به گزارش دیوان اقتصاد،علی رستم‌پور در گفت‌وگو با فارس، در رابطه با دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی، اظهار داشت: از مسئولان مؤسسات و بانک‌ها دعوت به عمل آمد و آیین‌نامه ماده 169 مکرر برای آنها تبیین شد و اعلام کردیم، متعاقب این جلسه تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات منعقد خواهد شد. تا جلسات فنی برای برقراری ارتباط سیستمی در بستر سامانه اطلاعات اقتصادی «بیتا» وزارت اقتصاد انجام شود.

وی ادامه داد: برخی بانک‌ها این تفاهم‌نامه را منعقد کرده و مباحث فنی برای برقرار شدن ارتباط سیستمی در جریان است. بخش دیگری از مدیران عامل بانک‌ها تاکنون تفاهم‌نامه را امضا نکردند، اما در شرف انجام است.

مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی، با بیان اینکه به بانک‌ها اعلام شده، اظهارنامه‌های مالیاتی سال 95 باید با حساب‌های بانکی بررسی و تطبیق داده شود، اظهار داشت: فرجه زمانی حداکثر پایان مردادماه سال جاری باید این دسترسی به حساب‌ها برای سازمان فراهم شود.

این مقام مسئول افزود: از 40 بانک و مؤسسه مالی اعتباری حدود 9 بانک تفاهم را امضا کرده و بقیه در شرف اجرا است.

رستم‌پور در مورد تأخیر در اجرای دریافت حساب‌های بانکی تصریح کرد: اطلاعات سال 95 را از بانک‌ها دریافت خواهیم کرد و اظهارنامه‌ها در حال دریافت است و پس از آن راستی‌آزمایی از نیمه دوم امسال شروع می‌شود.

وی تأکید کرد: یکی از دغدغه‌های بانک‌ها بحث خروج سپرده‌ها از بانک خواهد بود و آن را ریسک تلقی می‌کنند، با این حال قول داده‌اند اطلاعات را یکباره و از کانال بانک مرکزی دراختیار بگذارند.

به گفته مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی، دریافت همزمانی اطلاعات حساب از تمامی بانک‌ها دغدغه آنها را حل خواهد کرد و مذاکرات با بخش فنی بانک مرکزی ادامه دارد.

رستم‌پور در مورد اینکه رئیس سابق سازمان مالیاتی عنوان کردند بانک‌ها از ارائه حساب‌ها طفره می‌روند و با وجود گذشت 1.5 سال از اجرای قانون مالیات‌های مستقیم همچنان اطلاعاتی دریافت نشده است، بیان کرد: زمانی بانک‌ها و بانک مرکزی مقاومت می‌کردند، زیرا آیین‌نامه قانون وجود نداشت، اما آیین‌نامه با همکاری مشترک بانک مرکزی تدوین شد و به امضای وزرا رسید، مقاومت شکسته شد و بخش حقوقی بانک مرکزی تأیید کرد اصل محرمانگی برای دادن اطلاعات حساب‌های بانکی به سازمان مالیاتی وجود ندارد.

وی تأکید کرد: اطلاعات تسهیلات ریالی و ارزی دراختیار سازمان است و بخش حساب‌های بانکی یعنی سپرده‌های دیداری و غیردیداری نیز که شامل جمع گردش  هر حساب و مانده پایان دوره را باید اعلام کنند. 420 میلیون حساب بانکی وجود دارد که جمع‌آوری این حجم، کار کوچکی نیست.

مدیرکل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه اراده مسئولان بانکی بر ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی است، عنوان کرد: تمامی بانک‌ها اعلام آمادگی داشتند و برخی مسائل حاشیه‌ای هنوز حاکم است. طبق قانون حداکثر زمان 1.5 ماه بعد از پایان هر سال سازمان باید اطلاعات حساب‌ها را دریافت می‌کرد، اما چون موفق نشدیم و بانک مرکزی معتقد بود حساب‌های بانکی را در اختیار ندارد، بنابراین با بانک‌ها جلسات برگزار شد.

وی ادامه داد: بانک‌ها و موسسات حداکثر تا پایان مرداد باید اطلاعات حساب را بدهند و با دست پر اظهارنامه‌های مالیاتی را رسیدگی کنیم.

رستم‌پور با اشاره به اینکه در آیین‌نامه برای حساب‌ها حدی گذاشته شده است، یادآور شد: کل اطلاعات تسهیلات را می‌گیریم، برای افراد حقیقی‌ بالای 50 میلیون تومان و برای حقوقی‌ها همه اطلاعات دریافت می‌شود. در بخش سپرده نیز حجم گردش و مانده انواع سپرده‌های دیداری و غیردیداری برای حقوقی‌ها کل حساب‌ها و برای حقیقی بالای 5 میلیارد ریال معادل 500 میلیون تومان دریافت خواهد شد.