به گزارش دیوان اقتصاد، در این نشست که با هدف پیگیری مشکلات نمایندگان صنعت بیمه با سازمان تأمین اجتماعی به ویژه چالش های موضوع ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی برگزار شد، پورکیانی با بیان اقدامات انجام شده توسط سندیکای بیمه گران ایران در جهت رفع مشکلات ایجاد شده برای نمایندگان پرتلاش صنعت بیمه کشور، ورود کمیسیون اجتماعی مجلس به موضوع را در جهت جلوگیری از تدوام وضع جرائم مختلف و کمک به احقاق حق قانونی نمایندگان بیمه، بسیار مؤثر دانست.

در ادامه مرادی ضمن تأیید استدلال مطرح شده، بر ضرورت حفظ آرامش و اطمینان خاطر جامعه نمایندگان بیمه کشور تأکید نمود و بیان کرد کمیسیون اجتماعی مجلس آماده هرگونه همکاری در این زمینه می باشد.

گفتنی است سازمان تأمین اجتماعی طی سال های گذشته، با وجود آراء صادره توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به نفع نمایندگان بیمه، آنها را مشمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی تلقی کرده و اقدام به صدور جرائم ناحق می نماید.