به گزارش دیوان اقتصاد، ولی اله سیف با بیان اینکه اقدامات مناسبی در دو سال اخیر در ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام و تصمیمات قابل توجهی برای تحرک بخشیدن در وصول مطالبات معوق اتخاذ شده است افزود: بخش عمده اي از دارایی هاي بانک ها به دلیل حجم مطالبات معوق و غیرجاری منجمد شده و در این مسیر با توجه به اهمیت مسئله و معضلات بوجود آمده، کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک ها  بر اساس مصوبه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي تشکيل شد.

رییس کل بانک مرکزی با تقدیر از بانک ها به دلیل نقش موثر آنها در پیگیری مصوبات کمیته فرادستگاهی وصول مطالبات غیرجاری تصریح کرد: همکاری و همیاری سایر دستگاه های ذیربط در این زمینه از جمله قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و سایر سازمان ها حائز اهمیت و توجه است و در صورت نبود این همکاری ها قطعاً نتایج کنونی حاصل نمی شد.

وی در خصوص مشکلات ساختاری بانک ها به دو مشکل اساسي عدم تعادل«درآمد- هزینه» و « دارایی – بدهی » اشاره کرد و گفت: اگرچه حل و فصل معضلات ایجاد شده در حواشی نظام بانکی يعني همان فعاليت ناصواب موسسات غیرمجاز، نزديک است لیکن مهمترین معضل نظام بانکی مشکلات ساختاری و عدم تعادل« درآمد – هزینه » و «دارایی – بدهی» است، اکنون بالغ بر ۶۰ درصد از دارایی های بانک ها به دلیل مطالبات غیرجاری منجمد و فاقد دسترسی است و بخش اعظمی نیز از دارایی ها به دلایلی همچون املاک تملیکی غیرقابل فروش قابليت نقدشوندگی ندارند.

رییس کل بانک مرکزی یکی از دلایل ایجاد حباب در صورت های مالی بانک ها  را عدم توجه به نقدشوندگی وثائق عنوان کرد و گفت: مدیران بانکی در خصوص اخذ وثائق به موضوع نقدشوندگی توجه ویژه ای داشته باشند، چرا که عدم توجه به این اصل مهم نتیجه ای جز ایجاد حباب در صورت های مالی نخواهد داشت. نظام بانکی باید در مسیری حرکت کند که به مرور بتواند آثار حباب ناشی از دارایی های موهومی را در ترازنامه های خویش  محو کند .

رییس شورای پول و اعتبار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به معضلات «پیرامونی» و «ساختاری» بانک ها گفت: خوشبختانه با ورود جدي بانک مرکزی و همکاری سایر دستگاه ها از جمله نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه «موسسات غیرمجاز» که از مشکلات پیرامونی نظام بانکی بوده اند، ساماندهی شده و با تعیین تکلیف سه تعاونی غیرمجاز در روزهای آتی به کمک دو بانک بزرگ و یک موسسه ، دیگر شاهد نهادپولی غیرمجاز در کشور نخواهیم بود.

  سیف با انتقاد از نبود نهادهای ارایه دهنده  رتبه بندی شرکت های دریافت کننده تسهیلات خاطرنشان کرد: در دنیا شرکت هایی در زمینه جذب شرکت ها و معرفی انها به بانک ها برای اخذ تسهیلات فعالیت می کنند و در این زمینه کمک بزرگی به بانک ها در اعطای تسهیلات به افراد و شرکت های با عملکرد خوش حسابی انجام می دهند، لیکن متاسفانه در کشور خلاء وجود چنین شرکت هایی احساس می شود.

وی افزود: در دنیا به دلیل ساختار مناسب بانک ها و فعالیت شرکت های رتبه بندی ميزان فساد در زمینه اعطای تسهیلات بسيار ناچيز است چرا که در پروسه اعتباری، شرکت ها و افراد از لحاظ بهداشت اعتباری به صورت دقیق مورد بررسی قرار می گیرند.

سیف با تاکید بر اینکه باید از نطفه با ایجاد مطالبات معوق مبارزه کرد گفت: مدیران عامل بانک ها باید براي ايجاد ساختار تسهیلات دهی مستحکم تمهيد کنند، ضمن آنکه مجلس محترم شورای اسلامی با اصلاح قانون تجارت و قوه قضائیه با همکاری بیشتر درباره صدور احکام ورشکستگی بدهکاران نظام بانکي، زمینه و بستر سواستفاده از اصل ورشکستگی به منظور فرار از پرداخت بدهی را برچینند.

رییس کل بانک مرکزی در پایان با تاکید بر موضوعاتی همچون«برخورد با روش های متخلفانه برخي از کارکنان بانک ها»، «اصلاح رویه هاي اعطاي تسهيلات»  و «رفع مشکلات و اختلاف نظرهای ادارت ثبت اسناد و املاک با بانک ها » از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و نقش آن در هماهنگی دستگاه های ذیربط با بانک ها، تشکر و قدردانی کرد.

