ها و واگذاری‌های بلاعوض اعم از اعطایی و دریافتی باید از طریق سامانه‌های سازمان‌ها منتشر و در دسترس عموم قرار بگیرد.

این قانون می‌افزاید؛ عدم اجرا یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در قانون در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون جرم محسوب شده و مرتکبان آن به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون کجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.

بر اساس این گزارش، این قانون در پنج ماده و ۱۰ تبصره تصویب و در خردادماه سال جاری برای اجرا به دولت ابلاغ شده است.