به گزارش دیوان اقتصاد ، صورتهاي مالي منتهي به 30 اسفند 95 اين نهاد عمومي که توسط سازمان حسابرسي مورد بررسي و حسابرسي قرارگرفت، براي سومين سال پياپي بدون هرگونه بند شرط و بصورت شفاف و مطلوب مورد تصويب مجمع عمومي قرارگرفت.
مجمع با حضور قضاوي معاون بانک، بيمه و شرکت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان نماينده وزير امور اقتصادي و دارايي و همچنين همتي، رئيس کل بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران و ساير اعضاء مجمع با رياست معاونت بانك و بيمه و شركتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي رسميت يافت. در اين جلسه پس از تلاوت آياتي چند از كلام‌ا... مجيد ، دستور جلسه مجمع عمومي توسط رياست مجمع قرائت گرديد .
در ادامه علي جباري مديرعامل صندوق ضمن خوش‌آمد گويي و تقدير و تشكر از كليه اعضاء مجمع و زحمات حسابرس و بازرس قانوني در طول چند ماه گذشته ويژگي‌هاي خاص اين مجمع را بشرح زير تبيين کرد:
الف) تغيير و اصلاح ساختار، وظايف و منابع صندوق به عنوان حلقه‌اي از صنعت بيمه كشور در قانون جديد در سال 1395 در مقايسه با قانون قديم كه بالتبع حجم وظايف بسيار گسترده شده است.
ب) اخذ گزارش شفاف و بدون بند براي سومين سال پياپي از حسابرس و بازرس قانوني
ج) آماده نمودن صورتهاي مالي صندوق براي سه سال متوالي و ارائه به حسابرس و بازرس قانوني.
د) عملكرد بسيار مناسب و كم‌نظير صندوق در بخش مديريت بهينه منابع و پرداخت خسارت طي 3 سال اخير، در مقايسه با عملكرد صندوق از تاريخ تصويب قانون در سال 1347 تا سال 1392 و حتي در مقايسه با ساير شركتهاي دولتي.
هـ) دستيابي به شاخص‌هاي كليدي ، استراتژي‌ها و برنامه‌هاي تدويني صندوق در سال گذشته در راستاي اهداف دولت.
ايشان در ادامه به ارائه گزارش فعاليتهاي صندوق پرداخت که مشروح آن به شرح زير ميباشد:
يكي از مهمترين افتخارات صنعت بيمه در طول چند دهه اخير، اجراي كامل و بدون قيد و شرط قانون بيمه شخص ثالث مي‌باشد که خسارات عظيم حوادث رانندگي کشور بدون کمترين مساعدتي از ساير مراجع پرداخت کرده است. بررسي حوزه تعهدات و ماهيت و نوع خدمات ارائه شده در اين رشته بيمه‌اي و ميزان بازدهي آن، نشان مي‌دهد كه علي‌رغم بالابودن هزينه‌هاي ارائه خدمات در اين رشته و عدم تحصيل بازدهي و در مواردي حتي بازدهي منفي صنعت بيمه كشورمان به عنوان متوليان ارائه خدمات بيمه‌اي در قالب تكليف اجباري قانونگذار محترم، اقدام به ارائه خدمات به كليه آحاد جامعه نموده‌اند. توجه به حجم و ميزان خسارت پرداختي صنعت بيمه كشور در قبال حوادث رانندگي در طول نيم قرن اخير (از زمان تصويب قانون بيمه شخص ثالث 1347 تا سال 1395)كه ارائه اين خدمات در اين مدت صرفاً توسط شركتهاي بيمه‌اي و بدون تحميل هرگونه هزينه‌اي به دولت صورت پذيرفته است، در اين ارتباط صرفاً جهت روشن‌شدن حجم و ميزان خدمات ارائه شده و اهميت موضوع اشاره مي‌نمايم كه در طول 9 سال گذشته (1387 زمان تصويب قانون اصلاح تا پايان سال 1395 ) مبلغ 3/195,390 ميليارد ريال خسارت جاني ناشي از حوادث رانندگي توسط شركتهاي بيمه‌اي و 265,32 ميليارد ريال غرامت توسط صندوق تأمين خسارتهاي بدني به مردم پرداخت گرديده است كه اين مبلغ در قياس با جمع خسارات پرداختي صنعت بيمه كشور در همين دوره حدود 2/8 درصد خسارتها را نشان مي‌دهد.

