به گزارش دیوان اقتصاد،محمدهادی موقعی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه در کنار افزایش روند سودآوری در صنعت لیزینگ تهدید ساختار مالی معیوب به وضوح خود را نشان می‌دهد، اظهار کرد: با وجود افزایش درآمدهای عملیاتی شرکت‌های لیزینگ در ۱۳۹۵ نسبت به سه سال قبل همچنان سایه مشکلات ترازنامه‌ای بر این صنعت حاکم است.

وی در ادامه آخرین گزارش از عملکرد صنعت لیزینگ را تشریح و اعلام کرد که  شرکت‌های فعال لیزینگ در سال ۱۳۹۵ حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات خرید کالا به مشتریان اعطا کرده‌اند که این رقم نسبت به سال ۱۳۹۴ تا ۳۸ درصد افزایش دارد.

با توجه به توضیحات دبیرکل انجمن ملی لیزینگ، از رقم تسهیلات سال ۱۳۹۵ شرکت‌های لیزینگی به مشتریان تا ۷۲ درصد آن در بخش خودروهای سواری، ۱۱ درصد در خودروهای کار و ۱۰ درصد در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات مصرف شده است. در این شرایط سهم سایر بخش‌ها شامل کالای بادوام و غیر منقول و تجهیزات درمانی در مجموع هفت درصد بوده است که این نشان دهنده سهم پایین لیزینگ تخصصی تجهیزات در صنعت لیزینگ کشور و سهم بالای خودروهای سواری است.

بر اساس این آمار باید گفت که در مجموع ۹۳ درصد تسهیلات لیزینگ روانه بخش خودرو می‌شود.

اما دبیرکل انجمن لیزینگ درباره مطالبات شرکت‌های لیزینگی نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت که مطالبات شرکت‌های لیزینگ ناشی از عملیات قراردادهای مشتریان در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال قبل افزایش دارد ولی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل از آن با کاهش مواجه شده است. این در حالی است که حدود ۲۵ درصد از مطالبات لیزینگ‌ها از مشتریان دارای ماهیت بلندمدت بوده که این به معنای گرایش روز افزون صنعت لیزینگ به اعطای اعتبارات کالایی کوتاه‌مدت است در حالی که ساز و کار لیزینگ برای تامین مالی بلندمدت خواهد بود.

در این آمار حجم دارایی‌های صنعت لیزینگ نیز قابل تامل است به طوری که در سال ۱۳۹۵ حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۱۳۹۴ کاهش دارد. از کل دارایی‌های لیزینگ‌ها ۱۵۰۰ میلیارد تومان را سهامداران تامین کرده و مابقی شامل ۳۰۰۰ میلیارد تومان تامین مالی بانک‌ها و ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در مطالبات فروشندگان و پیش‌دریافت‌هاست. سهم اوراق مشارکت در کل تامین مالی لیزینگ بسیار محدود است.

آن طور که دبیر انجمن ملی لیزینگ عنوان می‌کند به دلیل بانک‌محور بودن تامین مالی در صنعت لیزینگ سهم هزینه‌های مالی حدود ۷۰ درصد درآمدهاست و تا ۸۰ درصد بدهی‌های شرکت‌های لیزینگ سهم تسهیلات بانکی خواهد بود.   به گفته وی در کنار تمامی مسائل موجود کند بودن گردش مطالبات شرکت‌های لیزینگ بیش از هر مشکل دیگری این صنعت را تحت فشار قرار داده است.

سهم پایین سرمایه در تامین منابع مالی لیزینگ‌ها موضوعی است که دبیر انجمن ملی لیزینگ آن را یکی از دلایل ضرورت در بازنگری و تجدید سازمان شرکت های لیزینگ دانسته  و تاکید دارد که ضرورت افزایش سرمایه‌های قابل توجه و ادغام‌های بزرگ بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد. این در حالی است که نرخ بازدهی حقوق صاحبان سهام از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ روندی افزایشی داشته و از ۲۰ به ۲۲ درصد رسیده است.

