به گزارش دیوان اقتصاد، یکی از مهم‌ترین دلایل آسیب‌پذیری اقتصاد ایران، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی است. این وابستگی به این معناست که کوچک‌ترین تغییرات در قیمت جهانی نفت یا اعمال تحریم‌های بین‌المللی به‌سرعت بر درآمدهای دولت و توانایی آن در تأمین مالی پروژه‌های داخلی اثر می‌گذارد. کشورهایی که به‌جای یک منبع محدود اقتصادی، ساختارهای متنوعی دارند، در مواجهه با بحران‌ها مقاوم‌تر عمل می‌کنند. 

برای مثال، کشورهای اسکاندیناوی و کره جنوبی، باوجود چالش‌های مختلف، به‌دلیل تنوع اقتصادی توانسته‌اند از بحران‌ها با کمترین آسیب عبور کنند. اقتصاد ایران به‌واسطه مداخلات دولت و بوروکراسی پیچیده دچار ناکارآمدی شده است. این ساختار مانع از جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه بخش خصوصی شده و نقش چشمگیری در آسیب‌پذیری کشور ایفا می‌کند. در مقابل، کشورهایی نظیر ترکیه باوجود بحران‌های سیاسی داخلی و تنش‌های منطقه‌ای، توانسته‌اند با ایجاد بستری برای جذب سرمایه‌گذاری، ثبات نسبی در اقتصاد خود ایجاد کنند.

ایران به دلیل وابستگی به واردات کالاهای اساسی و تجهیزات صنعتی به ارز خارجی وابسته است. نوسانات ارزی و کاهش ارزش پول ملی، هزینه‌های تولید را افزایش داده، قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و به تورم شدید منجر می‌شود. در حالی که کشورهایی با ذخایر ارزی قوی و تنوع در درآمدهای ارزی، توانایی بیشتری برای کاهش اثرات نوسانات ارزی دارند.

در بسیاری از کشورها، بانک‌های مرکزی به‌صورت مستقل عمل می‌کنند و سیاست‌های مالی و پولی را برای حفظ ثبات اقتصادی اتخاذ می‌کنند. اما در ایران، بانک مرکزی تحت کنترل دولت است و سیاست‌ها بیشتر بر اهداف کوتاه‌مدت سیاسی متمرکز می‌شوند. این مسئله به تورم‌های پی‌درپی و بی‌ثباتی در نرخ ارز منجر شده و اقتصاد کشور را شکننده‌تر کرده است.

تحریم‌های اقتصادی از بزرگ‌ترین موانع بر سر راه توسعه اقتصادی ایران هستند و موجب شده‌اند که ایران نتواند از مزایای تجارت جهانی و سرمایه‌گذاری خارجی بهره‌مند شود. به همین دلیل، روابط تجاری محدود و عدم دسترسی به بازارهای جهانی به آسیب‌پذیری اقتصادی دامن می‌زند. 

کشورهایی مانند روسیه با تکیه بر منابع طبیعی متنوع و تقویت همکاری‌های اقتصادی، توانسته‌اند تأثیر تحریم‌ها را کاهش دهند. جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند بستر قانونی مطمئن و سیستم قضایی شفاف است. در کشورهای موفق در این زمینه مانند امارات متحده عربی و سنگاپور، تضمین حقوقی و قانونی برای سرمایه‌گذاران به جذب بیشتر سرمایه و ثبات اقتصادی منجر شده است. در ایران اما ضعف قوانین و سیستم قضایی ناکارآمد، سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش داده و مانعی دیگر برای پایداری اقتصاد است.

اعتراضات عمومی، نارضایتی‌های سیاسی، و شکاف طبقاتی باعث کاهش اعتماد عمومی به اقتصاد و بی‌ثباتی بازارها شده است. در کشورهایی مانند چین، دولت‌ها با ارائه خدمات رفاهی و اقتصادی، توانسته‌اند رضایت نسبی مردم را جلب کرده و بحران‌های اجتماعی را مدیریت کنند تا به ثبات اقتصادی برسند.

وحید شقاقی، اقتصاددان، بر این باور است که تاب‌آوری اقتصادی به معنای توانایی یک کشور برای مقابله با شوک‌های اقتصادی است و کشورهایی که این توانایی را دارند، پس از بروز بحران سریعاً به وضعیت پایدار بازمی‌گردند. ایران به دلیل وابستگی به نفت و نبود تنوع در روابط تجاری، فاقد تاب‌آوری است. شقاقی تأکید دارد که حتی کوچک‌ترین بحران‌ها نیز می‌توانند اثرات مخربی بر اقتصاد ایران داشته باشند، چراکه ساختار اقتصادی انعطاف‌پذیر نیست.

او در گفت‌وگویی با دیوان اقتصاد اظهار داشت که فقدان تاب‌آوری اقتصادی مهم‌ترین عامل در بروز شوک‌های بزرگ پس از هر بحران سیاسی یا اقتصادی است. او بیان کرد که کشورهای مختلف با شناسایی آسیب‌پذیری‌های خود و استفاده از مدل‌های تاب‌آوری، توانسته‌اند اثرات بحران‌ها را مدیریت کنند و به ثبات برسند. شقاقی معتقد است که ایران به دلیل وابستگی بیش از حد به نفت، محدودیت در تعداد شرکای تجاری و ضعف ساختارهای کلان اقتصادی، با کوچک‌ترین شوک‌ها به وضعیت شکننده‌ای می‌رسد.

او اشاره کرد که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که در سال ۱۳۹۲ توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد، برای ایجاد اقتصادی مستحکم و درون‌زا طراحی شده بودند، اما اجرای کامل آن‌ها به اصلاحات ساختاری نیاز داشت که به‌طور کامل محقق نشد. به‌علاوه، او تأکید کرد که بیش از ۶۰ درصد صادرات و واردات ایران تنها با ۵ کشور انجام می‌شود که نبود تنوع در روابط تجاری و فشار تحریم‌ها به‌سرعت می‌تواند نظام اقتصادی ایران را مختل کند.

تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که با ایجاد ساختارهای اقتصادی تاب‌آور، اصلاحات قانونی و شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها می‌توان از تأثیرات بحران‌ها کاست و به ثبات اقتصادی رسید. برای ایران نیز ایجاد اقتصادی با پایداری و انعطاف‌پذیری بیشتر، مستلزم تغییرات عمیق در ساختار اقتصادی، استقلال بانک مرکزی، تنوع در منابع درآمدی و تقویت روابط تجاری بین‌المللی است.