به گزارش خبرنگار دیوان اقتصاد؛ در شرایط کنونی، سیاست‌های اقتصادی و بودجه‌ریزی کشور، نه تنها قادر به حل این بحران‌ها نیست، بلکه خود به عاملی برای تشدید مشکلات اقتصادی تبدیل شده‌اند. این مشکلات شامل کسری شدید انرژی، ناترازی در بخش‌های مختلف اقتصادی، فساد، ناکارآمدی در بخش‌های دولتی و خصوصی و تخصیص منابع به نهادهایی است که کارکرد مؤثری در رفع بحران‌ها ندارند.

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در حال حاضر بحران انرژی است. کسری گاز، بنزین و برق به‌ویژه در فصل‌های سرد سال نه تنها تأمین نیازهای داخلی را تحت‌الشعاع قرار داده، بلکه هزینه‌های تولید را نیز به شدت افزایش داده است. این ناترازی‌ها به دلیل سیاست‌های غلط قیمت‌گذاری و مصرف بی‌رویه منابع انرژی، فشار مضاعفی بر اقتصاد کشور وارد می‌کند.

در شرایطی که ایران با تحریم‌های اقتصادی مواجه است، واردات سوخت از خارج به چالشی جدی تبدیل شده است. این مشکل نه تنها به تداوم بحران‌های انرژی دامن می‌زند بلکه مانع از رشد اقتصادی پایدار کشور نیز می‌شود.

نقد به خصوصی‌سازی و تفکر خصولتی
در سال‌های اخیر، روند خصوصی‌سازی در ایران، به‌ویژه در حوزه‌های کلیدی مانند نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ، به‌طور گسترده‌ای مورد انتقاد قرار گرفته است. واگذاری نادرست و ناپایدار این صنایع به نهادهای شبه‌دولتی و دولتی که بیشتر به دنبال حفظ منافع خود هستند، موجب کاهش بهره‌وری و افزایش وابستگی به دولت شده است.

 هدف خصوصی‌سازی، که باید افزایش کارایی و بهره‌وری می‌بود، در عمل به عاملی برای فساد، انحصار و کاهش کیفیت خدمات تبدیل شده است. این وضعیت موجب شده تا بخش‌های خصوصی که به جای دولت باید نقش فعال‌تری در اقتصاد ایفا کنند، نه تنها به بحران‌ها دامن بزنند، بلکه ظرفیت‌های تولیدی کشور را نیز تحت تأثیر قرار دهند.

مشکلات اجتماعی و نارضایتی عمومی
یکی از مسائل مهم دیگری که باعث تشدید بحران‌ها شده، تبعیض‌های اجتماعی و اقتصادی است. توزیع ناعادلانه منابع دولتی، فرصت‌های شغلی و مزایای اقتصادی بر اساس روابط سیاسی به جای شایستگی‌ها، موجب افزایش بی‌اعتمادی مردم به سیستم اقتصادی و سیاسی کشور شده است.

بسیاری از افراد به ویژه در طبقات پایین جامعه احساس می‌کنند که بدون دسترسی به منابع و روابط خاص، امکان دستیابی به فرصت‌های اقتصادی و شغلی ندارند. این بی‌عدالتی‌ها، به‌ویژه در شرایط اقتصادی سخت، نه تنها به نارضایتی عمومی دامن می‌زند بلکه منجر به تشدید مشکلات اجتماعی و ایجاد شکاف‌های بیشتر در جامعه می‌شود.

افزایش هزینه‌ها و تخصیص منابع به نهادهای غیرضروری
در شرایط بحران اقتصادی، شاهد تخصیص بودجه‌های کلان به نهادهایی هستیم که در بسیاری از موارد، کارکرد مؤثری در رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی ندارند. به‌ویژه نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و برخی مؤسسات دولتی، که علی‌رغم وضعیت بحرانی کشور، همچنان بودجه‌های قابل توجهی دریافت می‌کنند.

این تخصیص منابع به نهادهایی که کارکرد مشخص و مؤثری ندارند، نه تنها در شرایط اقتصادی بحرانی توجیه‌پذیر نیست، بلکه به هدررفت منابع مالی محدود کشور منجر می‌شود. در این میان، دولت‌ها باید بر تخصیص منابع به بخش‌های اولویت‌دار مانند بهداشت، آموزش، زیرساخت‌ها و بخش‌های تولیدی تمرکز کنند.

بحران ساختاری و ضرورت اصلاحات
از سویی در حالی که کشور با بحران‌های مختلف اقتصادی مواجه است، کمبود اصلاحات ساختاری اساسی در بسیاری از بخش‌ها به وضوح دیده می‌شود. سیاست‌های اقتصادی، به‌ویژه در زمینه‌های بودجه‌ریزی و تخصیص منابع، معمولاً به جای تمرکز بر اصلاحات اصولی و بلندمدت، به اقداماتی کوتاه‌مدت و پوپولیستی تمایل دارد.

 این بی‌توجهی به اصول اقتصادی و عدم استفاده از متخصصان در امر برنامه‌ریزی موجب افزایش فساد و کاهش بهره‌وری شده است. نبود شفافیت در تخصیص منابع و تصمیمات اقتصادی نیز بستری مناسب برای رانت‌خواری و فساد فراهم کرده است.

در این شرایط، نیاز به اصلاحات ساختاری بیش از پیش احساس می‌شود. اصلاحات در زمینه شفاف‌سازی بودجه، بهبود سیاست‌های انرژی، مدیریت منابع انسانی و استفاده بهینه از درآمدهای نفتی ضروری است. تخصیص منابع به پروژه‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، به‌جای مصرف آن‌ها در پروژه‌های جاری، می‌تواند به کاهش وابستگی کشور به نفت و ایجاد اقتصادی مقاوم‌تر کمک کند.

لزوم دیپلماسی و تعامل بین‌المللی
تحریم‌ها و انزوای ایران در عرصه جهانی، فرصت‌های اقتصادی کشور را به شدت محدود کرده و به بحران‌های اقتصادی دامن زده است. در چنین شرایطی، ارتقای دیپلماسی و روابط بین‌المللی، به‌ویژه در زمینه رفع تحریم‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، می‌تواند به توسعه اقتصادی کشور کمک کند.

 تعاملات دیپلماتیک با کشورهای دیگر، علاوه بر کاهش اثرات منفی تحریم‌ها، می‌تواند موجب جذب تکنولوژی‌های پیشرفته و توسعه زیرساخت‌های کشور شود.

و سخن آخر اینکه در نهایت، اقتصاد ایران با بحران‌های چندوجهی روبه‌رو است که برای حل آن نیازمند اصلاحات عمیق و اساسی در سیاست‌های اقتصادی، بودجه‌ریزی و مدیریت منابع است. اگر کشور نتواند به‌طور جدی به این اصلاحات روی آورد، نه تنها از اهداف بلندمدت توسعه خود عقب خواهد ماند، بلکه در آینده‌ای نه‌چندان دور، هزینه‌های عدم انجام این اصلاحات به شکل بحران‌های اقتصادی و اجتماعی بر دوش مردم سنگینی خواهد کرد. بنابراین، باید به جای سیاست‌های کوتاه‌مدت و پوپولیستی، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بر مبنای اصول علمی و کارشناسی قرار گیرد تا کشور از بحران‌های موجود عبور کرده و به سمت رشد و توسعه پایدار حرکت کند.