اشاره به تعداد كشته‌شدگان و مصدومين حوادث رانندگي در طول دوره مذكور ، بطوريكه بررسي آمار مربوط به حجم تصادفات كشور در طول سال 1384 تا 1395 نشان مي‌دهد كه روند تعداد كشته‌شدگان حوادث رانندگي در طول اين سالها به ترتيب 27.755 نفر، 27.567 نفر، 22.918 نفر، 23.362 نفر، 22.974 نفر، 23.249 نفر، 20.068 نفر، 19.089 نفر، 17.994 نفر، 16.872 نفر، 16.584 نفر، 932,15 نفر (جمعاً در طول 12 سال گذشته 254.364 كشته) و آمار مصدومين حوادث رانندگي معادل 274.257 نفر، 276.762 نفر، 245.418 نفر، 272.877 نفر، 295.179 نفر، 312.745 نفر، 297.245 نفر، 318.802 نفر، 315.719 نفر، 304.485 نفر، 313.017 نفر، 071,333 نفر (جمعاً در طول 12 سال گذشته 3.559.577 مجروح) مي‌باشد كه با يك توجه ويژه به اين امر شاهد آن هستيم كه آثار و تبعات اقتصادي اين موضوع به چه ميزان بر اقتصاد جامعه و موضوعات اجتماعي كشور مؤثر خواهد بود.
توجه به نقش صندوق به عنوان حلقه تكميلي صنعت بيمه كشور در خصوص پوشش خسارات حوادث جاني تصادفات رانندگي مي‌باشد، بررسي حوزه عملكردي صندوق در قياس با شركتها در طول يك روز بر اساس آمار عملكردي سال 1395 نشان مي‌دهد كه هزينه‌هاي مالي ناشي از حوادث جاني تصادفات رانندگي روزانه در كشور معادل 350 ميليارد ريال مي‌باشد كه از اين مبلغ حداقل300 ميليارد ريال از آن توسط 29 شركت فعال بيمه‌اي در كشور تأمين و پرداخت مي‌گردد (ميانگين 10 ميليارد ريال براي هر شركت) و از همين بابت صندوق تأمين خسارتهاي بدني با حجم بسيار كوچك‌تر از شركت‌هاي بيمه‌اي و حجم نيروي انساني پايين، به تنهايي 26 ميليارد ريال از مبلغ مذكور را پرداخت مي نمايد. اين در حالي است كه صندوق صرفاً تا سال 1395 داراي يك دفتر مركزي در تهران بوده است و قادر بوده ايم در طول 3 سال گذشته با مجموعه تلاش‌هاي همكاران ضمن به روز رساني اطلاعات و تهيه صورتهاي مالي در ارديبهشت‌ماه، اقدامات لازم را جهت بستر مناسب اخذ گزارش شفاف و بدون بند از حسابرس و بازرس قانوني بعمل آوريم.
مديرعامل صندوق در ادامه به بررسي نقش صندوق در قانون بيمه شخص ثالث پرداخت و اظهار داشت: مطالعات تطبيقي و بررسي سير تاريخي تحولات و تغييرات به وجود آمده در قانون بيمه شخص ثالث از زمان تصويب تا بحال بيانگر فراز و فرودهاي متعددي در خصوص نقش و جايگاه صندوق در اين قانون بوده‌ايم كه خوشبختانه با اصلاح قانون بيمه شخص ثالث و نقش آفريني مناسب صندوق در فرآيند تدوين قانون جديد، بنظر مي‌رسد صندوق تأمين خسارتهاي بدني با اجراي قانون جديد بيش از پيش‌مي‌تواند در امر خدمات رساني به قربانيان حوادث رانندگي نقش آفريني کند و عملاً با اين تغييرات ميزان چسبندگي صندوق به صنعت بيمه كشور بيشتر شده است و اين مايه خشنودي و خرسندي جامعه بيمه‌اي كشور مي‌باشد، لذا در اين ارتباط لازم ميدانم از كمك‌هاي شايان اعضاي محترم مجمع خصوصا جناب آقايان دكتر طيب نيا وزير محترم امور اقتصادي و دارايي و آقاي دکتر همتي رييس کل بيمه مرکزي در ارائه رهنمودهاي لازم و كمك در جهت افزايش ميزان تعامل صندوق با صنعت بيمه تقدير و تشکر نمايم.
