به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، بورس روزهای شیرینی را تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری سپری کرد، روزهایی که شاخص، حال و روزی بهتر از اکنون داشت. اما تنها یک جرقه کافی بود تا برخی بورس‌بازان را از ادامه مثبت روند فعلی کم کم ناامید کند. آنها البته اکنون می‌گویند که تا شش ماه آینده هم انتظاری ندارند که شاخص تکان جدی بخورد. هر چه باشد، بورس نگران کابینه دوازدهم است و چشم‌ انتظار وزرا.

**بورس نگران تیم اقتصادی دولت دوازدهم

در این میان برخی از کارشناسان بر این باورند که این بار، هر یک از اعضای تیم اقتصادی کابینه دوازدهم باید برنامه‌های خود را به صورت مشخص در مورد بورس بیان کنند و نمایندگان هم به خصوص در کمیسیون اقتصادی، که یکی از تاثیرگذارترین کمیسیون‌های مجلس در دادن یا ندادن رای اعتماد به وزرای پیشنهادی از سوی حسن روحانی است، باید به صورت جدی، از گزینه‌های تصدی وزارتخانه‌های اقتصادی، برای بازار سرمایه برنامه بخواهند.
هر چه باشد، با اوضاع و احوال این روزهای بانکها، اقتصاد ایران دیگر نباید توقع داشته باشد که بانکها، بار اصلی تامین مالی را به دوش کشند؛ بلکه این بازار سرمایه است که باید وارد گود شده و میدان‌دار تامین مالی پروژه‌های اقتصادی باشد. موضوعی که البته چندان کار ساده‌ای هم نیست و شاید یک سنت‌شکنی اساسی در اقتصاد ایران به شمار آید؛ هر چه باشد، این بانکها بودند که خود را پدرخوانده تامین مالی اقتصاد ایران می‌دانستند و حال اگر قرار باشد کسی، شوکت آنها را به هم ریزد، بالاخره مقاومت‌هایی هم خواهند داشت؛ اگرچه در عمل، خود هم به ناتوانی خود در تامین مالی اقتصاد، ایمان دارند.
همه اینها در شرایطی است که اکنون، فصل داغ برگزاری مجامع هم کم کم از راه رسیده است. حتی برخی شرکتها، مجامعشان را هم برگزار کردند و آنچه را که باید می‌گفتند و نمی‌گفتند، با سهامداران در میان گذاشتند. اما اینکه با وضعیت کنونی بازار سرمایه، بورس‌بازان چه تصمیمی را برای آینده شاخص می‌گیرند، خود موضوعی است که نباید به راحتی از کنار آن گذشت.

