اجماع و تفاهم بر سر مسائل محوري كشور مهمترين نقطه عظيمت براي مسئوليت پذيري در حل مشكلات كشور است.
ايران يكي از امن ترين كشورها براي سرمايه گذاري خارجي است
ايران يكي از امن ترين كشورها براي سرمايه گذاري خارجي است
به گزارش ديوان اقتصاد، معاون اول رئيس جمهور امروز شنبه در نشست مشترك اعضاي شوراي ملي گفتگوي دولت و بخش خصوصي با اشاره به چالش هاي متعدد پيش روي كشور، اظهار داشت: مسئله بيكاري، كمبود منابع آب، مسائل زيست محيطي، مشكلات نظام بانكي، مسائل صندوق هاي بازنشستگي، آسيب هاي اجتماعي و محدوديت بودجه دولت همگي از مهمترين چالش هاي كشور هستند كه البته همه اين مشكلات از درجه يكسان پيچيدگي برخوردار نيستند و برخي از ديگري دشوارتر هستند.
جهانگيري افزود: در عين حال فرصت هاي مناسبي نيز در ايران فراهم شده است و علاوه بر فرصت هاي متعدد طبيعي و خداداد، در مقطع فعلي فرصت هاي خاص و ويژه اي نيز پيش روي ما قرار گرفته كه يكي از مهمترين فرصت ها اميد و اعتماد مردم است كه بزرگترين سرمايه براي كشور محسوب مي شود و مي تواند به كشور براي عبور از چالش ها و ابرچالش ها كمك كند.
معاون اول رييس جمهور امنيت مثال زدني ايران در منطقه ناامن خاورميانه را از ديگر فرصت هاي ويژه كشور برشمرد و گفت: يكي ديگر از فرصت هاي مهم در مقطع فعلي، اجماعي است كه براي اجراي اقتصاد مقاومتي در كشور بوجود آمده و دولت، بخش خصوصي، قواي ديگر و صاحبان تريبون همگي قبول دارند كه اقتصاد مقاومتي نسخه اي است كه بايد براي حل مشكلات كشور اجرا شود. البته اينكه اين گروه ها چقدر در اجرا همراه با دولت خواهند بود موضوعي ديگر است چرا كه گاهي برخي افراد اعلام مي كنند كه موافق اجراي اقتصاد مقاومتي هستند اما در عمل همراهي نمي كنند و بيشتر به دنبال يقه گيري دولت هستند و اگر اقتصاد مقاومتي را مطرح مي كنند مي خواهند ببينند آيا مي شود از اين منظر يقه دولت را گرفت يا خير.
وي خاطر نشان كرد: طرح هاي بسيار جذاب و خوبي براي كشور تدوين شده و در بخش هاي مختلف حمل و نقل، برق، آب، صنعت، نفت و گاز چند صد ميليارد دلار طرح آماده اجرا است و كشورهاي مختلف كه به دنبال محلي امن و مناسب براي سرمايه گذاري هستند بايد بدانند كه ايران يكي از بهترين كشورها براي سرمايه گذاري است و امروز به جز آمريكا، كشورهاي ديگر اروپايي و آسيايي مشتاق همكاري با ايران هستند.
جهانگيري با بيان اينكه اجماع و تفاهم بر سر مسائل محوري كشور مهمترين نقطه عظيمت براي مسئوليت پذيري در حل مشكلات كشور است، گفت: وقتي بر سر مسائل كشور و يافتن راه حل مشترك براي برطرف كردن موانع اجماع صورت گيرد، تفاهم مناسبي براي مسئوليت پذيري در ورود به حل مسائل ايجاد خواهد شد.
معاون اول رييس جمهور ادامه داد: مثلاً در مقطع فعلي همه پذيرفته ايم كه براي عبور از چالش هاي كشور، بايد دولتي قوي شكل گيرد چرا كه در حقيقت اين دولت است كه در ميدان و صحنه عمل براي مشكلات و مسائل كشور تصميم گيري مي كند و شكل گيري دولتي قوي نيازمند همراهي همگان است.
وي همچنين با تاكيد بر اهميت وجود بخش خصوصي قدرتمند در كشور، گفت: امروز همه قبول داريم كه بيكاري جزو اصلي ترين مسائل كشور است و براي حل مشكل بيكاري نيز اين اجماع وجود دارد كه راهي جز توليد و سرمايه گذاري و به خصوص سرمايه گذاري خارجي براي حل مسئله بيكاري وجود ندارد اما وقتي كه وارد عمل مي شويم و مي خواهيم سرمايه خارجي جذب كنيم فوراً صداي عده اي بلند مي شود و متاسفانه گاهي اين مخالفت ها و انتقادات از سوي دستگاه ها و تريبون هاي اصلي كشور كه بايد در برابر ملت پاسخگو باشند، مطرح مي شود و متاسفانه اين موضوع علامتي براي سرمايه گذاران خارجي بهمراه دارد مبني بر اينكه مخالفت هاي زيادي در ايران براي جذب سرمايه خارجي وجود دارد.
جهانگيري اضافه كرد: بايد بپذيريم كه در بسياري از مسائل اگر تفاهم داشته باشيم مي توانيم به خوبي حركت كنيم و بايد براي حل مسائل كشور نقشي فراتر از دولت قائل شويم و شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي نيز بدين معناست كه دولت به تنهايي قادر به حل مشكلات و مسائل نيست.
