به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از تسنیم؛ فروش بیمه نامه حق‌السهم و پورسانت قابل اعتنایی برای نمایندگی بیمه‌ها دارد؛ درآمدی که گاها حتی شرکت‌های بیمه را نیز وسوسه می‌کند تا از روش‌های مختلف سهمی از گردش مالی 5 هزار میلیارد تومانی صنعت بیمه ببرند.

با وجود این اما بیمه مرکزی بیمه‌ها را در بازاریابی مستقیم و انعقاد قرارداد بیمه بدون حضور واسطه‌ای به نام نمایندگی منع کرده و در موارد استثناء قرارداد مستقیم را منوط به موافقت هیات مدیره شرکت‌های بیمه کرده است. حال آن که گفته می‌شود همچنان برخی بیمه‌ها نتوانسته‌اند از خیر پورسانت‌های نجومی قراردادهای مستقیم بگذرند.

از سوی دیگر باید گفت شرکت‌های بیمه‌ای همواره با چالشی به نام تقلب و تخلف یا به عبارت ساده‌تر کلاهبرداری از سوی افراد مختلف مواجه هستند و دامنه این تقلب‌ها از بزرگ جلوه دادن خسارت‌های ایجاد شده گرفته تا خسارت‌های کاملا ساختگی وسیع، موجب می‌شود سالانه میلیون‌ها تومان از سرمایه شرکت‌های بیمه‌ای خارج شده و به جیب متخلفان برود.

البته این تخلف‌ها یکی از سدهای موجود در راه رشد شرکت‌های بیمه‌ای به شمار می‌رود که البته این تمام ماجرا نیست و شرکت‌های بیمه‌ای با چالش دیگری نیز مواجه هستند. به عنوان مثال بسط و گسترش فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای داخلی زمینه را برای فعالیت شرکت‌های هرمی و شرکت‌های فاقد مجوز فراهم آورده است؛ به طوری که برخی از شرکت‌های نماینده بیمه اخیرا نسبت به بازاریابی و فروش بیمه‌‎نامه‌ها به صورت شبکه‌ای اقدام کرده‌اند که این کار علاوه بر اینکه بر خلاف آیی‌ نامه‌های بازاریابی است، از قواعد و قوانین قراردادی با بیمه مرکزی نیز خارج است.

به همین دلیل بیمه مرکزی از چند سال قبل سامانه آنلاینی را به نام سامانه سنهاب راه‌اندازی کرد تا ریز عملکرد شرکت‌های بیمه از نظر توانایی مالی،‌ فعالیت‌های بیمه‌ای و فروش شرکت‌های بیمه‌ای و نمایندگی‌های آنها را تحت نظارت بیشتر خود قرار دهد.

از این رو پرسش‌هایی در این زمینه مطرح می‌شود؛ به عنوان نمونه باید دید ساز و کار نظارت بر قراردادهای شرکت‌های بیمه به چه صورت است؟ چه نظارت‌هایی بر قراردادهایی که با ارقام بالا منعقد و انجام می‌شود؟ و این که آیا امکان دارد خود شرکت‌های بیمه‌ای نیز دچار تخلفاتی شوند یا نه؟

در این زمینه هر چند برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و مدیران عامل شرکت‌های بیمه‌ای از جمله پارسیان و خبره صنعت نیازی به اظهار نظر در این باره نمی‌بینند اما مدیرعامل یکی از شرکتهای فعال در صنعت بیمه در گفتگو با خبرنگار تسنیم درباره نحوه نظارت بر قراردادهای شرکت‌های بیمه‌ای و به خصوص قراردادهای با ارقام بالا معتقد است نظارت‌ها بر قراردادهای شرکت‌های بیمه‌ای به دو صورت انجام می‌شود که یکی از طریق بیمه مرکزی و دیگری از داخل خود شرکت‌ها و از طریق واحدهای نظارتی آنهاست.

