به گزارش دیوان اقتصاد، اقتصادملي ما نيزطي دهه هاي گذشته ازلطمات وخسارت هاي اين مفسده درامان نبوده است .سيستم بانكي كشور يكي از جاهايي است كه هدف پولشويان داخلي وخارجي قراردارد وبهمين خاطر نيز نظام مالي وبانكي كشور دريك هم افزايي ملي وطبق قوانين موجود درصف اول مبارزه با " پولشويي " و" وپولشويان " قراردارد.بانك صنعت ومعدن نيز بعنوان وظيفه ذاتي وئاصلي خود دراين مبارزه سهيم وشريك است .براي روشن شدن ابعاد مختلف اين موضوع وشناخت چگونگي فعاليت پولشويان وشيوه هاي پولشويي پاي صحبت آقاي حميدمحمد ميرزايي رئيس اداره مبارزه با پولشويي باتك صنعت ومعدن نشسته ايم كه ماحصل آن ازنظرتان مي گذرد:
١-تعريف پول كثيف ازديدگاه قانون چيست وچه پول هايي درزمره اين موضوع مي گنجند؟
ماده «٢» قانون مبارزه با پولشويي جرم پولشويي را تعريف كرده كه مبتني بر تعريف عوايد حاصل از فعاليت‎هاي غير قانوني است، به عبارتي اگرآن عوايد را همان پول كثيف بناميم شامل مصاديق پول‎هايي است كه از طريق فعاليت‎هاي مجرمانه از جمله؛ كلاهبرداري؛ فرار مالياتي؛ قاچاق كالا، ارز، مواد مخدر، انسان؛ سرقت؛ ربا؛ اختلاس؛ ارتشاء و تباني در معاملات دولتي بدست مي آيد، با عنايت به اينكه جرايم دائماً در حال تغيير شكل هستند، بنابراين مي توانيم مصاديق پول كثيف را متنوع و قابل تغيير فرض كنيم.
٢-شكل ايجاد و بدست آمدن پول هاي كثيف چيست وتوسط چه افرادي واردچرخه اقتصادي مي شوند؟
به محض اينكه يك جرم با تعريف جرم منشاء پولشويي يا جرم اوليه، اتفاق مي افتد، عوايد و منافع حاصل از آن فعاليت مجرمانه، بصورت دارايي منقول يا غير منقول قابليت تبديل به پول را خواهد داشت، اين دارايي چه نقد شده باشد و چه نشده باشد، پس از اثبات جرم اوليه، در هر مرحله كه كشف شود، به عنوان پول كثيف توسط ضابطين قضايي قابل ضبط است، افرادي كه با اين پول‎ها سرو كار دادند دو دسته اند يا در باند پولشويان عضو بوده و از فعاليت مجرمانه آگاهند يا در فرايند معاملات و نقل و انتقالات وجوه قرار مي‎گيرند بدون اينكه در جرم نقش داشته باشند، در هر حال اين افراد با عبور از مراحل سه گانه جايگذاري، لايه گذاري و ادغام، وارد شبكه بانكي يا شبكه هايي كه با پول سرو كار دارند شده و سعي در پنهان كردن منشاء غير قانوني پول خود خواهند داشت.
٣-مضرات ورود پول هاي كثيف دراقتصاد چيست وچگونه سيستم اقتصادي را دچارمشكل مي كند؟
اصلي ترين معضلي كه پول كثيف در اقتصاد ايجاد مي كند، برهم زننده تعادل در بازار پول، ارز و سرمايه است، به عبارتي ورود و خروج منابع قابل توجهي پول كثيف در اقتصاد كه قابل شناسايي و كنترل نخواهد بود، عرضه و تقاضاي پول و ارز را در بازارهاي پول، ارز و سرمايه مختل مي كند و به نوبه خود مي تواند موجب بي ثباتي در ساير متغيرهاي اقتصادي مانند سرمايه گذاري‎ها، ترازپرداخت‎ها، شاخص‎هاي بورس و نرخ ارز گردد. از سويي در صورت شيوع درآمد ناشي از فعاليت‎هاي مجرمانه و عدم برخورد قانوني لازم با آن، نيروهاي مستعد كشور به مرور جذب اينگونه درآمدها شده، از اين طريق بر اشتغال مولد تاثير منفي گذاشته و فكر، همت و توان نيروهاي متخصص، جسور، جوان و توانمند را در اختيار باندهاي مخوف جنايتكار و مجرم قرار مي‎دهد.
