به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود میزان نقدینگی در پایان خرداد ماه سال جاری را حدود هزار و ۳۱۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به خردادماه سال ۹۵ به میزان ۲۴.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد؛ در عین حال، ‌سرعت رشد نقدینگی کاهش یافته به نحوی که رشد یکساله نقدینگی در دوره زمانی خردادماه سال ۹۴ تا ۹۵ به میزان ۲۹.۷ درصد بوده است.
حجم پول نیز در خردادماه سال جاری با ۲۰.۷ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۶۴۷.۱ هزار میلیارد تومان رسید. روند رشد حجم پول موجود در جامعه طی سال های ۹۴ تا ۹۶ ادامه داشته و این میزان رشد در فاصله خردادماه سال ۹۴ تا ۹۵ به میزان ۲۱.۴ درصد بود.
همچنین در خردادماه امسال ۱۱۵۰ هزار میلیارد تومان شبه پول در جامعه وجود داشته که نشان دهنده ۲۴.۶ درصد رشد است. میزان شبه پول موجود در جامعه در خردادماه سال گذشته به نسبت خردادماه سال ۹۴، ۳۱.۱ درصد رشد داشته است که از این بابت حجم شبه پول کاهش نشان می دهد.
تیمور رحمانی، درباره افزایش حجم نقدینگی و وجود برخی تعابیر درباره اینکه حجم بالای نقدینگی ممکن است مانند سیلاب عمل کند و یا به تعبیری نوعی بمب ساعتی در اقتصاد ایران محسوب می شود، گفت: رشد حجم نقدینگی الزاما به معنای رشد اعتبارات بانک ها نیست که بتوان آن را به تولید تزریق کرد.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه برخی تجار و فعالان بخش تولید معتقدند چرا نقدینگی بالا راهی به تولید نمی یابد و رکود همچنان بر صنایع حاکم است؟ اظهارداشت: کمبود نقدینگی امروز در صنایع به معنای نبود نقدینگی نیست.
رحمانی خاطرنشان کرد: مهم این است که در اقتصاد بانک محور ایران، بتوان منابع با قیمت مناسب در اختیار بخش تولید قرار داد و این مسئله در حال حاضر از افزایش مستمر رشد نقدینگی مهم‌تر است.
وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد رشد مداوم نقدینگی که در گزارش‌های بانک مرکزی وجود دارد به اتکا سود بالای پرداختی در بانک ها باشد که موسسات پولی کشور برای جلب رضایت سپرده گذاران انجام می دهند.
این اقتصاددان با تاکید بر نیاز اعتباری بنگاه ها، تصریح کرد: بنابراین رشد نقدینگی فعلی به دلیل نرخ سود بالای پرداختی به سپرده ها است. به دلیل اینکه بانک ها با نرخ سودهای بالای پرداختی، سپرده گذاران را نگه می دارند، فعلا آثار حجم نقدینگی بالا به صورت بر هم ریختگی بازار دارایی ها و همچنین رشد سطح قیمت ها مشاهده نشده است.
به گفته رحمانی، ‌در شرایط فعلی نرخ سود بانکی باید به ناچار کاهش یابد و این موضوع می تواند منجر به کاهش نرخ رشد نقدینگی شود؛ از این بابت رشد نقدینگی جای نگرانی دارد.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری روش مناسبی نیست، ادامه داد: پرداخت نرخ سود سپرده ها رقابتی را در نظام بانکی ایجاد کرده و حتی بانک های دارای ترازنامه آشفته و نامناسب نیز در این مسئله ورود کرده و به آن دامن می زنند.
این اقتصاددان معتقد است کاهش نرخ سود بانکی باید به صورت غیردستوری پیگیری شده و به صورت طرح نجات سیستم بانکی عملیاتی شود. بانک مرکزی باید از طریق گسترش چتر نظارتی و در واقع اقتدار نظارتی به این موضوع ورود کند.