به گزارش خبرنگار دیوان اقتصاد , ولی الله سیف می افزاید: این مدت نرخ سود بانکی نتوانست به رغم کاهش تورم پایین بیاید و سیاست های شورای پول و اعتبار هم نمی توانست عملی شود. ** نرخ سود بانکی از آرمان تا واقعیت کارشناسان می گویند : در برخی اقتصادها نرخ سود بانکی پایین و در حد صفر نیز است، اما در اقتصاد ایران شرایط برای رسیدن به نرخ سود تسهیلات بانکی در حد تک‌رقمی فعلا وجود ندارد چرا که برخی عدم تعادل‌ها در حوزه بانکی مانع از این اتفاق می‌شود. و در برخی کشورهای با توجه به ساختار نظام اقتصادی، نرخ سود بانکی ممکن است حتی چهار یا پنج درصد نیز از نرخ تورم بالاتر باشد. ** ثابت ماندن نرخ سود اما اخرین تصمیمی که در باره نرخ سود بانکی اتخاذ شد مربوط به جلسه چند شب گذشته بانک مرکزی با حضور مدیران عامل بانک ها بود که دراین جلسه مقرر شد این رقم براساس مصوبه شورای پول و اعتبار برای سپرده های یک ساله حداکثر 15 درصد و برای تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی، حداکثر معادل 18 درصد در نظر گرفته شود. طبق این تصمیم ، نرخ حداکثر سود علی الحساب است که بر اساس پیش بینی بازدهی فعالیت های اقتصادی محاسبه می شود. **مثنوی هفتاد من نرخ سود بانکی موضوع کاهش نرخ سود بانکی مثنوی هفتاد منی است که سال های اخیر بسیار در خصوص آن صحبت شده چه از سوی کارشناسان اقتصادی و چه مقامات مسئول در حوزه پولی و بانکی ، دولت یازدهم هم علی رغم مقاومت برخی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری تمامی مساعی خود را برای حرکت نزولی نرخ سود با هدف کمک به تولید و اشتغالزایی به خرج داده است . هر چند که برخی کارشناسان عواملی چون ضعف ساختار پولی و مالی بانک ها ناشی از کسری نقدینگی، بالا بودن هزینه پول و معوقات بانکی، احتمال خروج سپرده ها و ورود سرمایه ها به بازارهای دلالی و انجماد دارایی بانک ها در بازارهای بی رونق مانند مسکن را سد راه کاهش نرخ سود بانکی می دانند اما ضرورت کاهش نرخ سود بانکی واقعیتی است که نمی توان از زیر آن شانه خالی کرد. ** آثار نرخ سود بانکی بر تولید اگر کاهش نرخ سود بانکی، منجر به کاهش نرخ سود تسهیلات شود آثار مثبتی برای واحدهای تولیدی و خدماتی در پی خواهد داشت، اما اگر سود تسهیلات کاهش نیابد نمی توان تبعات مثبتی برای کاهش نرخ سود متصور شد. تاریخ نرخ سود بانکی پر فراز و نشیب بوده در فاصله سال های 90 تا 92 چه در بخش سپرده و چه تسهیلات از 30 درصد هم عبور کرد، بانک ها و موسسات مالی وارد گود رقابت برای ارائه هر چه بیشتر سود های بانکی به سپرده گذاران شدند مسئله ای که در فاصله کوتاهی موجب بروز مشکلات بسیاری در حوزه پولی مالی شد به نحوی که در پی آن انواع و اقسام موسسات مالی غیر مجاز همچون قارچ سر برآوردند و به دلیل عدم مدیریت مناسب منابع مالی تعدادی از آنها ورشکسته شدند ** کاهش بیش از 11 درصدی نرخ سود بانک مرکزی در طول چهار سال گذشته دوبار به کاهش نرخ سود بانکی اقدام کرد و در حال حاضر، حداکثر نرخ سود بانکی در بخش تسهیلات 18 درصد و در بخش سپرده ها 15 درصد است که البته برخی بانک ها با ایجاد صندوق های سرمایه گذاری توانستند این دستور بانک مرکزی را دور بزنند. روند افزایشی نرخ سود بانکی در قبل از دولت یازدهم بر هیچ کس پوشیده نیست و باید پذیرفت کاهش نرخ بیش از 10 درصدی سود بانکی در طول مدت چهار سال برای دولت روحانی موفقیت بزرگی است و کاهش این نرخ به محدوده 18 درصد نیز به بیان مسئولان باک مرکزی نشانه تعادل در نرخ سود است . اما زمزمه ضرورت کاهش نرخ سود بانکی از تیرماه امسال دوباره توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح شد ، موضوعی که به عنوان یک دغدغه دایما مطرح شده است . ** نرخ سود و مسئله ای به نام اضافه برداشت از نگاه کارشناسان بانک مرکزی عواملی چون اضافه برداشت بانک ها در برهم خوردن نرخ سود بانکی بسیار موثر است ، موضوعی که رییس کل بانک مرکزی نیز به آن اشاره می کند و می گوید: بانک ها باید نسبت به تعادل منابع و مصارف خود دقت کافی داشته باشند. البته گاهی به دلیل تکالیفی که به عهده بانک ها گذاشته می شود، عدم تعادل هایی ایجاد می شود. در این گونه موارد، بانک مرکزی با اصول تعریف شده، اضافه برداشت ها را به خطوط اعتباری تبدیل می کند تا تقاضای نقدینگی با نرخ های بالا از بازار خارج شود. ** انتظارات از حوزه پولی و بانکی به گزارش دیوان اقتصاد ، یکی از انتظارات جدی بخش تولید از حوزه پولی و بانکی کشور را می توان روند کاهشی نرخ سود دانست چرا که نرخ های کنونی با وضعیت اقتصادی و بازده بنگاه ها همخوانی ندارد ، حوزه تولید در دریافت تسهیلات با مشکلات بسیاری مواجه است و در شرایطی که بانک ها نرخ سود خود را برای مشتریان 15 درصد تعیین می کنند اما در هنگام دریافت تسهیلات پرداخت شده از سه تا چند درصد بیشتر مطالبه می کنند . با توجه به روی کار آمدن دولت دوازدهم انتظار آن است تا روند کاهشی نرخ سود به طور جدی مورد توجه قرار گیرد تا از این طریق ضمن ممانعت از راکد ماندن پول در بانک ها زمینه حرکت آن به سمت تولید و اشتغالزایی فراهم شود .