به گزارش دیوان اقتصاد، محسن کاظمی با اعلام این خبر و با اشاره به افزایش نرخ خدمات توزیع گاز مایع در کیش اظهار داشت: هر گونه تخلف از این دستور، با پیگیری‌های قانونی از طریق مراجع قضایی مواجه خواهد شد.

کاظمی ادامه داد: با این وجود، به منظور رسیدگی دقیق‌تر و جلوگیری از هرگونه افزایش غیرمنطقی نرخ خدمات، دستور توقف موقت افزایش نرخ خدمات توزیع به شرکت‌های فعال در این حوزه ابلاغ شده است.

سرپرست مدیریت بازرگانی تاکید کرد: تعیین نرخ مصوب فروش گاز مایع، در حیطه اختیارات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار دارد و سازمان منطقه آزاد کیش، همچون گذشته، صرفاً پس از انجام بررسی‌های کارشناسی، نسبت به تعیین نرخ خدمات حمل و توزیع گاز اقدام خواهد کرد.

وی با بیان این که با حمایت مراجع قضایی، در حال تعیین کارشناس رسمی برای بررسی دقیق هزینه‌های مرتبط با خدمات حمل و توزیع سیلندر گاز مایع هستیم؛ افزود: اقداماتی در حال انجام است تا زمینه ورود سایر متقاضیان فعال در این حوزه فراهم شود. این اقدام با هدف رفع انحصار، ایجاد رقابت سالم و تعدیل منطقی نرخ خدمات حمل و توزیع گاز مایع انجام می‌گیرد.

کاظمی یادآور شد: تاکید سازمان منطقه آزاد کیش بر آن است که با شفاف‌سازی فرآیندها و نظارت دقیق بر نرخ‌گذاری‌ها، ضمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، رضایت عمومی و رقابت‌پذیری در این حوزه افزایش یابد.

سرپرست مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش تاکید کرد: در حال حاضر، سیلندرهای گاز مایع خانگی (یارانه‌ای)، همچون گذشته، با نرخ مصوب ۶۹ هزار تومان درب نمایندگی‌های شرکت‌های توزیع‌کننده عرضه می‌شوند و هیچ‌گونه افزایش قیمتی در این بخش اعمال نشده است.