مهسا رادفر رییس ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی در گفتگو با سنا، با اشاره به اینکه باید برای راه اندازی و بهره برداری از ابزار های جدید مالی اقدامات متعددی صورت گیرد، گفت: انجام مطالعات پژوهشی و نیاز سنجی بازار سرمایه، اولین گام طراحی ابزار های مالی جدید است.

رییس ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی ادامه داد: برای راه اندازی ابزار های نوین مالی یا اصلاح دستور العمل آن، ابتدا گزارش توجیهی در مرکز پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی و سپس موضوع برای انطباق با شرع در کمیته فقهی طرح می شود.

مهسا رادفر افزود: در کمیته فقهی ملاحظات شرعی ابزار های مالی مطرح، اصلاحات لازم بیان و سپس مدل اولیه عملیاتی تدوین می شود.

وی با بیان اینکه پس از تایید شرعی مدل عملیاتی اولیه ملاحظات اجرایی و حقوقی تبیین می شود گفت: پس از این مرحله دستور العمل در کمیته تدوین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی و به تصویب می رسد و بعد از آن برای نظر سنجی به مشاوران عرضه که همان مشاوران تامین مالی شرکت ها هستند ارسال می شود.

رییس ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی ادامه داد: پس از دریافت و اعمال نظر ها، دستور العمل نهایی و برای تصویب به هیات مدیره سازمان بورس ارسال می شود و این فرآیند کلی هر دستور العملی در حوزه انتشار اوراق بهادار است.

وی افزود: در طراحی ابزارهای مالی جدید از جمله اوراق منفعت و خرید دین، پاسخ به این پرسش که بهره برداری از آن، چه نیازی از بازار سرمایه، متقاضی تامین مالی و فعالین بورسی را رفع خواهد کرد که سایر ابزار ها عملا نتوانسته اند آن نیاز را پوشش دهند ضروری است.

رییس ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی با اشاره به اینکه در مورد انتشار اوراق منفعت و خرید دین هم همین فرآیند سپری شده است، گفت: شرکت هایی که دارایی فیزیکی کمتری دارند و شرایط تامین مالی بر مبنای این نوع دارایی ها را براساس انواع اوراق قبلی طراحی شده ندارند و در عوض بواسطه نوع عملیات خود دارای مطالبات بلندمدت یا منافع بلند مدت هستند می توانند از اوراق منفعت و خرید دین برای تامین مالی استفاده کنند.

وی افزود: به طور مشخص امکان تامین مالی برای پیمانکاران از طریق اوراق منفعت و شرکت های لیزینگ از طریق اوراق خرید دین فراهم شده است.

رییس ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی با بیان اینکه مدل دستور العمل جدید تامین مالی از طریق اوراق منفعت، بر مبنای عوایدی است که از یک دارایی و یا خدمات حاصل می شود، گفت: در مدل قبلی، دارایی فیزیکی مبنای انتشار اوراق بود به عبارتی مجوز انتشار و تامین مالی بر مبنای عین دارایی انجام می شد، مانند ساختمان، ملک، ماشین آلات و تجهیزات؛ اما در دستور العمل جدید، این اوراق بر مبنای درآمد یا عواید مستمر از یک دارایی منتشر می شود.

رادفر افزود: به عنوان مثال پیمانکار ساخت یک بزرگراه بر اساس قرار داد تا چند سال مالک عواید بزرگراهی است که آن را تکمیل کرده و می تواند برای مدت مشخص از عوارض دریافت شده بهره برداری کند. پیمانکار به پشتوانه منافع آتی و حقوق عوارضی که در آینده دریافت خواهد کرد، می تواند برای تامین مالی پروژه اوراق منتشر می کند.

رییس ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی با اشاره به اینکه تصویب دستور العمل خرید دین نیز با همین ساز و کار انجام شده، گفت: خرید دین ابزاری مشابه اوراق رهنی است با این تفاوت که در اوراق رهنی مطالباتی مبنای انتشار اوراق قرار می گیرد که دارای وثیقه قهری است مانند قرار داد های مسکن که قابل انتقال باشد اما در اوراق خرید دین، تمام مطالبات بدون پشتوانه نیز می تواند مبنای انتشار قرار گیرد.

وی در پایان افزود: این دستور العمل ها اوایل تیر ماه در هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب شد و متقاضی ها می توانند طرح های توجیهی خود را برای استفاده از این ابزار ها ارائه کنند.