به گزارش دیوان اقتصاد از تابناک، سرای ایرانی، از مجموعه‌های فروشگاهی است که در سال‌های اخیر با فعالیت گسترده و تبلیغاتی، تلاش داشته تا انحصار ویژه در زمینه فروش محصولات و لوازم‌خانگی برای خودش دست‌وپا کند، اما حالا در صدرنشین نارضایتی در میان مردم است!

چند روز قبل حجت‌الاسلام محمود طالبی، مدیرکل بازرسی استان قم در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بخشی از نارضایتی مردم به صنوف زیرمجموعه وزارت صمت مربوط می‌شود اظهار داشت: از یکی از شرکت‌های قم شکایات زیادی در این اداره کل ثبت شده است.

مدیرکل بازرسی قم افزود: این ابرشرکت تجاری سال گذشته حدود ۱۷ هزار پرونده برای دستگاه قضایی قم تولید کرد. این در شرایطی است که عدم تطبیق قیمت ها، دریافت سود زیاد در قبال فروش کالا، تحویل با تاخیر و عدم تحویل کالای مدنظر خریدار از جمله شکایات است.

بررسی‌های تابناک نشان می‌دهد این ابرشرکت در استان قم، همان سرای ایرانی است که در استان‌های تهران و اصفهان نیز دارای شعبه است و حالا با انبوهی شکایات و نارضایتی مردم مواجه شده است.

انحصاری به ضرر مردم!

این در شرایطی است که انحصاری که توسط ابر فروشگاه‌هایی نظیر سرای ایرانی در سطح کشور و به‌خصوص شهر تهران شکل‌گرفته است، منجر به تخلفات مختلفی شده که سهم گران‌فروشی و افزایش نرخ سود فروش اقساطی در مقایسه با تسهیلات بانکی، بیشترین سهم را دارد.

در مقابل، یکی از آسیب‌های اجتماعی چنین ابر فروشگاه‌هایی این است که با رونق‌گرفتن چنین فروشگاه‌هایی، عملاً کسب‌وکار‌های خرد در سطح شهر‌های بزرگ و کوچک از رونق افتاده است و بسیاری از عطای شغل خود را به لقایش بخشیدند و کرکره مغازه را پایین کشیدند. 

این در حالی است که سازوکار فروش اقساطی در فروشگاه‌هایی نظیر سرای ایرانی با حمایت‌های بانکی به‌صورت تسهیلات است. اما در مقابل برای کسب‌وکار‌هایی که معطل چند ده میلیون تومان وام خرد برای توسعه و رونق بود، بانک‌ها تا جایی که بتوانند، پشت گوش می‌اندازند و از پرداخت وام به یک کسب‌وکار خرد امتناع می‌کنند.

حمایت ویژه بانک ها از «سرای ایرانی»

داستان تلخ بی‌مهری بانک‌ها به صنایع و کسب‌وکار‌های خرد و حمایت ویژه از ابر فروشگاه‌هایی همچون سرای ایرانی به مجلس هم کشیده شده است. به‌گونه‌ای که آذرماه سال گذشته مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در جلسه ماهانه جمعیت قمی‌های مقیم تهران اظهار داشت: در برهه‌ای رؤسای بانک‌های خصوصی را در قم جمع کردیم و پرسیدیم چرا منابع قمی‌ها را جذب می‌کنید و پولشان را در پروژه‌های پرسود در شهر‌های دیگر می‌برید؟ آخرش ما فشار آوردیم در حضور آقای شاهچراغی استاندار سابق، به مدیرعامل یکی از بانک‌ها گفتیم چرا تسهیلات واگذاری شما به تولیدکنندگان قمی صفر است؟ آخرش مجبور شد گفت من ۱۵۰۰ میلیارد تومان به فلان فروشگاه سرای ایرانی پول داده‌ام؛ این مبلغ می‌توانست چند صنعت را در قم زنده کند؟

بنابراین، بر اساس صحبت‌های نماینده قم، سرای ایرانی در این سال‌ها از حمایت ویژه بانکی برخوردار بوده است؛ اما حالا طبق صحبت‌های مدیرکل بازرسی استان قم، فقط طی یک سال، حدود ۱۷ هزار پرونده برای دستگاه قضایی قم تولید کرده است. روندی نامطلوب برای فضای کسب و کار در اقتصاد ایران، چراکه از یک سو تسهیلات بانکی پرداخت شده و از سوی دیگر، انبوی از شکایت مردمی ثبت و بسیاری از کسب و کار‌های خرد در حوزه لوازم خانگی از رونق افتاده یا تعطیل شده است.