به گزارش دیوان اقتصاد،حمید گرمابی در گفت‌وگو با ایسنا، عنوان کرد: این طرح نیاز به نگارش دقیق‌تری دارد، غیر از کاسپین متاسفانه موسسات دیگری نیز با شرایط مشابه داریم، این طرح برای تمام موسسات مالی است و برای همین نگارش آن زمان بیشتری برده است.

وی ادامه داد: هم اکنون این طرح نوشته شده و در کمیسیون اقتصادی با توجه به همه مقرراتی که در مباحث بانکی کشور است در حال بازنگری و اصلاح است.

گرمابی با بیان اینکه این طرح در حال آماده شدن است تا قبل از اجرا به مجلس ارائه شود، بیان کرد: در عین حال نیاز به مذاکرات زیادی با بانک مرکزی و حتی با بانک‌های دیگر دارد، زیرا باید طرحی نوشته شود که در زمان کوتاه قابلیت اجرا داشته باشد.

وی با بیان این که شروع این طرح با موسسه کاسپین خواهد بود و اولویت با این موسسه اعتباری است، اضافه کرد: اعمال ماده ۲۳۶ در کمیسیون اقتصادی با رای خوبی مصوب شده و برای آوردن به صحن در اختیار هیات رئیسه قرار گرفته است، به نظر می رسد با توجه به این که نمایندگان در جریان مسائل و مشکلات موسسه کاسپین هستند، به احتمال قوی باید رای مناسب را نیز در صحن بیاورد.

این نماینده مجلس درباره ماده ۲۳۶ توضیح داد: این ماده در حقیقت اختیارات ویژه‌ای می‌دهد که مشکلات، خلاف‌های قانونی که در جریان این قضیه رخ داده با سرعت بررسی شود و در اختیار رئیس قوه قضائیه قرار گیرد،  در شرایط معمول با توجه به گستردگی کار قوه قضائیه بررسی آن زمان بر است، ولی این ماده این اختیار را به قوه قضائیه می‌دهد که در مدت کوتاهی موضوع را رسیدگی و حکم آن را صادر کند که این حُسن ماده ۲۳۶ است.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: سپرده‌گذاران مشکلات مختلفی دارند، حتی برخی از آن‌ها برای ضرورت اولیه زندگی خود با مشکل مواجه شده‌اند، باز هم تقاضا دارم که حوصله و صبر بیشتری داشته باشند تا مسیر قانونی طی شود، مجلس دو اقدامی که باید می‌کرده، انجام داده است، یکی ماده ۲۳۶ و دیگری طرحی که بتواند ضرر و زیان سپرده گذاران را با در نظر گرفتن سود و بهره متعارف جبران کند و اگر هر دوی این‌ها اجرایی شود، سپرده گذاران به نتیجه مطلوب خود تا حد زیادی خواهند رسید.