در این جلسه عزت الله یوسیفیان ملا ، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درخصوص توفیقات کارگروه وصول مطالبات معوق در کاهش این مطالبات گفت: کارگروه وصول مطالبات معوق بانکی توانسته است میزان مطالبات معوق شبکه بانکی را از بیش از ۱۴ درصد به ۱۱ درصد برساند، یعنی میزان مطالبات معوق بیش از ۳ درصد کاهش پیدا کرده است. نکته قابل توجه این است که این کارگروه، موفق شده بسیاری از مطالبات را با مذاکرات و بدون توسل به قوای قهریه حل کند و توفیقات فراوانی داشته است.

وی افزود: با ادامه این روند و توقف صدور احکام بی رویه ورشکستگی و از میان رفتن این آفت که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، قطعا و یقینا کارگروه وصول مطالبات معوق بانکی، توفیقات بیشتری خواهد داشت و با همتی که بانک مرکزی برای وصول معوقات به خرج می‌دهد، امیدواریم موضوع معوقات بانکی ظرف یکی دو سال آینده به حداقل ممکن برسد.

همچنین پیمان نوری، معاون اقتصادی دادستان کل کشور نیز با تشکر از اقدامات نظام بانکی، انتقادات و گاهاً هجمه ها  علیه بانک ها را نشان دهنده حضور فعال و پررنگ نظام بانکی در اقتصاد کشور دانست و گفت: با تمام این انتقادات باید اذعان کرد که بیش از ۹۰درصد نقدینگی واحدهای تولیدی توسط بانک ها تامین می شود و این نشان دهنده حمایت ویژه بانک ها از تولید و بنگاه های اقتصادی است.

وی افزود: در بحث پیگیری و رسیدگی مطالبات معوق باید بین «بدهکار بانکی » که به دلیل ورشکستگی اقتصادی در پرداخت بدهی دچار مشکل شده است و «بزه کار بانکی» که با ترفندهای خاص به دنیال حیف و میل کردن بیت المال است تفکیک قائل قائل شد.

نوری با تاکید بر اقدامات اصلاحی برای قانون تجارت خاطرنشان کرد: محاکم قضایی علیرغم محدودیت های  ناشی از مفاد قانون تجارت، اقدامات کوتاه مدتی را انجام داده است که خوشبختانه نتیجه آن را در کاهش میزان احکام صادره ورشکستگی می توان دید.

گفتنی است، در این جلسه گزارش بانک مرکزی در خصوص «معضل احکام ورشکستگی بدهکاران بانکی» ارایه شد.

در این گزارش موضوع صدور احکام ورشکستگي بدهکاران کلان بانکي، آثار، تبعات سوء و زيانهاي هنگفت ناشي از آن براي شبکه بانکي بيان و در ادامه به اقدامات این بانک، کميته فرادستگاهي مطالبات غير جاري بانک ها، ستاد هماهنگي مبارزه  با مفاسد اقتصادي و  قوه قضاييه نظیر « برگزاري جلسات متعدد و بررسي هاي کارشناسي و فني »، « احصاء و ارايه راه کارها و برنامه¬ها¬ي کوتاه، متوسط و بلند مدت با هدف کاهش زيانهاي ناشي از صدور احکام»، «تخصيص شعب ويژه و تخصصي براي رسيدگي به پرونده هاي ورشکستگي»‌، «توجیه قضات نسبت به شگردهای مدعیان ورشکستگی و تعیین کارشناسان رشته‌های مرتبط در پرونده‌ها» و نهايتاً «تدوين لايحه اصلاح موادي از قانون تجارت در حوزه معاونت حقوقي قوه قضاييه با حضور سازمان-هاي ذيربط»، پرداخته شد.

ضمنا‍ً در گزارش موصوف، اشاره شد که با وجود اقدامات موثر و نتايج مثبت حاصل از آن، براي حل و فصل اصولي و اساسي معضل احکام ورشکستگي اصلاح موادي از قانون تجارت با تاکيد بر موضوعاتي از قبيل لزوم اطلاع سيستم بانکي از طرح دعاوي مربوط به ورشکستگي قبل از صدور حکم، تجديدنظر در مهلت اعطايي براي طرح اعتراض به احکام پيش-گفت براي بانک¬ها ، اطلاع رساني احکام ورشکستگي از طريق روزنامه رسمي، بازنگري در تاريخ توقف شرکت¬ها هنگام صدور حکم، حضور نماينده‌ي دادستان در جلسات رسيدگي؛ ضروري است.

در پایان مقرر شد گزارشي مبسوط حاوی اظهارنظرها، انتظارت و پیشنهادات دستگاههاي ذيربط درخصوص اصلاح قانون تجارت به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال و پس از بررسي و تاييد در آن ستاد تقديم مجلس شوراي اسلامي شود.