پولشويان پول‎هاي كثيف خود را با پول‎هاي ناشي از فعاليت‎هاي قانوني توليدي، صنعتي، كشاورزي و خدماتي ديگر ممزوج كرده و با اعطاي تخفيفات بسيار در محصولات توليدي و خدمات خود در بازار سعي در قانوني جلوه دادن منابع و عوايد حاصل از فعاليت‎هاي داراي مجوز قانوني دارند، بدين ترتيب رقابت سالم بين توليد كنندگان با چالش بزرگ مواجه خواهد شد و بدين سان بخش خصوصي تضعيف مي شود،
با بروز آسيب‎هاي مذكور بر پيكره اقتصاد، دولت‎هايي كه نتوانند در مقابل اقدامات پولشويان بايستند و آن را تحت كنترل درآورند، اعتبارشان را از دست داده و آن كشور به بهشت پولشويان شهره خواهد شد. به عبارتي انباشت ثروت و قدرت در دست گروه‎هاي مجرم موجب تضعيف امنيت ملي كشور شده و زمينه ساز دخالت‎هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و حتي نظامي رقباي اقتصادي كشور فراهم خواهد شد.
٤-عده اي معتقدند كه ورود اين پول ها درچرخه بازارسرمايه باعث رونق كسب وكارمي شود نظر شما چيست؟
ايشان حتماً با پولشويان قرابت و آمد و شد دارند، چگونه مي‎توان پول كثيف ناشي از فعاليت مجرمانه را موجب رونق بازار سرمايه دانست، اولاً منشاء پول غير قانوني است، ثانياً اگر بدانيم پولي كثيف است و بخواهيم فرضاً براي رونق بازار سرمايه آن را وارد بازار كنيم، مشاركت در جرم پولشويي كرده ايم و خودمان تحت تعقيب خواهيم بود، البته فرض شما به يك شرط صادق است و آن اينكه پولشويان كشور را به بهشت خود تبديل كرده باشند و كار از كار گذشته باشد و در واقع بازارهاي اصلي اقتصاد را در دست گرفته باشند، در اين خصوص حتماً فيلم‎هاي ايتاليايي ديده‎ايد كه اقشاري از دولتمردان و نمايندگان مجلس و حتي قضات به نحوي با باندهاي جنايتكار همراه هستند و منافع مشترك دارند كه خوشبختانه كشور ما به اين مرحله از فساد نايل نشده است.
٥-اصولا ازچه زماني مبارزه باپول هاي كثيف احساس شد وبراي اولين باردركجا به مرحله اجرا درآمد؟
برخي معتقدند مبارزه با پولشويي ريشه در هزاران سال پيش دارد و مثلاً تجار چيني ثروتشان را از مامورين حكومتي مخفي مي‎كردند تا ماليات كمتري بپردازند، اما در تاريخ معاصر، الكاپون در آمريكا و در سال ١٩٣٠ كه مالك قمارخانه‎هايي بود براي پنهان كردن فعاليت‎هاي مجرمانه خود، تعدادي ماشين لباسشويي سكه‎اي در اختيار مردم قرار داد تا درآمدهاي نا مشروع قمارخانه هاي خود را به ظاهر از محل استفاده مردم از لباسشويي‎ها جلوه دهد.
٦-اشكال مختلف مبارزه با پولشويي دركشورهاي مختلف چگونه است ؟
سازمان‎هاي بين المللي مانند كميته بال، گروه اقدام مالي، گروه ولفسبرگ، بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و ساير سازمان‎هاي بين المللي و منطقه‎اي تعريفي واحد از پولشويي ارائه داده‎اند و راه كارهاي استاندارد براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم تدوين كرده اند كه شناسايي و احراز هويت مشتري؛ خودداري از انجام معاملات و عمليات مشكوك و گزارش دهي آن‎ها به مراجع قانوني؛ همكاري با سازمان‎هاي مجري قانون و ارائه گزارشات آماري و دوره اي در زمان اعلام شده؛ نگهداري سوابق تراكنش‎ها، اسناد مالي و هويتي مشتري مطابق ضوابط مربوطه؛ آموزش كاركنان و تدوين معيارهاي كنترل داخلي، از اين قبيل است.