عملكرد منابع مالي:
مجموع منابع تحصيلي صندوق در سال 1395 جمعاً بالغ بر 20.311 ميليارد ريال مي‌باشد . اين بررسي و مقايسه عملكرد صندوق از بابت مازاد منابع در پايان سال 1395 در مقايسه با سال قبل معادل 55 درصد رشد را نشان مي‌دهد و از طرفي ديگر عملكرد صندوق در 3 سال اخير در قياس با مازاد منابع تحصيلي صندوق از زمان تأسيس تا پايان سال 1392 (46 سال گذشته) نشان‌دهنده رشد 568 درصدي مي‌باشد.
از طرف ديگر بازدهي تحصيلي از محل سرمايه‌گذاري مازاد منابع صندوق در سال 1395 معادل 27 درصد مي‌باشد كه در قياس با شركتهاي فعال بخش خصوصي و دولتي ، بي‌بديل است كه بخشي از اين منابع وصولي مربوط به بازيافت اقساط معوق در موعد مقرر بوده است. مضافاً اينكه اين صندوق در سال 1395 همكاري بسيار مناسبي را با صنعت بيمه كشور و بيمه مركزي مهيا نموده است.
اين مهم با توجه به اقدامات و پيگيري‌هاي مؤثر صورت‌گرفته در جهت شناسايي و وصول به موقع منابع صورت پذيرفته است.
خسارت پرداختي:
بررسي عملكرد صندوق از بابت حجم خسارت پرداختي در سال 1395 كه همزمان با توجه به رويکرد کاهش مدت زمان بررسي پرونده‌هاي ارجاعي به صندوق و همچنين لحاظ نمودن افزايش دقت در پرداخت غرامت در راستاي صيانت از وجوه عمومي، نشان مي‌دهد كه تعداد خسارات پرداختي به زيانديدگان حوادث رانندگي در سال 1395 بالغ بر 16855 نفر شامل 13113 زيان‌ديده جرحي و 3742 زيان‌ديده فوتي مي‌باشد که اين ميزان در سال 1394حدود 10252 نفر شامل 7853 زيان‌ديده جرحي و 2399 زيان‌ديده فوتي بوده‌است.
لازم به توضيح است ، خوشبختانه در راستاي صيانت از وجوه صندوق، برنامه‌هاي تدويني صندوق، كميت پرونده‌هاي مقصر‌دار به پرونده هاي مقصر متواري در سال 1395 تغييرات بسيار گسترده‌اي داشته است و صندوق موفق گرديده است كه حجم پرونده‌هاي مقصر متواري در صندوق را كاهش دهد، به طوري كه نسبت پرونده هاي مقصردار به متواري در پايان سال 1395، 58 به 42 درصد مي باشد.
نرم‌افزار يكپارچه:
با توجه به گستردگي حوزه فعاليت صندوق تأمين خسارتهاي بدني در قانون بيمه شخص ثالث و همچنين در راستاي حمايت از قربانيان حوادث رانندگي در سراسر كشور، به منظور كاهش مشكلات مراجعات حضوري زيان‌ديدگان به صندوق در مركز كشور (تهران) و با توجه به خطرات احتمالي ناشي از تردد آنها جهت تشكيل و پيگيري پرونده به صندوق ، تمهيدات گسترده‌اي جهت رفع اين مشكلات در صندوق صورت‌گرفته است كه بخشي از اين موارد تدوين سيستم جامع و يكپارچه صندوق بوده است كه در سال 1395 بهره‌برداري و در سال 1396 نيز در راستاي تغييرات گسترده صورت‌گرفته در قانون براي صندوق، نسخه جديد آن با قابليت امكان تشكيل و پيگيري پرونده بصورت برخط توسط زيان‌ديدگان و مقصرين حوادث رانندگي در نرم‌افزار‌هاي صندوق بوده است و امروزه مي‌توان ادعا نمود كه صندوق داراي يك نرم افزار هوشمند يكپارچه مي‌باشد كه متأسفانه از اين موضوع در سنوات قبل بي‌بهره بوده است.
