به گزارش دیوان اقتصاد به نقل ازتسنیم، بانکداری اسلامی و لزوم عمل به آن مسئله‌ای است که همه بر لزوم اجرای آن تاکید دارند. دریافت سودهای بالای بانکی و جریمه دیرکرد و قراردادهای صوری؛ از یک سو در سالهای اخیر با واکنش مراجع تقلید روبه‌رو شده است و از سوی دیگر اعتراضات مردمی نسبت به دریافت این نوع سودهای بانکی بالا و نابرابر را بر انگیخته است.

حجت الاسلام صفا کارشناس بانکداری اسلامی و مدرس حوزه و دانشگاه درباره جایگاهی که بانک می بایست در یک کشور اسلامی ایفا کند گفت:به نظرم این موضوع نیاز به دید وسیع‌تری دارد و باید نگاه کرد که آیا بانک در نظام اقتصادی اسلام جایگاهی دارد یا ندارد و این مسئله خود جای تردید و تحقیق دارد. اندیشمندان بزرگ اسلامی مثل یوسف رفیق‌مصری، پرفسور چپرال و یا شهید صدر عقیده دارند که در نظام اسلامی تمام نهادهای اقتصاد سرمایه‌داری و لیبرالی لزوما جایگاهی ندارند بنابر این اگر بخواهند نظام اقتصادی پایه‌ریزی شود باید صفر تا صد آن از مبانی اسلام گرفته شود و اگر بخواهیم شرع را در نهادهای سرمایه‌داری غربی بگنجانیم این به معنای اسلامی شدن صددرصد آن نیست.

وی در رابطه با اینکه بانک در نظام اسلامی می تواند خود را از ربا رهایی بدهد؟گفت:این روند اسلامی سازی در نهایت بانک را به سوی ماهیت اصلی اش که ربوی است سوق می دهد. الان سیستم بانکی جهان و حتی سیستم بانکی بدون ربای ما در ایران نیز فعالیتش به سه مولفه: مبلغ - نرخ - مدت محدود می‌شود، یعنی چه مبلغ تسهیلات می‌خواهیم و نرخ و سود این تسهیلات چقدر است و در چه زمان باید این تسهیلات را به بانک بازپرداخت کنیم.

بنابراین بانک مثلا عقد شرعی مضاربه را اگر اجرایی بکند در نهایت به دنبال بهره و سود خودش است و آیا اینکه بانک واقعا به لوازم و اصول مضاربه عمل می‌کند و آیا اینکه بانک واقعا نسبت به ضرر تاجر و مشتری متعهد است جای شک جدی است. بنابر این می‌توان گفت هدف اصلی بانک همان دست یابی به مبلغ - مدت -نرخ است.

بنابراین شاهد هستیم که اکثر عقود شرعی ما مثل مضاربه، مشارکت، مرابحه، فروش اقساطی و... در عمل با چالش همراه است و در حقیقت صوری اجرا می‌شود و علت اصلی آن هم ساختار ربوی بانکها است که فقط پول و بهره برایشان اهمیت دارد. بانک می‌خواهد پول بدهد و در برابرش بهره بگیرد و علاقه چندانی ندارد که در بازار واقعی و خرید و فروش وارد بشود چون اگر بخواهد با بازار واقعی و بازار کالا ارتباط مستقیم برقرار کند از ماهیت اصلی بانک خارج می‌شود و در این زمان او اسمش تاجر می‌شود.

به همین خاطر اگر در پازل نظام اسلامی بخواهیم ربا را از بانک جدا کنیم دیگر مفهومی به نام بانک باقی نمی‌ماند. برای مثال بعضی از علما و اندیشمندان اسلامی گفته‌اند که بانک زاییده ربا است و اگر ربا را از بانک بگیریم دیگر مفهومی به نام بانک باقی نخواهد بود. صحبت من این است که نمی‌شود با امور شرعی ذات ربوی بانک را اسلامی کرد.