موقعی همچنین یکی دیگر از تنگناهای لیزینگ‌ها را افزایش سهم هزینه‌های اداری و عمومی دانسته و توضیح داده است که به دلیل ساختار معیوب مالی و فرآیند نارسای گردش مطالبات بر این شرکت‌ها تحمیل شده است. در عین حال با اینکه تعداد نیروی انسانی صنعت لیزینگ بالغ بر ۱۲۰۰ نفر است، اما نسبت به گردش عملیات تعداد قابل توجهی نیست.

وی در ادامه به موضوع تغییر نرخ سود در لیزینگ‌ها اشاره کرد و گفت که در صورت کاهش نرخ بهره قاعدتا مسیر تامین مالی به بلندمدت گرایش پیدا خواهد کرد که در این شرایط برای لیزینگ‌ها یک فرصت و یک تهدید وجود دارد. فرصتی که بازدهی کل دارایی‌ها افزایش و تهدید اینکه ریسک تامین مالی رشد می‌کند. بنابراین در این شرایط استفاده از فناوری‌های نوین و نوآوری در قراردادها و تنوع‌بخشی به عملیات بسیار راهبردی خواهد بود.

دبیر انجمن ملی لیزینگ اشاره‌ای هم به چهار موضوع راهبردی که باید در وضعیت فعلی مورد توجه قرار گیرد، داشت و عنوان کرد که ادغام و افزایش سرمایه در سایز بزرگ، کاهش نرخ بهره، مدیریت مالی بر عرضه‌کنندگان در پایین‌دست و همچنین مدیریت و مهندسی خرید در زنجیره تامین لیزینگ برای برآورده شدن نیاز بازار بزرگ متقاضیان چهار مورد راهبردی خواهد بود.

با توجه به سهم بالای ۹۰ درصدی شبکه بانکی از تامین مالی اقتصاد و فشاری که بر این بخش وجود دارد، کار آمد بودن سایر بازارها از جمله سرمایه و بیمه و استفاده از ظرفیت‌های فعال برای تامین مالی اهمیت ویژه ای دارد که در این بین صنعت لیزینگ از جمله بخش هایی است که می‌تواند در تامین مالی در حوزه‌های مختلف مورد توجه باشد.

این در شرایطی است که در دی ماه سال گذشته بانک مرکزی دستورالعمل تاسیس و فعالیت لیزینگ‌ها را که مربوط به سال ۱۳۸۶ بود مورد بازنگری قرار داد و در مهم‌ترین تغییرات خود سقف و چارچوبی را برای تعیین سود تسهیلات اعطایی از جانب لیزینگ‌ها تامین کرد. به طوری که تا حداکثر سه درصد بالاتر از نرخ سود تسهیلات پرداختی که از سوی شورای پول و اعتبار در قالب فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک مورد تصویب قرار می‌گیرد، تعیین شود. همچنین سقف دریافت تسهیلات توسط شرکت لیزینگ از بانک‌ها و موسسات اعتباری مورد توجه قرار گرفت که بر اساس دستورالعمل جدید در هر زمان نباید بیش از دو برابر مجموع حقوق صاحبان سهام مندرج در آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت لیزینگ باشد.

 از سویی دیگر مجوز فعالیت شرکت‌های لیزینگ در بازار مسکن نیز با این دستورالعمل صادر شد ولی با وجود گذشت چند ماه از این موضوع وجود مواردی از جمله سود بالای این تسهیلات،   دوره بازپرداخت کوتاه مدت، عدم ورود بانک‌ها به لیزینگ مسکن و در مجموع نبود سازوکاری منطبق با شرایط موجود بازار مسکن و البته صنعت لیزینگ تاکنون فضایی برای گسترش فعالیت لیزینگها در مسکن را ایجاد نکرده است.