به گزارش دیوان اقتصاد به نقل  از صدا و سیما، حسین سلاح ورزی خاطرنشان کرد که دولت به جای شتاب در جداسازی وزارتخانه صنعت و بازرگانی با توجه به عنصر آینده‌نگری و آینده‌پژوهی ساختار شکل نهادهای موجود را در دستور کار خود قرار دهد.

وی گفت: زمانی آزمایش و خطا در دستور کار دولت قرار گرفت و دولت وقت وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن را تجمیع کرد؛ در حالی که این نهاد نوپا در مقایسه با وزارت‌خانه‌های قدیمی هنوز آزمایش نشده بود و دو وزیر منصوب شدند که هیچ‌کدام جامعیت نداشتند و کار را به درستی پیش نبردند؛ چراکه این اقدام در واقع ادغام به معنای واقعی نبود و حالا زمزمه جداسازی به عمل نزدیک شده است.

سلاح‌ورزی افزود: به نظر می‌رسد آزمایش و خطا به مثابه روش اصلاح امور برای نظام اداری و سیاسی‌که حالا نزدیک به ۴ دهه تجربه و عمل را در سابقه‌اش دارد، زیبنده نیست.

وی تصریح کرد: بازنگری اساسی در ماهیت و ساختار شکل نهادهای موجود که توصیه فعالان اقتصادی و کارشناسان و اکثریت بخش خصوصی است، چند مزیت دارد. مزیت نخست این است که دولت از میدان راستی‌آزمایی تعامل واقعی با بخش خصوصی پیروز بیرون می‌آید و دایره اعتماد را گسترش می‌دهد.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: مزیت دوم این است که با درنگ بیشتر و با توجه به اینکه قرار است اقتصاد روی ریلی حرکت کند که محور آن بخش خصوصی است، می‌تواند جداسازی‌ها را با این فلسفه هماهنگ و سازگار کند.

وی اظهارداشت: سازگاری و مدارا با آینده اقتصاد از سوی نهاد دولت شاید در این روزگار مهم‌تر از جداسازی وزارت‌خانه‌ها با هدف‌های ناشناس باشد. دولت می‌تواند و باید با برگزاری همایش ملی و نظرخواهی گسترده از فعالان خصوصی و نهادهای مدنی کار جداسازی و چابک‌سازی دولت را با کارآمدی بیشتر و تنش کمتر پیش ببرد.

سلاح ورزی گفت: دولت در حال تاسیس دوازدهم نباید کارش را با ابهام و تنش ناشی از جداسازی‌ها و آزمایش و خطا شروع کند بلکه با آینده نگری به سمت راه‌های افزایش کارآیی باشد.