**هم‌صدایی قوای سه گانه و واکنش مثبت شاخص بورس

علیرضا عسگری مارانی، کارشناس ارشد بازار سرمایه در خصوص آینده شاخص بورس می‌گوید: در رابطه با مباحث اقتصادی، هم قوه مجریه و هم قوای مققنه و قضاییه باید تصمیم جدی برای حل مشکلات بگیرند؛ چراکه بورس جایی است که تلاقی تمام تصمیماتی که در این سه قوه گرفته می‌شود، پدیدار می‌گردد و در دارایی‌های مملکت، خود را نشان می‌دهد. بنابراین بورس غیر از این چیزی نیست.
وی می‌افزاید: اکنون با سرمایه‌گذاری در بازار ثانویه و افزایش سرمایه‌هایی که در حال انجام است، سرمایه بازار اولیه نیز افزایش یافته و برخی تامین سرمایه‌ها برای گردش‌های مورد نیاز تولید صورت می‌گیرد؛ اما همه اینها مستلزم یکسری تغییرات در قوه مجریه است؛ ضمن اینکه وزرایی یا از دولت یازدهم در کابینه خواهند ماند و یا جدید خواهند آمد، باید تصمیم بگیرند که برخی از قوانین نیازمند تغییر را اصلاح کنند؛ البته برخی از مصادیق آن هم، نیازمند حمایت قوه قضاییه است؛ بنابراین اگر هماهنگی میان سه قوه صورت گیرد، به طور قطع، شاهد یک اقتصاد مناسب‌تر خواهیم بود و این اقتصاد مناسب‌تر، حتما می‌تواند شاخص بورس مناسب‌تری را هم به دنبال داشته باشد.
به اعتقاد این کارشناس ارشد بازار سرمایه، سیاست‌های پولی، مالی و مالیاتی و حتی مشوق‌های صنعتی هم می‌تواند بر روی شاخص بورس اثرگذار باشد و اجرای اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی را رقم زند؛ اما برای اجرای سیاستهای مناسب در این بخش‌ها، نیاز به برطرف کردن سیاستهای تنبیهی در بخش‌های مختلف اقتصادی به خصوص در قانون مالیاتها است؛ همانطور که اکنون وضع مالیات بر ساخت و ساز مسکن، در بخشی که می‌تواند موتور محرک اقتصاد باشد، خیلی مناسب نیست.
عسگری مارانی با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف نرخ سود بانکی خاطرنشان کرد: با وجود نرخ سود کنونی بانکها که اتفاقا رقم بسیار بالایی بوده و معاف از مالیات است، بازار سرمایه نمی‌تواند حرکت خود را به سمت جلو داشته باشد؛ به خصوص اینکه در حوزه‌ای همچون مالیات بر ارزش افزده، تولیدکنندگان باید زودتر از اینکه پول خود را از مشتری دریافت کنند، مالیات بر ارزش افزوده را بپردازند، بنابراین چنین موارد و دست‌اندازهایی نمی‌تواند بیش از این، بورس را تحرک دهد؛ پس نیازمند تغییر قوانین این چنینی هستیم و دولت باید حل و فصل چنین مشکلاتی را در قالب لوایحی مشخص و معین، برای مجلس ارسال کرده و پارلمان نیز با دقت به آنها توجه کند.
وی خواستار کاهش هزینه‌ها در بدنه دولت شد و گفت: باید مشخص شود که در دولت دوازدهم، آیا دولت کماکان نظام بنگاهداری خود را ادامه می‌دهد و به صورت مستقیم و غیرمستقیم، در نظام بانکی کشور حضور خواهد داشت، بنابراین پاسخ به چنین سوالاتی و مشخص شدن تدبیر دولت برای این بخش‌ها، از جمله مواردی است که می‌تواند بورس را تحت تاثیر قرار دهد؛ بنابراین اگر این تصمیمات و تغییرات، به نفع تولید و اشتغال و در چارچوب اقتصاد مقاومتی باشد، بازار سرمایه نیز نشات گرفته از آن حرکت می‌کند؛ به خصوص اینکه زمان اندک است و ما فرصت فرصت‌سوزی نداریم؛ بنابراین باید سیاستهای پولی و ارزی را سریعتر تغییر دهیم.

**مجلس به برنامه بورس گزینه‌های دولت برای وزارت رای دهد

کارشناس ارشد بازار سرمایه افزود: اگر وضع شرکتها خوب باشد، دارایی‌های جدید ایجاد می‌شود و شکل می‌گیرد؛ بنابراین کاندیداهای مدنظر رئیس جمهور برای تصدی وزارتخانه‌های اقتصادی باید به صراحت از برنامه‌های خود برای بورس و رونق بازار سرمایه بگویند و مجلس نیز به این برنامه‌ها رای دهد و رصد کامل داشته باشد. یعنی گزینه‌های پیشنهادی باید به صراحت در مورد برنامه‌های خود برای بورس، فرابورس، بورس انرژی و بورس کالا صحبت کرده و مجلس به برنامه‌های آنها رای دهد.
عسگری مارانی ادامه داد: اگر همین برنامه‌های فعلی باقی بماند و همین راهی را که در این دو سال گذشته رفتیم، ادامه دهیم، شاخص بازار سرمایه نیز با یک ذره بالاتر و کمی پایین‌تر باقی می‌ماند.