به گزارش دیوان اقتصاد،علی رستم‌‌‌پور در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به مردم در مورد دسترسی ‌سازمان مالیاتی به حساب‌های بانکی اظهار داشت: برخی افراد در این زمینه کارهایی انجام می‌دهند که درست نیست.

مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: گاهی اوقات به دلیل رفاقت و نسبت‌هایی که وجود دارد، پول برای افراد دیگر واریز می‌شود که درآمد آن شما نیست، اما در حساب بانکی شما قرار می‌گیرد یا اینکه بانک‌ها تبلیغ می‌کنند در صورت استفاده زیاد از پوزهای فروش درصدی به مغازه‌دار تعلق می‌گیرد یا موارد مشابه دیگر.

وی تأکید کرد: شیوه دیگر استفاده از پوز همسایه در بازار است که درآمد واقعی نیست و فقط گردش را بالا می‌برد و شائبه‌ای ایجاد می‌کند که پولی وارد حساب مؤدی شده است و اگر تراکنش‌‌ها و گردش‌ها از حد آستانه بالاتر برود، سازمان مجبور به رسیدگی می‌شود و مؤدی پاسخگو باشد که امکان چالش وجود دارد.

مدیر کل دفتر اطلاعات مؤدیان سازمان مالیاتی با اشاره به اینکه نیازمند اصلاح رفتار پولی و بانکی مؤدیان در فعالیت‌های اقتصادی هستیم، بیان داشت: رفتار مالی باید رفتار شود که بعداً مؤدی را با چالش روبرو نکند، زیرا سالهاست بی‌حساب و کتاب چنین رفتارهایی وجود داشته، اما اکنون فعالیت‌ها توسط سازمان مالیات رصد می‌شود.

این مقام مسئول مالیاتی در باره حساب‌های متعدد دستگاه‌های دولتی، افزود: تمامی حساب‌های بانکی شرکت‌های مختلف حقیقی، حقوقی یا دولتی در چارچوب قانون باید در اختیار سازمان مالیاتی قرار بگیرد.

وی در مورد اینکه اگر بانک‌ها اطلاعات حساب را کامل در اختیار سازمان مالیات قرار ندهند، تصریح کرد: اصل بر اعتماد است. در ماده 169 تمامی مؤدیان باید اطلاعات خود و دیگران را ارسال کنند و در بستر راستی‌آزمایی باید رسیدگی شود. در مورد ماده 169 مکرر قانون نیز اطلاعات اشخاص ثالث ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: در رسیدگی‌ها اگر از قانون تخطی کرده باشند حکم ماده 274 لازم‌الاجرا است و جرم مالیاتی تلقی می‌شود.

رستم‌پور ادامه داد: حسابرسی کار دقیقی است، تا بتوان تخلفات را کشف و رسیدگی کرد.