قاچاق بزرگترین رقیب نابرابر برای تولید اقتصاد داخل کشور است که متاسفانه نتوانسته اند جلوی آن را بگیرند.
سه مشکل اساسی اقتصاد
سه مشکل اساسی اقتصاد
«عباس هشی» کارشناس بازار سرمایه و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به سوال در خصوص مهمترین اولویت های اقتصادی در حوزه بازار سرمایه که لازم است مورد توجه دولت جدید پس از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم قرار بگیرد، گفت: شفافیت مهمترین اولویتی است که در دولت دوازدهم استارت آن زده شد و انتظار می رود در دولت جدید نیز ادامه پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: بازار سرمایه جایی است که سهام شرکتهای تولیدی و واحدهای اقتصادی خرید و فروش می شود؛ هرچقدر وضع این فعال اقتصادی خوب باشد و مانعی برای کسب و کار وجود نداشته باشد سودآوریش بالا می رود و هرچقدر قابلیت رقابت وجود داشته باشد کیفیت بالا می رود، چرخه بورس هم به سود این شرکتها بستگی دارد همچنین اگر بخواهیم تامین مالی از طریق سکوک و اوراق مشارکت انجام دهیم باز هم به اقتصاد کشور بستگی دارد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به سه مشکل اساسی اقتصاد که مانع شکل گیری تولید،اشتغال داخلی و رونق اقتصادی می شود گفت: اولین مشکلی که در اقتصاد ما وجود دارد رقابت نابرابر دولت، نهادها و بنیادهاست (همان داستان شرکتهای دولتی و شرکتهای شبه دولتی است) که اینها از امتیازات ویژه ومعافیتها برخوردارند و کنترلی روی آنها نیست. در واقع اینها رقیب جدی برای اقتصاد خصوصی محسوب می شوند و دومین مشکل اقتصاد ناشی از عدم اجرای احکامِ مبارزه با فساد، بر اساس اصل 49 قانون اساسی و احکام رهبر در سالهای مختلف است که هیچ دولت و مجلسی آن را اجرا نکرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی همچنین از قاچاق به عنوان سومین مشکل اقتصاد نام برد و تصریح کرد: قاچاق بزرگترین رقیب نابرابر برای تولید اقتصاد داخل کشور است که متاسفانه نتوانسته اند جلوی آن را بگیرند.
«هشی» راهکار مبارزه با فساد و قاچاق در دولت جدید را شفافیت دانست و به اخبار پولی مالی گفت: شفافیت جزو برنامههای دولت یازدهم بوده و دولت آقای روحانی، اولین دولتی است که استارت مبارزه با فساد را زده است و این شفافیت باید به طور جدی در دولت دوازدهم نیز ادامه پیدا کند.
وی یادآور شد: در دولت یازدهم برخی از این شفافیت می ترسیدند و در نتیجه مانع تراشیهایی برای آن ایجاد کرده بودند.
«هشی» نبود شفافیت را ناشی از بی انضباطی مالی دانست و افزود: آنچیزی که بی انضباطی مالی را رفع و رجوع می کند استانداردهای حسابداری و حسابرسی است اما در اقتصاد دولتی که خود آن، کلی ضرر و زیان برای کشور دارد همه آن مبانی انضباطی مالی دست خود دولت است یعنی دولت خودش هم استاندارد می نویسد و هم حسابرسی می کند.
این کارشناس اقتصادی دلیل تاخیر در اقداماتی که روحانی، رئیس جمهوری پیش تر قول داده بود را ناشی از حضور برخی از افراد دولت دهم عنوان کرد و گفت: اگر اقتصاد را به یک کشتی تشبیه کنیم در این کشتی، کاپیتان آقای روحانی است و ژنرالهایی که آن بالا نشسته اند همفکران خودش هستند اما بهنظر می رسد مهندسهان کادر فنی، سوخت رسان و پاروزنان کشتی با ایشان همراه نیستند بنابراین نصیحت من به عنوان «عباس هشی»، با داشتن بیش از 50 سال سابقه قضایی و 46 سال تدریس در سطح دانشگاه آن است که رییس جمهوری جدید خدمه کشتی را عوض کند تا موفق باشد.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد