به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبنا، عباس جعفری دولت آبادی در ششمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران در موضوع تحقیقات پرونده های قضایی به سیاست دستگاه قضایی در اولویت قرار دادن پرونده ‌های مهم مالی مانند پرونده ‌های موسسات مالی و اعتباری ، استرداد وجوه مالباختگان اشاره کرد و افزود: در پرونده‌هایی مانند ثامن‌الحجج، فرشتگان، کاسپین، اولویت نخست، کشف و توقیف اموال به منظور تامین بدهی این موسسات و استرداد وجوه سپرده‌گذاران است که باید در کنار تعقیب متهم مورد توجه قرار گیرد و چه بسا این‌گونه اقدامات از بازداشت متهم یا متهمان مهم‌تر باشد.
وی درباره عملکرد بانک مرکزی پیرامون پرداخت وجوه شکات و سپرده‌گذاران پرونده‌ های موسسات مالی و اعتباری نیز گفت: پرداخت وجوه به شکات باید بر اساس قانون به نسبت اموال موجود و میزان طلب سپرده‌گذاران باشد.
دادستان تهران افزود: البته اگر بانک مرکزی بخواهد وجوه سپرده‌گذاران را از محل اعتبارات خود پرداخت کند، قوه قضاییه موافقت دارد، اما چنان‌چه بنا باشد در راستای اجرای حکم یا دستور قضایی، از محل اموال مکشوفه رد مال صورت گیرد، پرداخت وجوه بر اساس قوانین و احکام صادره خواهد بود.
وی تاکید کرد: اینکه بانک مرکزی بدون هماهنگی با مرجع قضایی تعهداتی را بر عهده گیرد، موجد تکلیف برای دادستانی تهران نخواهد بود.
جعفری دولت‌آبادی درباره پرداخت وجوه به شکات پرونده موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج افزود : به منظور رد مال و پرداخت وجوه سپرده‌گذاران، کمیته ‌ای با عضویت نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شده و طبق مصوبات آن عمل خواهد شد.
وی تاکید کرد: دادستانی نمی‌تواند بر خلاف قانون تصمیم بگیرد و تطابق سیاست ‌های دستگاه قضایی و اجرایی، مستلزم رعایت قانون است.
دادستان تهران از معاونان دادسرا و سرپرستان نواحی خواست در پرونده‌های مهم تدابیر لازم را به منظور کشف و توقیف اموال به عمل آورده و با دادسرای مرکز هماهنگی لازم را داشته باشد.