٧-تفاوت پول هاي كثيف موجود درايران با كشورهاي اروپايي وامريكايي درچيست؟
همانگونه كه در سئوالات قبل اشاره شد، تعريف پول كثيف به جرم انگاري و تعريف آن در قانون كشورها بستگي دارد، تفاوت پول كثيف در كشور و ساير كشورهاي اروپايي و امريكايي را مي‎توان با ذكرمثالي به راحتي درك كرد، مثلاً اگر توليد، فروش، حمل ، عرضه و مصرف مشروبات الكلي در كشوري جرم باشد، آنگاه هر گونه درآمد و نفعي كه ناشي از هريك از مراحل ذكر شده كسب شده باشد، پول كثيف است، اما اگر در كشوري اين مراحل جرم نباشد، درآمد و پول ناشي از آن فعاليت، جرم نبوده و پول كثيف تلقي نمي‎شود، بدين ترتيب با لحاظ قوانين پيشرفته و برگرفته از شرع مقدس اسلام، دامنه تعريف پول كثيف وسيع تر و متنوع تر از ساير كشورهاي غير اسلامي خواهد بود. در كشور، پول كثيف پس از اثبات، كشف و ضبط قانوني، به حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي واريز مي‎گردد، در كشورهاي ديگر بسته به قوانين داخلي هر كشور، نسبت به نحوه وصول و مصرف پول كثيف تصميم گيري مي شود.
٨-چرا رسيدن به اينكه در ايران هم بايد با پولشويي مبارزه كرد به درازا كشيد وخيلي دير اقدامات قانوني انجام شد؟
در اوج دوران تقنين‎ها و وضع مقررات بين المللي در مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، كشور ما دوران تحريم‎هاي پياپي و ظالمانه سازمان ملل و نهادهاي بين المللي را تجربه كرد، كه حدود هشت سال بطول انجاميد و چون در مراودات بين المللي با شرايط قبلي و متعارف بين المللي اقدام نمي كرديم، عملاً نه به قواعد آن توجه داشتيم و نه اگر توجه مي‎كرديم مي توانستيم آنها را به كار ببنديم، لذا از سياست‎ها و رويه هاي حاكم بر حوزه روابط اقتصاد بين الملل غفلت كرديم و با آن نامانوس مانديم، و پس از برجام گروه ويژه اقدام مالي يك فرصت يك ساله كه ناعادلانه هم هست به كشور داد(حداقل هشت سال طول مي‎كشد تا با دو برابر سرعت، هم خلاء شناخت از رويه‎ها و استانداردهاي گذشته‎ها را جبران نماييم و همزمان خود را با پيشرفت‎ها، مقررات و ضوابط روز تطبيق دهيم)، اقدامات قانوني و تطبيق با مقررات بين المللي را جدي نگرفتيم و انسجام لازم و كافي بين قوا و نهادهاي ملي بوجود نيامده بود و هم اكنون نيز برخي نهادهاي ناظر بانكي كشور به تنهايي قادر به پاسخگويي به ابهامات و سوالات در حوزه روابط كارگزاري بين بانك‎ها نيستند و پاسخگويي را از مراجع بالاتر قانوني انتظار دارند.
٩-آيا ايران بايد برنامه‌هاي مبارزه خود با پولشويي واقدامات انجام شده را به مراجع بين المللي ارائه دهد؛ چگونه ؟
اين همان سوالي است كه عرض شد، وقتي نهاد نظارت بر بانك‎ها قادر به اتخاذ تصميم در اين باره نيست، چگونه ‌انتظار داريد يك اداره مبارزه با پولشويي از يك بانك دولتي بتواند به آن پاسخ دهد؟ البته در مبارزه با پولشويي ارتباطات محكم و مطلوبي توسط مركز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي وزارت امور اقتصادي و دارايي با نهاد بين المللي گروه ويژه اقدام مالي و ساير نهادهاي مرتبط انجام مي شود و براي مميزي سال ٢٠١٨ قطعاً بازرسين نهاد ياد شده به بانك‎ها و نهادهاي مشمول قانون مبارزه با پولشويي كشورمان (مانند بورس، بيمه‎ها، گمركات، صرافي‎ها، ادارات ثبت، ... ) مراجعه كرده و نتايج مشاهداتشان را براي اتخاذ تصميم نهايي وتعيين رتبه ريسك كشور به گروه ويژه اقدام مالي گزارش خواهند داد.
١٠-مرجع مبارزه باپولشويي درايران كدام سازمان است وچگونه اين اقدامات را نظارت ورصد مي كند؟
شوراي عالي مبارزه با پولشويي و بانك مركزي ج.ا.ايران، مراجع سياستگذاري و قانون گذاري هستند و مركز اطلاعات مالي و مبارزه باپولشويي وزارت امور اقتصادي و دارايي مرجع نظارت فني، عملياتي و مديريت اجرايي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در كشور است.
