به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، این روزها با گسترش موتورسیکلت‌های کلاس اسکوتر، شاهد افزایش چشمگیر بانوانی هستیم که از موتورسیکلت استفاده می‌کنند؛ بانوانی که بر اساس ابهامات قانونی فاقد گواهینامه هستند و این موضوع تبعاتی را در مورد بیمه شخص ثالث برای آنها به وجود آورده است. در حقیقت سوالی که پیش می‌آید این است که در صورت بروز حادثه توسط موتورسیکلت‌ها با راکب خانم و لزوم استفاده از بیمه شخص ثالث، نداشتن گواهینامه چه شرایطی را پیش می‌آورد.

اخیرا، مهدی قمصریان – مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی بیمه – در نامه‌ای به بهروز آذر – معاون رئیس جمهوری در حوزه زنان و خانواده – با اشاره به ماده ۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث (در خصوص الزام دارندگان وسایل نقلیه به داشتن بیمه شخص ثالث) اعلام کرد که صندوق تامین میزان ۴۶ هزار فقره پرونده با مبلغی معادل ۵۱۰۰ میلیارد تومان (مبلغی حدود ۲۱ درصد از مجموع خسارات پرداختی صندوق) را بابت جبران خسارت بانوان زیان دیده پرداخت کرده است.

مهم‌تر از آن، اینکه از سال ۱۳۹۵ تا امروز مبلغی بیش از ۱۳۵ میلیارد تومان بابت ۱۲۱۷ مقصر حادثه که فاقد بیمه نامه بوده‌اند پرداخت کرده است.

حال آنکه با توجه به توسعه تکنولوژی‌ها و پیشرفت این نوع وسیله نقلیه (موتورسیکلت) میزان استفاده از آن روبه افزایش رفته و در نتیجه آن ریسک حوادث رانندگی و خسارات آن نیز افزایش می‌یابد.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی همچنین در بخشی از نامه خود بیان کرده که با افزایش تردد بانوان موتورسیکلت سوار و افزایش حوادث رانندگی با تقصیر بانوان، صندوق تامین مبلغی بالغ بر هشت میلیارد تومان برای ۴۳ نفر مسبب حادثه خانم راکب موتورسیکلت که فاقد بیمه نامه بودند پرداخت کرده و از زندانی شدن آنان جلوگیری کرده است؛ یکی از تبعات مهم نداشتن گواهینامه موتور برای بانوان به اینجا می‌رسد که به زندان افتادن آن‌ها پیامدهای زیادی در زمینه‌های اجتماعی، خانوادگی و حتی اقتصادی خواهد داشت. البته که هدف قمصریان از این نامه موضوع پرداخت خسارت و بازیافت آن توسط صندوق نیست؛ چرا که صندوق در نهایت ناگزیر از بازیافت مبلغ پرداخت شده است.

وی به این نکته اشاره کرده که در صورت داشتن گواهینامه، تهیه بیمه شخص ثالث که یک الزام قانونی است اجرا خواهد شد و در صورت بروز حادثه خسارات وارد شده از محل بیمه مربوطه هم برای فرد زیان دیده و هم برای مسبب حادثه قابل جبران خواهد بود.

در نهایت مدیرعامل صندوق تامین با اشاره به ضرورت مدیریت بهینه منابع و مصارف صندوق و اجرای قانون بیمه شخص ثالث که از شروط اصلی آن داشتن گواهینامه است، پیگیری و حمایت معاون رئیس جمهوری در راستای رفع تبعیض و بهره‌مندی بانوان از موتورسیکلت را خواستار شد.