به گزارش دیوان اقتصاد، به عنوان عضو خانواده صنعت بیمه [ ۱۳ آذر روز ملی بیمه ] را به کلیه هموطنان گرامی و همکاران فرهیخته و تلاشگر صنعت بیمه کشورمان تبریک و تهنیت عرض مینمایم . همگان نیک واقفند که این صنعت ، چه خدمات بزرگ و بی نظیری به اجتماع و اقتصاد دنیا و کشورمان نموده و منشا خدمات خیر و پربرکت به هموطنان شریف و بزرگوارمان در طول یک قرن گذشته تاکنون بوده است .یقینا در این برهه زمانی اگر دولتمردان و تصمیم سازان و تصمیم گیران ارشد کشورمان با عمق ، ماهیت و ذات بی همتا مفید خدمات بیمه بعنوان کاتالیزور توسعه پایدار و متوازن کشورمان آشنا شوند ، آنگاه توجه به پتانسیل ژرف آن ، صنعت بیمه می تواند ،منشا خدمات فزونتر جهت پشتیبانی و حمایت از برنامه های توسعه اقتصادی و اکوسیستم محیط کسب و کار ایران باشد.

موضوعی سالها در ذهنم بعنوان یک پرسش وجود داشت که پاسخ آنرا در زمان مطالعات در زمینه سیستم ارزشمند و بی نظیر [ تکافل ] که در دولت سیزدهم از طریق پژوهشکده بیمه و بیمه مرکزی جهت تاسیس این نهاد مالی اقتصادی برگرفته از تعالیم ناب توحیدی حضرت رسول الله ،محمد مصطفی ( ص) در کنار صنعت بیمه بازرگانی طرح شد را از لابلای متون کتابها ، جزوات ، مقالات اقتصادی و منابع فقهی اسلامی و فقه امامیه یافتم ،این نکته بود : 

پرسش : چرا بجای سالروز تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران ؛ ۱۴ آبانماه یا روز تصویب قانون بیمه ۷ اردیبهشت و یا روز تصویب قانون بیمه گری و تاسیس بیمه مرکزی ایران در ۳۰ خرداد ،بیمه ای ها بجای تعیین آنروزها ؛  ۱۳ آذر را بعنوان روز بیمه انتخاب کرده اند !؟

پاسخ : از ابتدای قرن چهاردهم هجری شمسی که کاربرد بیمه در صحنه اقتصاد جهانی و در کشورهای اسلامی فراگیر شد ، ایرادات و شبهات شرعی و فقهی سه گانه : [ غرری ، ربایی ، قماری ] از سوی بسیاری از فقهای مذاهب پنجگانه اسلامی به روابط مالی بیمه گری وارد شد که سالها موضوع بحث علما مذاهب پنج گانه اسلامی و نیز مجتهدین طراز اول مذهب تشیع اثنی عشری بود .

سرانجام پس از چند دهه بحث و تفاوت دیدگاههای شرعی با استقرار دولت تابع اصول اسلامی در ایران ، بعلت اینکه زعامت انقلاب با روحانیت بود ، حسب ضرورت کاربرد خدمات صنعت بیمه در اقتصاد کشور و تعامل با اقتصاد بین المللی تعیین تکلیف باید میشد.بهره برداری از مهمترین و اصلی ترین ضلع مثلث اقتصاد کشور یعنی [ بیمه های بازرگانی ] مترادف پاسخ به شبهات علمای مذاهب اسلامی به شرعی یا غیر شرعی بودن بیمه گری خصوصا در شاخه [ بیمه های عمر و سرمایه گذاری ] تلقی میشد .تصویب قانون نحوه اداره شرکت های بیمه در مجلس شورای اسلامی در ۱۳ آذر ۱۳۶۷ و تایید شورای نگهبان،پاسخی رسمی برای رفع شبهه از سوی فقیهان مذهب امامیه به همه علمای طراز اول اسلامی دنیا بود که ؛ فقهای مذهب تشیع دوازده امامی، اصولیون [ خدمات صنعت بیمه در تمامی رشته ها و انواع را موافق با اصول شرعی و فقهی دین مبین اسلام می دانند و کلیه عقود و قراردادهای بیمه حلال و مجازند ] رسما اعلام گردید .

بدین سان ، پس از یک قرن مباحثه فقهی، علمای طراز اول مذهب تشیع امامیه موضع رسمی خویش در خصوص بلامانع بودن عملیات بیمه گری را صراحتا اعلام نمودند . لذا انعکاس رسمی فتوا علمای امامیه در روز ۱۳ آذر ۱۳۶۷ از نظر علمای سایر مذاهب در کشورهای اسلامی نیز رخدادی مهم تلقی میگردد ، روز ۱۳ آذر در ایران [ روز بیمه ] انتخاب و نامگذاری شد. 

علمای شاخص مذاهب اسلامی بر این عقیده اند ؛ چون قوانین مصوب در ایران منبعث از اصول فقه و شریعت اسلامی می باشد،اعلام مجاز و مباح بودن کلیه عقود بیمه توسط دولت ایران را بعنوان یک فتوا اسلامی مورد تکریم قرار داده اند .

نکته حائز اهمیت دیگر اینکه ؛ اندیشمندان مسلمان دانشگاه الاهزر مصر و علما و فقهای طراز اول مذاهب چهارگانه برادران اهل سنت ، از سال 1979 سیستم نهاد مالی تکافل که از تعالیم توحیدی حضرت رسول الله ،پیامبر عظیم الشان دین مبین اسلام در شهر مدینه بین مسلمانان صدر اسلام ، مهاجرین و انصار نشات گرفته و با موفقیت بنیانگذاری نمودند را بعنوان یک الگو شاخص تعاون محور ابتدا در کشورهای سودان و عربستان تاسیس و اکنون در همه کشورهای اسلامی به موازات صنعت بیمه با موفقیت در حال فعالیتند.

نظر به اینکه استقرار نهاد تکافل به موازات صنعت بیمه یعنی راه اندازی یک سیستم بی نظیر مالی کاتالیزور توسعه اقتصادی و به نفع منافع ملی و هموطنان معزز می باشد ، به دولت چهاردهم پیشنهاد تکمیل راه نیمه رفته در دولت سیزدهم در این خصوص پیشنهاد می گردد .