بانك مركزي مبتني بر شاخص‌ها و معيارهاي خود، سالانه نسبت به ارزيابي عملكرد بانكها درخصوص كيفيت و كميت اجراي قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي اقدام مي‎نمايد، مركز اطلاعات مالي و مبارزه باپولشويي وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز با اجراي فازهاي پروژه مديريت مبارزه با پولشويي، بر اساس گزارش عملكردهاي دريافتي از بانك‎ها به ازاء هر فعاليت تعريف شده در موضوعات مختلف، بر عملكرد بانك‎ها نظارت نموده و گزارش امتيازات آن‎ را در مقاطع زماني يكساله ارائه مي‎دهد.
١١-نقش سيستم بانكي درهمراهي با برنامه هاي مبارزه باپولشويي درايران را توضيح دهيد؟
شايد از ميان نهادهاي مالي مانند صرافي‎ها، بورس‎ها، بيمه‎ها و ... كه با پول و تراكنش‌هاي مالي سر و كار دارند، بانك‎ها از اهميت بسزايي در نقل و انتقال وجوه و معاملات برخوردار باشند، لذا همكاري بانك‎ها براي مبارزه با پولشويي به مثابه رفع حدود ٨٠ % مشكلات مي‎باشد، و به اعتراف مركز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك‎ها از منظر همكاري و درك مفاهيم و تعاريف، اجراي مقررات و بخشنامه‎ها و انتقال مفاهيم لازم به كاركنان و مشتريان، در طراز اول اين سازمان‎ها و نهادها قرار دارند.
١٢-مبارزه با پولشويي وعزم براي انجام اين اقدام دربانك صنعت ومعدن چگونه است ؟
با ابلاغ بخشنامه‌های مبارزه با پولشویی از سوی بانک مرکزی، در تاریخ ٢/١٠/ ١٣٨٦ کمیته تخصصی مبارزه با پولشویی در بانک شکل گرفت و در تاریخ ١٩/٠٦/١٣٨٧ نماینده ویژه مدیرعامل در امور مبارزه با پولشویی در بانک صنعت ومعدن تعیین شد؛ سپس با مصوبه مورخ ٣٠/٨/٩٠ هيات مديره محترم بانك، ساختار سازماني اداره مزبور ابلاغ مي‌شود؛ البته در آن زمان امور اداره فقط با یک نفر (رئیس اداره) به انجام می‌رسید و کارمند دیگری برای اداره درنظر گرفته نشده بود. از تاریخ ٢٠/٠٧/١٣٩٢ به مدت حدود یکسال این اداره بدون رییس و تنها با یک کارشناس زیر نظر رییس اداره سابق فعالیت می‎کرد، از مهر سال ۱۳۹۳ با انتصاب دومین رییس اداره مبارزه با پولشویی، اصلاح ساختار سازمانی اداره پیگیری شد واز مهر ۹۴ تعداد کارشناسان و بازرس اداره جمعا به سه نفر افزایش یافت، با عنایت به اینکه سیستم مبارزه با پولشویی و زیر ساخت نرم افزاری و سخت افزاری با استانداردهای ابلاغی مرکز اطلاعات مالی و بانک مرکزی انطباق نداشت، جلسات متعددی با حضور مدیران ذیربط و بویژه حوزه فناوا تشکیل شد و مقرر گردید تا شرکت پشتیبان نسبت به تکمیل نرم افزارها همانند سایر بانک‎ها اقدام کند که از آبان ۹
۴ تا زمان بهره برداری از سامانه بانکداری یکپارچه بانک وانتخاب شرکت پشتیبان جدید، عملاً خدمات شرکت پشتيبان قبلی قطع شد و اداره فاقد سامانه و ابزار لازم برای انجام بخشی از وظایف محوله شد، عليرغم اين محدوديت، اداره در این مدت از سامانه‎هایی با قابلیت‎ها و كيفيت کمتر استفاده نمود تا خلاء نظارتی و کنترلی را پوشش دهد، لذا در این دوره از منظر زیر ساختی و سیستمی امتیازات عملكردي بسیاری را از دست دادیم و تنها در امور بازرسی، آموزش، اطلاع رسانی و پاسخگویی به استعلام‎ها موفق بودیم، امیدواریم پس از بهره برداری از سامانه بانکداری یکپارچه بانک بتوانیم رضایت واحدهای نظارتی و بوي‍ژه مركز اطلاعات مالي را جلب نموده و با ارسال گزارشات استاندارد و کامل که مقدمات و داده های آن توسط واحدهای صف(شعب) فراهم می شود، امتیازات عملكردي از دست رفته قبل را جبران کنیم. مبارزه با پولشویی وتطبیق با استانداردهای ملی و بین المللی نیازمند عزمی جدی و انسجام لازم توسط مدیریت‎های صف و ستاد و بویژه شعب و حوزه‎های فناوا، بین الملل، آموزش، بازرسی، تدوین رویه ها و دستورالعمل‎ها، مبارزه با پولشویی و تطبیق است که این وحدت و همبستگی جز با اراده و خواست مدیریت محترم ارشد بانک تحقق نخواهد یافت و در اینجا لازم می بینم از مدیر عامل محترم بانک كه در حمایت و پشتیبانی معنوي از اداره مبارزه با پولشویی به منظور تحقق اهداف ملی و اجرای صحیح قانون و مقررات مبارزه با پولشویی از هيچ رهنمود و تدبیر سازنده‎اي دريغ نداشتند، كمال سپاس و تشكر را داشته باشم.
