به گزارش دیوان اقتصاد، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بعد از نشست با وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی و بررسی تحولات ارزی کشور گزارشی تهیه کرد که در نشست علنی امروز مجلس قرائت شد. کمیسیون اقتصادی مجلس نوسانات اخیر نرخ ارز را بی‌ارتباط با حذف دلار نیمایی دانست و از سیاست ارزی دولت در حذف رانت ارزی حمایت کرد.

بر اساس این گزارش افزایش نرخ ارز ریشه در متغیر‌های بنیادین اقتصادی انتظارات و نااطمینانی ناشی از رخداد‌های سیاسی و منطقه‌ای و تقاضا‌های فصلی دارد و کاهش نوسان نیازمند ذخایر ارزی مناسب به مثابه پشتوانه قدرت مداخله بانک مرکزی است که تخصیص ارز ترجیحی و نرخ نیمایی دستوری موجب تضعیف آن شد.

در جمع‌بندی این گزارش تأکید شده است که بانک مرکزی در راستای تکلیف جزء (۱) بند (ب) ماده ۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت بازار ارز تجاری را ایجاد و سقف دستوری نرخ ارز در سامانه نیما را حذف کرده است و مجلس از این اقدام حمایت می‌کند.

براین‌اساس بازار ارز تجاری گامی مثبت در راستای ایجاد یک بازار مبادله‌ای برای رفع ایرادات سامانه نیما و ساختار بازار ارز کشور است و قدرت بازارسازی بانک مرکزی و مرجعیت این بانک در بازار ارز را افزایش می‌دهد.

در این گزارش تأکید شده است: انتظار از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانه‌هایی که به‌نوعی تأمین‌کننده درآمد ارزی کشور هستند این است که به نحوی برنامه‌ریزی کنند که روند بازگشت ارز حاصل از صادرات تسریع گردد.

همچنین بانک مرکزی هم که در قانون بانک مرکزی و قانون برنامه هفتم اختیارات قابل‌توجهی دریافت کرده است باید نقش فعال در مدیریت و بازارگردانی بازار ارز داشته باشد و ادعا‌هایی شبیه اینکه به دلیل تعطیلی نرخ افزایش‌یافته است، مسموع نیست.