بنده تخصص دانشگاهی‌ام  رشته پول و بانکداری است و با تحقیقاتی که داشته‌ام نظام اقتصادی اسلام، بانک را به معنای امروزی‌اش نمی‌تواند قبول کند و جایگاهی در آن ندارد و اینکه با غفلت از ریشه اقتصاد سرمایه‌داری غربی بخواهیم مباحث شرعی و فقهی را در درون این نوع اقتصاد بگنجانیم کاملا غلط و بیهوده است.

آیا واقعا امکان این هست که به یک باره نظام بانکی موجود کشورمان را از ریشه جدا کنیم و سیستم اثربخش تری جایگزین کنیم؟

 این کار قطعا صحیح نیست و نمی شود بدون طراحی یک سیستم جدید مالی و بانکی، سیستم فعلی بانکها را خراب کنیم و از ریشه بکنیم. متاسفانه همه آلوده این نوع سیستم بانکی شده‌ایم و به همین خاطر جدا شدن و رهایی از آن سخت است اما جا دارد که اندیشمندان و نخبگان تلاش کنند تا به نقطه مطلوب نظام اقتصادی دست پیدا کنیم.

درباره روند محاسبه سودهای علی الحساب  توضیح دهید. آیا واقعا علی الحساب است یا ثابت پرداخت می شود؟

در بانک با دو حوزه تجهیز منابع و تخصیص منابع روبرو هستیم. در تجهیز منابع که به صورت حسابهای پس‌انداز و حسابهای جاری هستند اعطای سود به سپرده‌گذاران باید به این شکل باشد که بانک از سوی سپرده‌گذاران وکیل بشود تا در پایان سرمایه‌گذاری سپرده ها پس از کسر حق‌الوکاله و کارمزد خود سود و زیان فیمابین بانک و مشتری تقسیم بشود.

در دوره ریاست نوربخش بر بانک مرکزی گفته شد که اعطای سود در پایان دوره سال سرمایه‌گذاری جذابیت مالی برای مشتریان ندارد. بنابراین تصمیم گرفته شد که سود ماهانه از محل سپرده‌ها پرداخت شود. سپس برای شرعی کردن آن گفته شد که ماهانه حداقل سودی که بانک انتظار دارد کسب کند به مشتریان قرض داده شود و سپس در پایان سال مالی سود واقعی محاسبه شود و در آخر سود مشتری متناسب با سود یا زیان بانک کم یا زیاد بشود.

*سپرده گذار اگر به نیت بهره و سود سپرده گذاری کند ربا و خلاف شرع است

پس به نظر شما نرخ علی الحساب ها در اصل ثابت است و نام علی الحساب به نوعی ظاهرسازی و عوام فریبی است؟

بله اما اگر این روند پرداخت متناسب با سود و زیان بانک، به صورت واقعی دنبال شود مشکل شرعی به آن وارد نیست ولی متاسفانه شاهد آن هستیم که بانکها فقط در ظاهر سود علی‌الحساب پرداخت می‌کنند ولی در باطن این سود غالبا ثابت پرداخت می‌شود. شخصی که سپرده‌گذاری می‌کند باید نیت وکالت به سرمایه‌گذاری در فعالیت اقتصادی را داشته باشد و اگر این نیت را نداشته باشد و صرفا به قصد بهره و سود به نزد بانک برود و سپرده‌گذاری کند خلاف شرع و ربا محسوب می‌شود که ناشی از جهل مشتریان است. از سوی دیگر این که آیا واقعا بانکها سرمایه‌گذاری در اقتصاد انجام می‌دهند و یا وکیل امین برای مشتری هستند یا نه، خود جای سوال و تحقیق و تفحص مفصل دارد.