اين مهم درحالي انجام شد كه طراحي، تدوين و استقرار سيستم جامع و يكپارچه نرم‌افزاري تحت وب بصورت بومي و با تلاش و كار كارشناسانه همكاران صندوق تأمين خسارتهاي بدني صورت پذيرفته است. بطوريكه امروز ما شاهد وجود كانال‌هاي ارتباطي نرم افزاري با بخش عمده‌اي از نهادهاي ذيربط با صندوق از جمله بيمه مركزي، قوه قضاييه، اداره ثبت و... مي‌باشيم.
ايشان پس از ارائه گزارش عملكرد سال 1395، بمنظور تشريح جايگاه صندوق و درخواست ارائه شده از مجمع عمومي، ضمن ارائه مختصات قانون بيمه شخص ثالث جديد و تغييرات آن در قياس با قانون قبلي، به نقش صندوق در قانون قبلي و قانون مصوب جديد، اشاره و اظهار اميدواري کرد كه اعضاء محترم مجمع ما را در مسير حركت جهت اجراي بهينه تكاليف مطروحه در قانون جديد ياري نمايند.
مدير عامل صندوق تامين خسارت بدني با اشاره به جايگاه صندوق ، فعاليت هاي چندين ساله اين نهاد و اهميت آن در کاهش آلام آسيب ديدگان حوادث رانندگي، به تشريح مسئوليت هاي جديد اين نهاد طبق قانون جديد بيمه شخص ثالث پرداخته و در ادامه اظهار داشت: در سال 95 نزديک به 16 هزار نفر در حوادث رانندگي جان خود را از دست داده اند و بالغ بر 333 هزار نفر مصدوم و مجروح شده اند که بخشي از اين بحران اقتصادي و اجتماعي توسط صنعت بيمه و حلقه مکمل آن يعني صندوق تامين خسارت بدني حداقل از منظر اقتصادي پوشش داده شده است.
جباري ادامه داد: صندوق بعنوان مکمل صنعت بيمه ايفاء نقش مي نمايد و بعنوان يک صندوق تخصصي طبق مفاد قانون جديد شخص ثالث که از 29 خردادماه 95 اجرايي شده است نقش آن پر رنگ تر شده است .
جباري به مطالعه تطبيقي موضوعيت اين نهاد تخصصي در کشورهاي مختلف اشاره کرده و افزود: در يک طرح مطالعاتي که در قالب مطالعه تطبيقي مقررات حاکم بر صندوق هاي جبران خسارت در کشورهاي مختلف پرداختيم ، به نتايج ارزشمندي دست يافتيم که بايد گفت وظايف محوله به صندوق تامين خسارت بدني در نظام مقدس جمهوري اسلامي با رويکرد گسترش چتر عدالت اجتماعي ، چشمگيرتر و وسيع تر است.
مديرعامل صندوق در ادامه ضمن برشمردن منابع درآمدي صندوق که در قانون بيمه شخص ثالث پيش بيني شده است، به ارائه آماري از فعاليت هاي صندوق در سال 95 پرداخته و اظهار داشت: مصارف صندوق در سه بخش قابل تفکيک است، بخش اول و عمده مربوط به حوادث رانندگي مي باشد که مشمولين آن طبق ماده 21 قانون جديد شخص ثالث معين شده اند و بخش دوم پرونده ها مربوط به تکليف قانوني است که از خردادماه 92 ذيل تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامي در خصوص برابري نرخ ديه زن و مرد بر عهده صندوق گذاشته است، بخش سوم پرداخت 50% مازاد منابع درآمد سالانه به وزارت دادگستري به منظور حمايت از زندانيان معسر.
مديرعامل صندوق در ادامه به مدت زمان رسيدگي به پرونده ها در اين نهاد پرداخته و اظهار داشت: مدت زمان رسيدگي به پرونده ها به کمتر از 5 روز کاهش يافته و با راه اندازي سامانه الکترونيک يکپارچه صندوق که به شفافيت اطلاعاتي و مالي بيشتر انجاميده است، ما در هر مرحله‌اي مي‌توانيم پرونده را رصد کنيم.
ايشان پس از تشريح مطالب فوق، رويكرد اصلي صندوق تأمين خسارتهاي بدني را :
يك صندوق تخصصي، اقتصادي و حمايتي و به عنوان حلقه مكمل خدمات صنعت بيمه كشورعنوان و مأموريت اصلي آن را:"حمايت از قربانيان حوادث رانندگي مشمول حوزه تعهدات صندوق به استناد قانون بيمه شخص ثالث" تبيين نمودند.