معاون اول رييس جمهور تصريح كرد: براي اينكه از موانع و مشكلات كشور عبور كنيم و به رشد اقتصادي فراگير، مستمر و اشتغال زا همراه با عدالت اجتماعي برسيم نيازمند آن هستيم كه همه توان كشور چه در حاكميت و چه در بخش خصوصي به صحنه بيايد.
وي با بيان اينكه برگزاري جلسات مختلف ميان دولت و بخش خصوصي امري مهم و مثبت است، خاطر نشان كرد: مهمتر از برگزاري جلسات اين است كه اين گفتگو ها بايد نتيجه بخش باشند و بايد بيش از هر چيز به برون داد جلسات توجه داشته باشيم.
جهانگيري يكي از مشكلات ريشه اي كشور را عدم اجراي تصميمات و مصوبات دانست و از استانداران سراسر كشور خواست عملكرد دستگاه هاي مختلف را رصد كنند و در صورت عدم همكاري دستگاه هاي استاني و ملي در اجراي مصوبات، موضوع را گزارش نمايند.
معاون اول رييس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه اتاق هاي بازرگاني در اعلام نظرات بخش خصوصي نقش محوري بر عهده دارند، گفت: نماد بخش خصوصي اتاق هاي بازرگاني، كشاورزي، صنايع و معادن و ساير نهادهاي مدني هستند كه نظرات بخش خصوصي را جمع آوري و با دولت مطرح مي كنند.
وي افزود: موضوع پراهميت در اين زمينه اين است كه آيا بخش خصوصي گفتگوي مناسبي در درون خود براي شناسايي مسائل اصلي انجام داده است يا نه و آيا وقتي كه موضوعي از سوي اتاق ها به دولت مطرح مي شود واقعاً دغدغه هاي بخش خصوصي مطرح شده يا نه.
جهانگيري اضافه كرد: راهكارهايي كه اتاق ها پيشنهاد مي دهند نيز بايد با بخش خصوصي تفاهم شده باشد ضمن آنكه اين راهكارها نبايد ذهني باشد بلكه بايد راهكارهايي عملي و مبتني بر توان دولت باشند.
معاون اول رييس جمهور در ادامه از كاهش بهره وري بعنوان يكي از اصلي ترين مسائل در بنگاه هاي اقتصادي كشور نام برد و با بيان اينكه هم در دولت و هم در بخش خصوصي، سرمايه انساني و دارايي ها بهره وري مطلوب ندارند، گفت: از برنامه سوم توسعه قرار بود كه ۳۰ درصد از رشد اقتصادي سالانه از محل بهره وري باشد اما اين موضوع هيچ گاه محقق نشد.
وي ناكارآمدي فضاي كسب و كار را از ديگر مسائل پيش روي كشور عنوان و خاطر نشان كرد: از ابتداي دولت تدبير و اميد و با تاكيد فراوان رييس جمهور بر اين موضوع تمركز شد و امروز نظام پايش فضاي كسب و كار توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي طراحي و توسط ستاد اقتصاد مقاومتي تصويب و ابلاغ شده است.
جهانگيري خاطر نشان كرد: در مورد مجوزهاي غيرضروري نيز همه معتقديم مجوزهايي كه مانع كار هستند بايد لغو شود اما تا گروهي براي اين موضوع مصمم نشوند، اين مسائل همچنان باقي خواهد ماند.
معاون اول رييس جمهور با يادآوري تاكيد مقام معظم رهبري مبني بر ضرورت نافذالكلمه بودن ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، تصريح كرد: متاسفانه گاهي مصوبات اين ستاد توسط مديران مياني دولت اجرا نمي شود و اين موضوع در دستگاه هاي قواي ديگر شديدتر است.
وي ادامه داد: متاسفانه برخي افراد با استفاده از تريبون هاي رسمي بر دولت مي تازند و همه زحمات صورت گرفته را از بين مي برند و بايد توجه داشته باشيم كه اگر اقتصاد مقاومتي قرار است اجرا شود همه بايد پاي كار باشند و پاسخگوي عملكردشان در اين زمينه باشند.
جهانگيري در بخش پاياني سخنان خود با اشاره به اينكه دولت دوازدهم به زودي تشكيل خواهد شد، گفت: اگر چه رييس جمهور براي انتخاب اعضاي هيات دولت مشورت هاي لازم را با نهادها و بخش هاي مختلف انجام مي دهد اما در نهايت شخص رييس جمهور است كه دولت را انتخاب مي كند.
معاون اول رييس جمهور اظهار اميدواري كرد همانگونه كه مردم در انتخابات به روحاني راي بالا دادند، رييس جمهور نيز حتماً كابينه اي مناسب براي دولت دوازهم انتخاب خواهد كرد كه بتوانند مشكلات كشور را مرتفع سازند.
وي افزود: البته همه مديران دولت بايد توجه داشته باشند كه تا روزي كه دولت جديد تشكيل مي شود بايد تا آخرين لحظه با تمام توان د براي خدمت به مردم كار كنيم و از تلاش براي كشور دست نكشيم.
در اين مراسم كه وزراي صنعت، معدن و تجارت و نيرو نيز حضور داشتند، وزير كشور نيز با بيان اينكه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان ها با جديت در حال تلاش هستند، گفت: اميدوارم در دولت دوازدهم با رويكرد توجه بيشتر به مباحث اقتصادي شاهد همراهي و نقش آفريني موثرتر بخش خصوصي با دولت باشيم.
رييس اتاق بازرگاني ايران، رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و نماينده بخش خصوصي نيز پيش از سخنان معاون اول رييس جمهور در سخناني دغدغه هاي اصلي بخش خصوصي را مطرح و پيشنهاداتي در اين زمينه مطرح كردند.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد