بررسی تفاوت نرخ بهره در دولت دهم با دولت یازدهم

بررسی تفاوت نرخ بهره در دولت دهم با دولت یازدهم

پنج‌شنبه, ژولیه 6, 2017 - 18:44 لینک کوتاه اشتراک گذاری با تلگرام پرینت

همه جای دنیا این گونه است که نسبت به نرخ تورم، 3 درصد واقعی به سپرده گذار می دهند بعد 5 درصد از وام گیرنده می گیرند.

به گزارش دیوان اقتصاد، حدود یک سال از کاهش نرخ سود بانکی گذشته اما هنوز تناسبی بین بین تورم و سود بانک‌ها به وجود نیامده است و با وجود فشاری که برای کاهش مجدد نرخ وجود دارد ظاهرا مقامات اقتصادی و بانکی چندان با کاهش مجدد نرخ سود موافق نبوده و اختلاف نظرهای فراوانی در این زمینه وجود دارد.
«مهدی تقوی» استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با توضیح رابطه بین بهره اسمی با نرخ بهره واقعی در همه دنیا به بررسی تفاوت نرخ بهره در دولت دهم با دولت یازدهم پرداخت و به اخبار پولی مالی گفت: در واقع آنچه که مهم است نرخ بهره واقعی است که شما به آن سود می گویید. به عنوان مثال در دولت نهم و دهم(احمدی نژاد) که تورم 40 درصد بود به سپرده گذاران سه ساله و پنج ساله 20 درصد سود می دادند. 20 درصد منهای 40 درصد تورم می شد منهای 20 درصد یعنی سپرده گذاران نه تنها سودی نمی گرفتند بلکه 20 درصد قدرت خرید پولشان کم می شد.
وی با بیان اینکه در همه جای دنیا، اختلاف نرخ بهره با تورم حدود 3 و نیم درصد است افزود: در دولت روحانی، نرخ تورم به حدود 8.5 درصد رسید. الان اگر آن نرخ بهره واقعی را مثل کشورهای پیشرفته دنیا مثلا 3 یا دو درصد حساب کنیم ؛ 8.3 را به همین 2 یا 3 درصد اضافه کنیم حدود 11 درصد می شود، یعنی اختلاف نرخ بهره با تورم 3 و نیم درصد می شود که نرخ بهره واقعی است. این خیلی خوب است و در همه جای دنیا هم همین نرخ است. در دولت دهم اگر من و شما در بانک سپرده می گذاشتیم به ما منهای 20 درصد سود می داد. بنابراین در دولت دوازدهم هرچه نرخ تورم را پایین تر بیاید این نرخ بهره هم باید پایین تر بیاید.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: الان که نرخ تورم 8.5 درصد است اگر مثلا 10/5درصد سود بدهند، دو درصد نرخ بهره واقعی است؛ همه جای دنیا هم به همین شکل است 3 درصد واقعی به سپرده گذار می دهند بعد 5 درصد از وام گیرنده می گیرند.
«تقوی» در ادامه به چند راهکارها برای حل مشکل اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: یکی از راهکارها این است که سیف رییس بانک مرکزی باید نرخ سود یا بهره را به گونه ای تنظیم کند که پس انداز کننده ها 3 درصد بیشتر از نرخ تورم، سود بگیرند و وام گیرنده‌ها نیز 4 تا 5 درصد سود پرداخت کنند.
وی ادامه داد: اگر نرخ سود برای وام گیرنده ها بسیار زیاد باشد اثر منفی روی سرمایه گذاری خواهد گذاشت و اگر نرخ سود برای سپرده گذار پایین باشد سپرده ها کاهش خواهد یافت و به تبع آن منابعی که بانکها باید جمع کنند و به تولید دهند مقدارش کاهش پیدا خواهد کرد.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.