جباري ضمن اشاره به اهم اقدامات انجام شده در سال 1395 در حوزه‌هاي مختلف از جمله حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، منابع انساني، تعامل با مراجع قضايي، تقويت واحدهاي داخلي و ... ، ابراز اميدواري کرد، با حمايت صنعت بيمه ، بيمه مرکزي و اعضاي مجمع ، اين صندوق بتواند در سالهاي آتي عملکرد مطلوب خود را مطابق قانون جديد شخص ثالث ادامه دهد .
در ادامه با توجه به قرائت گزارش حسابرسي و بازرسي شفاف و بدون بند توسط سازمان حسابرسي، قضاوي ، رياست مجمع ضمن اعلام تصويب صورتهاي مالي صندوق در سال 1395 از مجموعه اقدامات صورت گرفته، دستاوردهاي بي‌بديل صندوق كه ضمن شفاف‌سازي نسبت به عملكرد اجرايي، تمهيدات بسيار مناسبي را در مديريت بهينه منابع، پرداخت بموقع خسارت و توجه به نيروي انساني به عنوان سرمايه صندوق داشته است، تشكر و قدرداني نمودند در ادامه ايشان به بخشي از اهم برنامه‌هاي آتي صندوق در سال آتي با تأسيس 15 منطقه ديگر در جهت ارائه خدمات مناسب‌تر به گروه هدف صندوق اشاره داشتند که اين اقدامات در راستاي برنامه‌هاي تبييني مجمع صورت مي‌پذيرد.
در ادامه همتي رييس کل بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان عضو اصلي مجمع عمومي، با اشاره به سابقه گذشته صندوق تأمين خسارتهاي بدني و تمهيدات بسيار مناسب صورت گرفته مطابق با ارزيابي نتايج عملكردي بر اساس برنامه جامع و هدفمند تبيين‌شده توسط هيأت نظارت و مدير صندوق، ضمن قدرداني از زحمات اعضاي محترم هيأت نظارت ، مدير عامل صندوق و کارکنان اين نهاد، خواستار ادامه اجراي برنامه‌هاي مذكور در راستاي دستيابي كامل به استراتژي‌هاي تدويني كه بسيار مؤثر و مناسب است و همچنين افزايش تعاملات گسترد‌ه‌تر با بيمه مركزي به عنوان متولي صنعت بيمه شد.
رييس کل بيمه مرکزي اشاره کرد، حقيقتاً امروز بيش از هر زمان ديگري شاهد اتصال بين صنعت بيمه و صندوق هستيم و نتيجه اين موضوع خدمات‌رساني بيشتر به مردم و افزايش اعتماد عموم به دولت و هيأت حاكمه كشور خواهد بود. وي در پايان از مجموعه خدمات مدير عامل صندوق و همكاران اين نهاد در سال گذشته قدرداني نموده و براي اين مجموعه آرزوي موفقيت روز افزون داشت.
در ادامه جلسه نيز نمايندگان ساير اعضاي مجمع عمومي از جمله وزراي محترم دادگستري، تعاون،كار و رفاه اجتماعي، صنعت،معدن و تجارت ضمن ابراز خرسندي از گزارش شفاف بدون بند حسابرس و بازرس قانوني اظهار اميداوري كردند كه در ساير سازمانها و ارگان‌هاي ديگر كشور نيز شاهد گزارشات شفاف و مورد تأييد حسابرس و بازرس قانوني باشيم و ضمن قدرداني از استراتژي‌ها و برنامه‌هاي عملي صندوق براي استمرار اين موفقيت‌ها، براي صندوق آرزوي توفيق داشتند.
در پايان جباري مدير عامل صندوق از همياري اعضاي هيأت نظارت جناب ميركوئي- نوري- ميرقاسمي ، محسن‌زاده ، عليپور و جولايي در اداره مطلوب صندوق و همچنين خدمات و تلاش بي وقفه همكاران در مسير دستيابي به عملكرد بسيار مطلوب و كم‌نظير يك نهاد اجرائي در سطح كشور در قياس با ساير دستگاه‌هاي كشور تقدير و تشکر نمودند.