به گزارش دیوان اقتصاد، پیش‌بینی‌های بلومبرگ نشان می‌دهند که در سال ۲۰۲۵، میانگین نرخ بهره در کشورهای پیشرفته حدود ۰.۷۲ واحد درصد کاهش خواهد یافت که از کاهش سال گذشته کمتر است. این سیاست‌های انبساطی که ادامه روند کاهش سال قبل به شمار می‌روند، تحت‌تأثیر نااطمینانی‌های به وجود آمده از پیروزی ترامپ، شدت خود را کاهش داده و به دلیل چشم‌انداز تورمی سال آتی، با سرعت پایین‌تری اعمال خواهند شد.

تعرفه های تجاری ترامپ و آسیب به رشد اقتصادی
اعمال تعرفه‌های تجاری از سوی ترامپ می‌تواند به رشد اقتصادی آسیب بزند و در صورت اقدامات تلافی‌جویانه دیگر کشورها، به افزایش تورم دامن بزند. در این شرایط، فدرال‌رزرو توجه خود را به خطر بازگشت تورم معطوف کرده است.
با این حال، بانک‌های مرکزی سایر کشورها مانند منطقه یورو، بریتانیا و چین به سیاست‌های کاهش نرخ بهره برای حمایت از رشد اقتصادی ادامه خواهند داد، اما این کار را به سرعت انجام نخواهند داد. به طور خاص، پیش‌بینی می‌شود که نرخ بهره فدرال‌رزرو تا پایان سال ۲۰۲۵ از ۴.۵ درصد به ۳.۷۵ درصد برسد.
همچنین، برآوردها نشان می‌دهند که نرخ بهره بانک مرکزی اروپا از ۳ درصد به ۲ درصد کاهش خواهد یافت و نرخ بهره بریتانیا از ۴.۷۵ درصد به ۳.۷۵ درصد می‌رسد.

در میان کشورهای عضو بلوک بریکس، احتمال می‌رود چین، هند، روسیه و آفریقای جنوبی کاهش نرخ بهره را دنبال کنند، در حالی که برزیل و ژاپن ممکن است نرخ‌های خود را افزایش دهند. سرمایه‌گذاران منتظر مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی ایالات متحده خواهند بود، از جمله داده‌های اشتغال و صورتجلسه‌های فدرال‌رزرو، تا بیشتر درک کنند که چگونه وضعیت اقتصادی و چشم‌انداز نرخ بهره تحت تأثیر تحولات سیاسی در کشور قرار خواهد گرفت. در این میان، مراسم تحلیف ترامپ در ۲۰ ژانویه نگرانی‌هایی را برای بانک‌های مرکزی به همراه دارد.

اهمیت نرخ بهره در اقتصاد
نرخ بهره یکی از ابزارهای کلیدی در سیاست پولی است که تأثیر زیادی بر مدیریت اقتصاد کلان دارد. این نرخ تأثیرات گسترده‌ای بر مصرف، سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، نرخ ارز و بازارهای مالی دارد. به طور معمول، نرخ بهره بالا مردم را به پس‌انداز تشویق می‌کند چرا که بازده بالاتر پس‌اندازها (مانند سپرده‌های بانکی) را ممکن می‌سازد. برعکس، نرخ بهره پایین هزینه وام‌گیری را کاهش می‌دهد و مردم را به مصرف و سرمایه‌گذاری بیشتر ترغیب می‌کند.

علاوه بر این، نرخ بهره پایین می‌تواند هزینه تأمین مالی برای شرکت‌ها را کاهش دهد، که نتیجه آن افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها و زیرساخت‌ها است. نرخ بهره بالا می‌تواند برعکس عمل کرده و سرمایه‌گذاری را محدود کند، چرا که هزینه تأمین مالی پروژه‌ها بالا می‌رود.

نرخ بهره همچنین ابزار مناسبی برای کنترل تورم به شمار می‌آید. افزایش نرخ بهره می‌تواند با کاهش تقاضا، به کنترل تورم کمک کند، در حالی که کاهش آن ممکن است باعث تحریک تقاضا و افزایش قیمت‌ها شود.
تغییرات نرخ بهره تأثیر معکوسی بر قیمت اوراق قرضه دارند و بنابراین تنظیم صحیح این نرخ می‌تواند به رشد اقتصادی و ثبات مالی کمک کرده و در غیر این صورت، بحران‌های مالی یا رکود اقتصادی را تشدید نماید.