١٣-آيا به بهانه مبارزه باپولشويي مي توانيد ازوضعيت حساب هاي مردم مطلع شويد؛ مكانيزم اين عمل چيست واصولا براي هرايراني تاچه حجمي ازپول درصورت جابجايي وانتقال پولشويي محسوب نمي شود؟
مبارزه با پولشویی بهانه نیست بلکه اجرای قانون است و مسئولین مبارزه با پولشویی باید به تراکنش همه حسابها و معاملات همه مشتریان، دسترسي و به رفتارهاي آنان تسلط و احاطه اطلاعاتي كامل داشته باشند و بر اساس شاخص‎ها و پارامترهایی که بانک مرکزی تدوین و بطور محرمانه ابلاغ کرده حساب‎های همه مشتریان روزانه بر اساس آن قواعد کنترل شده و رفتارهای نا متعارف حساب‎های ایشان با ابزارهای سیستم‎های هوشمند شناسایی شده و اعلام می‎گردد، همکاران در ستاد و شعب این تراکنش‎ها را تحلیل کرده و آنها را با شاخص‎های تراکنش‎های مشکوک که توسط بانک مرکزی بصورت محرمانه ابلاغ شده تطبیق داده و چنانچه رفتار مشتری یا معامله و مبادله او با شاخص‎های گزارش مشکوک مشابهت داشته باشد، گزارش‎های مشکوک برای بررسی جامع‎تر به مرکز اطلاعات مالی ارسال می‎گردد تا درسطح شبکه بانکی و سایر شبکه های اطلاعاتی كشور بررسی شود و در صورت تایید مراتب از سوی مرکز اطلاعات مالی، مراتب برای رسیدگی قضایی به دادگاه‎های صالحه ارجاع می‎گردد.
سطح فعالیت هر فرد(حقیقی یا حقوقی) توسط بانک تعیین می‎گردد و چنانچه در یک بازه زمانی یکساله، فعالیت شخص از سطح براوردی برای وی فراتر رود و بانک نتواند برای آن پاسخ قانع کننده‎ای بدست آورد، گزارش آن مشتری به مرکز اطلاعات مالی ارسال می‎گردد، البته بدون اطلاع خود مشتری و ارایه انواع خدمات به وی مطابق ضوابط و مقررات مربوطه تا دریافت دستور از مرکز اطلاعات مالی استمرار خواهد داشت.
همچنین سقف تراکنش نقدی وجوه در هر روز، به ازاء هر تراکنش/ مشتری ۱۵۰ میلیون ریال است و مبالغ بیش از آن می بایست طی فرمی به مرکز اطلاعات مالی گزارش شود، البته واریز وجه نقد بیش از این سقف به حساب مشتری مجاز است، و فقط نیازمند تکمیل فرم مربوطه و اظهار منشاء وجه است اما برداشت بیش از ۱۵۰ میلیون ریال در هر روز به ازاء هر تراکنش/ مشتری مطلقاً از حساب مشتری مجاز نیست و بانک باید مشتری را به استفاده از ابزارهای چک بین بانکی، چک رمزدار، ساتنا، پایا و ... ترغيب نماید.