به گزارش ديوان اقتصاد، علي طيب نيا با بيان اينكه در ٤ دهه گذشته ٣/٢ رشد اقتصادي داشتيم  ولي اين رفم شايسته نيست و نقش بهره وري در اين رشد در بسياري ادوار منفي است.
وي سهم اندك بهروه وري و رشد پايين اقتصادي و دولتي بودن و نفتي بودن  افتصاد را منشا بسياري از مشكلات دانست و در اين رابطه گفت: اميدواريم سهم نفت در بودجه به صفر برسد و بايد در بودجه اصلاحات اساسي انجام شود و درآمد مالياتي بهترين جايگزين براي درآمد دولت به جاي نفت است.
وزير اقتصاد تصريح كرد: مجلس و دولت بايد به سمت توسعه صادرات غيرنفتي بروند و در اين رابطه بازار حمايت شده سودآور زمينه را براي بازارهاي خارجي فراهم نمي كند.
وزير اقتصاد در خصوص واگذاري ها ي سياست اصل ٤٤ اظهارداشت: قانون اصل ٤٤ درست تنظيم شده ولي براي اجراي خصوصي سازي واقعي بايد اول محيط كسب و كار درست شود و واگذاري بنگاه هاي دولتي هم بايد علاوه بر مالكيتي ، مديريتي باشد .
وي با بيان اينكه كيفيت واگذاري ها مثبت شده است، تاكيد كرد: تا سال ٩٢ - ١٥ درصد واگذاري ها به بخش خصوصي بوده و ٥٦ درصد بابت رد ديون بوده است در حالي كه در دولت بازدهم فقط دو رد ديون داشتيم آن هم مصوبات دولت دهم بود كه مجبور به اجرا بوديم.
به گفته طيب نيا ميزان اشتغالزايي، بهره وري و سود آوري  در واگذاري ها افزايش يافته و در صورت اجراي واگذاري مالكيت همراه با مديريت حتما موفق تر خواهيم بود.
زهره مجتهدزاده