به گفته تاجدار همچنین اگر قراردادها درمانی و برای تعداد افراد بیش از 10 هزار نفر باشد به صورت اتوماتیک شرکت‌ها باید و حتما برای دادن نرخ با بیمه مرکزی هماهنگ می‌کنند تا شرکتی نرخ بی‌ربطی را ارایه نداده باشد که در نهایت به سلامتی افراد صدمه نزند. اما برای سایر بیمه‌نامه‌ها و حتی بیمه‌نامه‌های درمانی کمتر از 10 هزار نفر نیز همین نظارت‌ها صورت می‌گیرد.

به گفته مدیرعامل بیمه البرز، بیمه مرکزی با راه‌اندازی سامانه سنهاب به صورت آنلاین جزییات عملکرد شرکت‌های بیمه و وضعیت مالی آنها را نظارت می‌کند. این نظارت‌ها به خصوص در مورد پروژه‌های نفتی و قراردادهای مهم که مبالغ بالاتری دارند به صورت جدی‌تر انجام می‌شود و در صورتی که این قراردادها عقلایی و متناسب با ریسک پروژه نباشد بیمه مرکزی به واسطه جایگاه نظارتی که دارد از مدیر مربوطه توضیحاتی را می‌خواهد.

وی همچنین با اشاره به کنترل‌های داخلی شرکت‌ها بر این باور است، بخش دیگری از نظارت‌ها از داخل شرکت‌ها صورت می‌گیرد؛ به گونه‌ای که مدیران فنی ذیربط مبالغ و ریسک قراردادها را آنالیز می‌کنند تا قرارداد کاملا منطقی باشند و طرف قرارداد پیشنهاد شده دارای سو سابقه نباشد. بدین ترتیب کنترل‌های داخلی نیز در کنار نظارت‌های بیمه مرکزی به طور کامل انجام می‌شود.

همچنین موضوع قابل توجه دیگر در این زمینه این است که آیا امکان دارد برخی از شرکت‌های بیمه خود به طور مستقیم به قراردادها ورود کنند یا اینکه همه قراردادها باید توسط نماینده‌های شرکت‌های بیمه ای انجام شود؟ در پاسخ به این پرسش این مقام مسئول معتقد است به طور کلی در صنعت بیمه بیش از 80 درصد از قرادادهای ریالی توسط نماینده‌ها انجام می‌شود و در کمتر از 20 درصد موارد شرکت ورود می‌کند مثلا در شرایطی که طرف قرارداد خود تمایل داشته باشد که بجای نماینده‌ها با شرکت اصلی طرف باشد؛ اما در غیر این صورت اصولا برای بازایابی و انعقاد قراردادها از شبکه فروش استفاده می‌شود.

همچنین در کل دنیا هیچ شرکت بیمه‌ای بیمه‌نامه صادر نمی‌کند و بیمه نامه‌ها اصولا توسط شبکه فروش و نمایندگی‌ها انجام می‌شود. البته شرکت‎‌های بیمه‌ای ایرانی نیز کم کم در حال سوق پیدا کردن به این سمت هستند که کل بیمه‌نامه‌ها به صورت غیرمستقیم صادر شود. ضمن این که وظیفه شرکت‌های بیمه‌ای پشتیبانی و حمایت از شبکه فروش است و اگر شرکتی قصد آن را داشته باشد که با نمایندگان خود رقابت کند این کار منطقی و عقلانی به نظر نمی‌رسد.

افزون بر این موضوع مورد توجه تاثیرگذاری نظارت‌های بیمه مرکزی و کنترل‌های داخلی شرکت‌ها بر میزان تخلفات است که بر این اساس این کارشناس بیمه‌ای معتقد است در هیچ سیستمی تخلف صفر نیست؛ زیرا هزینه‌های ایجاد کنترل‌های داخلی قوی بسیار بالاست که برای شرکت‌ها عقلایی و مقرون به صرفه نیست، اما مهم این است که سیستم‌ها به نحوی طراحی شوند که به راحتی نتوان از آن سواستفاده کرد.

به گفته وی، در تمام دنیا و در همه زمینه‌ها تخلفاتی صورت می‌گیرد و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست اما در ایران مخصوصا در طی چند سال اخیر سیستم‌های کنترلی بسیار قوی‌تر از گذشته شده و احتمال تخلف را به حداقل رسانده است.