چرا واقعیت سرمایه گذاری بانکها در اقتصاد و تولید جای ابهام دارد؟

بانکها شفاف نیستند و واقعا به صورت دقیق واضح نیست که چه فعالیتهای اقتصادی در بستر جامعه انجام می‌دهند. هیچ بانکی در دنیا حسابداری مالی‌اش به صورت دقیق مشخص نیست اگر به بحران اقتصادی 2008 هم توجه کنید می‌بینید که یک علت عمده این بحران به عدم شفافیت بانکی بازمی‌گردد.

شما در بحث آموزش احکام بانکداری اسلامی به کارمندان بانکی تجربه درخوری داشته اید. آیا این آموزشها نتیجه بخش هم بوده است؟

در کلاسهای بانکداری اسلامی که برای کارمندان بانکی برگزار می‌شود غالبا کارمندان شرکت کننده این بانکها دغدغه‌مند در این زمینه هستند. اما مقامات بالا و مدیریت کلان بانکی که سیاستهای غلط خود را در قالب بخشنامه و آئین‌نامه به درجات پایین دیکته می‌کنند معضل اصلی هستند. چون باعث می‌شود که کارمندان مجبور به انجام آن باشند.

برای مثال "بخشنامه امهال" بانک مرکزی به وضوح در آن مشاهده شد که ربوی است و این را به گوش مدیران رساندیم ولی بازتابی ندیدیم. بنابراین فشار از ناحیه مدیران بانکی، بانک مرکزی و یا شورای پول و اعتبار به سوی شعبات برای اجرای دستورات وجود دارد. کارمندان هم اذعان می‌کنند که اگر مشکل شرعی را مشاهده کنند با وجود دستورات و بخشنامه‌ها قدرت عکس‌العمل ندارند چون اگر برخلاف آن عمل کنند توبیخ می‌شوند.

*یک دوره بازرس شرعی در بانکها بودیم ولی چون با منافع آنها در تضاد بود بازرسی را موقف کردند

چرا مدیران ارشد بانکی توجه لازم به احکام بانکداری بدون ربا ندارند؟ آیا حد اقل سواد شرعی برای معاملات بانکی را دارند؟

مشکل دیگر در نظام بانکی از یک سو جهل به مسائل شرعی و از سوی دیگر عدم وجود آموزشهای لازم فقهی و اسلامی است. شما باید ببینید که در بانکها حداقل دانش شرعی مدیران عامل در چه سطحی است، زیرا واقعا کم است. ولی از سوی دیگر سطح آموزش برای سودآوری، بازاریابی و... در نظام بانکی بسیار بالا است که البته خوب است ولی ربطی به شریعت و اسلام ندارد. یک دوره به عنوان بازرس شرعی به بعضی بانکها سرکشی می‌کردیم ولی چند دوره که این عمل تکرار شد و وقتی بانکها دیدند رفتار ما با خیلی از منافعشان منافات دارد جلوی این طرح را گرفتند.

آیا آمار و ارقامی درباره صوری و غیر واقعی بودن معاملات بانکی دارید؟

مقالات و پژوهشهای زیادی در این زمینه انجام شده مثلا یک پژوهش و گزارش اذعان دارد که هیچ عقود مشارکتی در بانکها از لحاظ شرعی رعایت نمی‌شود و تماما صوری است. مرکز پژوهشهای مجلس هم در آماری خاطرنشان کرده است که بخش اعظمی از قراردادهای بانکی صوری و براساس عقود فقهی نیست. همه مراجع به قانون بانکداری اشکال نمی‌کنند و دغدغه اصلی‌شان اکثرا عملکرد بانک و صوری بودن قراردادها است.

بانکها خیلی از عقود را در قالب مرابحه اجرا می‌کنند چون با هدف اصلی‌شان یعنی مبلغ - مدت - نرخ ببشترین نزدیکی را دارند. آموزشهایی که ما با کارمندان و مدیران بانکها داریم آنها اذعان می‌کنند که عقد مرابحه کار بانکها را آسان کرده است.