به گزارش دیوان اقتصاد، مجید بنویدی ، عضو هیات مدیره بیمه ما در خصوص انتظارات صنعت بیمه از دولت جدید اذعان داشت: صنعت بیمه شامل بیمه مرکزی ، شرکتهای بیمه ، نمایندگان ، کارگزاران و کلیه خدمتگزارانی که در این صنعت نقش ایفا می کنند تامین کننده امنیت اجتماعی هستند که با کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی ، رونق اقتصادی را رقم می زنند ،در این راستا رشد و بالندگی این حرفه منجر به رشد شاخص های رفاهی ، اجتماعی و اقتصادی می شود.
وی افزود: هر چقدر کسب و کار شرکتهای بیمه رونق داشته باشد بدیهی است افراد جامعه و فعالان اقتصادی از منافع ایجاد شده توسط کسب و کار بیمه ای که بدون هیچ هزینه ای برای دولت و صرفا از طریق تعاون ایجاد شده در بین مردم بدست امده ، بهرمند خواهند شد از سوی دیگر شرکتهای بیمه از طریق عرضه محصولات خود از طریق شبکه نمایندگی می توانند اشتغال مناسبی ایجاد نمایند.
عضو هیات مدیره بیمه ما در ادامه تاکید کرد: از طرف دیگر این شوع شرکتها و نمایندگان انها به عنوان پرداخت کنندگان خوش حساب مالیاتی محسوب می شوند که بر درامدهای دولت از طریق پرداخت مالیات تاثیر دارند.
به گفته وی لازم است شرایط کسب و کار این حرفه فاخر از طریق برخی راهکار ها که در ادامه ذکر می شود توسط دولت تسهیل شود.
وی با اشاره به این راهکار ها متذکر شد: اولا بازبینی قوانین و تسهیل کار فعالان این صنعت و دوما عدم درج ردیف های در آمدی در بودجه های سالانه در برنامه های بلند مدت پیشنهادی دولت از طریق شرکتهای بیمه با موضوع دریافت عوارض از بیمه گزاران و یا پرداخت هزینه از محل منابع شرکتهای بیمه باید مد نظر قرار گیرد.
بنویدی تصریح کرد : به نظر می رسد دریافت مالیات از این شرکتها و نمایندگان انها بتواند سهم این حرفه را در تامین در آمدهای کشور تامین نماید .
این کارشناس ارشد صنعت بیمه در ادامه به سومین راهکار جهت رشد و توسعه کسب و کار بیمه ای اشاره داشت و گفت: تسهیل مراودات با بیمه گران خارجی و ایجاد شرایطی برای فعالیت انها که می تواند موجب تبادل ریسک و افزایش دانش بیمه ای گردد.
بنویدی چهارمین راهکار را کاهش سهم دولت از بازار بیمه دانست و اذعان داشت: کاهش سهم دولت در بازار بیمه و عدم دخالت در انتصابات صنعت بیمه و صرفا اعمال نظارت موثر در اداره این شرکتها از طریق بیمه مرکزی به منظور جلوگیری از در خطر افتادن منابع و منافع بیمه گزاران راهکار دیگری است که بدون شک در تسهیل کسب و کار بیمه ای موثر خواهد بود.
وی توسعه مدیریت ریسک در جامعه را به عنوان پنجمین راهکار اتخاذی از سوی دولت جهت رشد صنعت بیمه معرفی کرد و گفت:توسعه مدیریت ریسک در جامعه جهت کاهش هزینه های دولت در هنگام حوادث که می تواند منجر به به افزایش تمایلات افراد به خرید محصولات بیمه ای شود و ریسک انها از طریق شرکتهای بیمه منتقل گردد و در نهایت مقصود اصلی دولت که تامین امنیت و رفاه اجتماعی است تحقق یابد.