به گزارش دیوان اقتصاد، مصطفی محمدی، معاون فنی و حقوقی صندوق تامین خسارت‌های بدنی اعلام کرد که در راستای صیانت از منابع عمومی از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، تعداد ۱۶۲۱ پرونده خسارتی را به طور کامل بررسی شده که از این تعداد، ۵۸ پرونده به عنوان متقلب شناسایی شده است.

روند رسیدگی اقدامات قانونی از جمله شکایت علیه افراد متقلب بر اساس ماده ۶۱ انجام شده است که برخی از آنها به مرحله صدور به رای محکومیت رسیده و تعدادی در انتظار صدور حکم هستند.

وی همچنین در خصوص اهمیت برخورد با متقلبان این حوزه، از دستگاه های مرتبط اعم از اورژانس، مراکز درمانی، پلیس ۱۱۰ و کارشناسان تصادف، همکاری بیشتر و از مراجع قضایی شکایات موضوع ماده ۶۱، برخورد قاطع با متخلفان برای صیانت از وجوه عمومی را خواستار شد.