به گزارش دیوان اقتصاد، جمعیت کشور در این مدت افزایش یافته اما رشد تولید به تناسب این افزایش نبوده است. به عنوان مثال، تولید ناخالص داخلی سرانه در سال ۱۳۹۰ حدود ۷ هزار دلار بود، اما این رقم امروز به ۵ هزار دلار کاهش پیدا کرده است. به این ترتیب، مجموع تولید ملی نیز در این سال‌ها کاهش یافته است.

سرانه تولید ناخالص داخلی همچنان در حال کاهش است، در حالی که آمار و ارقام رشد اقتصادی سال‌های اخیر به اندازه‌ای نبوده که بتواند افت شدید دهه ۹۰ را جبران کند. درآمد متوسط مردم با توجه به تورم و افزایش هزینه‌ها کاهش بیشتری را تجربه کرده است، به ویژه برای خانوارهای دستمزدبگیر.

در فاصله سال‌های ۱۳۹۸ تا امروز، افزایش دستمزدها به طور متوسط بین ۵ تا ۶ برابر بوده، اما در همین مدت قیمت دلار آزاد بیش از ۲۰ برابر شده است. نتیجه این وضعیت، کاهش شدید قدرت خرید مردم بوده و مشخصاً خانوارهای حقوق‌بگیر بیشتر آسیب دیده‌اند. افزایش نرخ ارز و بهره‌مندی برخی گروه‌ها از این افزایش، فشار بیشتری بر اقشار ضعیف جامعه وارد کرده است.

بخش‌های نفت، پتروشیمی و صنایع فلزی که عمدتاً تحت مدیریت دولت هستند، از این شرایط بیشترین سود را برده‌اند. این صنایع، از نفوذ خود برای افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش سودآوری بهره می‌برند، اما هم‌زمان، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و تورم افزایش پیدا می‌کند.

ریشه اصلی کوچک شدن اقتصاد کشور، نبود سرمایه‌گذاری کافی است. طی سال‌های گذشته خالص سرمایه‌گذاری در کشور منفی بوده است، به این معنا که سرمایه‌های کهنه و مستهلک جایگزینی نداشته‌اند. کنترل گسترده دولت بر اقتصاد و عدم ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری خصوصی، باعث استهلاک زیرساخت‌ها و کاهش بهره‌وری شده است.

مانع‌تراشی در برابر سرمایه‌گذاری خارجی یکی از دلایل اصلی کوچک شدن اقتصاد است. سیاست‌های محدودکننده و عدم همکاری با جامعه جهانی باعث فرار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شده است. به عنوان نمونه، لغو قرارداد کرسنت علاوه بر از دست رفتن فرصت سرمایه‌گذاری، خسارات سنگینی به کشور وارد کرد.

تکنولوژی صنایع کشور نیز به شدت عقب‌مانده و بسیاری از صنایع با تکنولوژی‌های 50 سال پیش کار می‌کنند. این مسئله باعث کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه تولید شده است.

بدون سرمایه‌گذاری کافی و ایجاد بستر مناسب برای ورود سرمایه‌های خارجی، تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی ممکن نخواهد بود. تفکرات دولت‌سالارانه و نبود اولویت‌بخشی به اقتصاد، امید به بهبود وضعیت اقتصادی کشور را کمرنگ کرده است.

*اقتصاددان و استاد دانشگاه تربیت مدرس