به گزارش دیوان اقتصاد،وهاب قلیچ در گفتگو با  ایبِنا، با اشاره به لزوم بازشناسی مفهوم اقتصاد مردمی و ارتباط آن با مباحث اقتصاد مقاومتی گفت: مفهوم اقتصاد مردمی تاکنون کمتر در رسانه ها و محافل آکادمیک بحث شده و مفاهیمی مانند اقتصاد دولتی، اقتصاد مردمی و بخش خصوصی را داشتیم و در زمینه اقتصاد مردمی کمتر شنیده ایم.

عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: از وقتی مفهوم اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری مطرح و سیاست های کلی در این بخش عنوان شد، ایشان در یکی از سخنرانی ها اقتصاد مقاومتی را اقتصاد مردم بنیاد عنوان کردند.

اقتصاد مردمی؛ مفهوم ناشناخته در اقتصاد ایران

قلیچ ادامه داد: بنابراین اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دولت بنیاد و سرمایه بنیاد نیست و وابسته به مردم است. شاید ابتدا به نظر برسد که منظور اقتصاد بخش خصوصی است ولی مفهوم اقتصاد مردمی عام تر و گسترده تر است؛ بنابراین اقتصاد مردمی مسلما اقتصاد دولتی نیست و مفهومی وسیع تر از اقتصاد بخش خصوصی را شامل می شود.

وی ادامه داد: ما در بند یک سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی عبارت تامین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات، منابع مالی، سرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی با تشویق فعالیت های جمعی و تاکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط را داریم.

عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی افزود: بنابراین خواستگاه و ریشه بحث اقتصاد مردمی، بند یک سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی است. اما اگر بخواهیم اقتصاد مردمی را باز کنیم، فقط بخش خصوصی مدنظر نیست.

قلیچ تصریح کرد: در بخش خصوصی می گوییم باید فعالیت های اقتصادی بر عهده مردم باشد، اما در اقتصاد مردمی نگاه فراتری را داریم و اگر بخواهیم یک مشابه سازی کنیم با اقتصاد متعارف، موضوع حاکمیت باز را باید مورد توجه قرار دهیم و شاید بتوانیم اقتصاد مردمی را در این قالب بیشتر توضیح بدهیم.

در قالب اقتصاد مردمی، جامعه می‌تواند تحولات داخل حاکمیت را مشاهده کرده و در فعالیت‌های اقتصادی موثر باشد

وی با اشاره به مفهوم اقتصاد مردمی افزود: اقتصاد باز به این معنا است که درهای حاکمیت به روی مردم باز می شود و در این بخش دو اتفاق می افتد. اول اینکه مردم می توانند داخل حاکمیت و اطلاعات و اخباری که در این بخش است را به صورت شفاف دریافت کنند و دوم اینکه می توانند در اجرای امور حاکمیت و فعالیت های اقتصادی موثر باشند.

عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده بانک مرکزی تاکید کرد: وقتی که درهای حاکمیت باز می شود یعنی اینکه شفاف سازی اطلاعات صورت گرفته است. در اقتصادهای پیشرفته بر روی شفاف سازی خیلی بحث می شود و یکی از پایه های اقتصاد مردمی این است که حاکمیت اطلاع رسانی به مردم را داشته باشد و ما نیازمند داده های باز در این بخش هستیم.

به گفته قلیچ، داده های باز آن بخش از اطلاعاتی است که در اختیار مردم قرار می گیرد و دسترسی راحت در این بخش وجود دارد. در عین حال، نیازمند مجوز نیست و به صورت رایگان در اختیار جامعه قرار می گیرد.

وی افزود: مواردی مربوط به اطلاعات عمومی کسب و کار، قراردادهای داخلی و بین المللی تا جایی که محرمانه نباشد و بحث مناقصات و مزایده های دولت، محیط زیست، جغرافیا، وضعیت حقوقی مناصب حکومتی و ... در اقتصادهای متعارف مشاهده می شود.

انتقال شفاف اطلاعات به جامعه

عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: در این نوع اقتصادها می توان در سایت مشخصی مشاهده کرد که فلان منصب حکومتی و یا دولتی چه میزان حقوق و مزایا دریافت می کند. همچنین تعداد کارمندان و نمایندگان حکومتی، وضعیت اشتغال، سلامت و امنیت، امور دفاعی، امداد و نجات، مخارج دولت و اینکه منابع کجاها هزینه می شود از جمله اطلاعاتی است که در قالب حاکمیت باز به مردم ارائه می شود.

قلیچ تصریح کرد: یک نمونه دیگر نیز در پورتال داده باز کشور انگلستان داریم که در آن تمام موارد ذکر شده به صورت دسته بندی شده و مشخص بر روی سایت قرار دارد و هر کدام از افراد با مراجعه به آن سایت می توانند به عنوان نمونه متوجه شوند فلان قطعه زمین مربوط به کدام نهاد است؟ همچنین فلان منصب حکومتی چقدر حقوق و مزایا دریافت می کند و یا قراردادهای دولت در کجاها و به چه میزان مخارج در بر داشته است.

وی با اشاره به اینک اقتصاد مردمی این نیست که تنها مردم را به کار بگیریم گفت: بخش اول این است که به آنها اطلاعات داده شود؛ بنابراین وقتی درهای حاکمیت باز می شود، یعنی اینکه مردم بتوانند داخل حاکمیت را ببینند و شفافیت وجود داشته باشد. کارهایی که می توان در این بخش انجام داد اینکه یک ارائه عمومی از آمارهای کلان اقتصادی به صورت واحد، دوره ای و بدون تاخیر داشته باشیم، ولی در حال حاضر برای واضح ترین آمارها می بینیم که دسترسی وجود ندارد و مردم با چند نوع انتشار آمار مواجه هستند.

عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: بنابراین مرحله اول شفاف سازی و اطلاع رسانی است. در بخش دوم فراهم شدن امکان ورود مردم به اقتصاد است و این موضوع تنها به معنای آن نیست که از مردم کار خواسته شود. در این خصوص با ۳ موضوع مواجه هستیم که یک بخش آن امکان نظارت و عارضه یابی توسط مردم است. ما در سطح جهان هم مشاهده می کنیم که سامانه های الکترونیکی وجود دارد که مردم در صورت مشاهده مشکل، آن را به حاکمیت اطلاع می دهند.

به گفته قلیچ، ‌ سامانه ای در اندونزی فعال است که می توان فسادهای اقتصادی را بدون هزینه امنیتی و مالی اطلاع رسانی کرد. بنابراین بخش اول از قسمت دوم کار، نظارت و عارضه یابی است. دوم ارائه راهکار و پیشنهادات است، یعنی اینکه مردم بتوانند در این زمینه وارد شوند و اگر اتاق فکر ما تنها یک عده محدود باشند، مسلما نگاه ها نیز محدود خواهد بود ولی باید به نحوی باشد که حاکمیت بتواند از ایده های مختلف در کشور استفاده کند.

وی خاطرنشان کرد: باید بستر نرم افزاری برای ارائه ایده ها و پیشنهادات فراهم شود. برای نمونه ما پایگاه شهر دموکراتیک در برزیل را داریم که افراد می توانند به آنجا مراجعه کرده و به ایده های برتر جوایزی داده می شود. یعنی این کشور از کل توان و ایده های مردمی استفاده می کند و این یک نمونه از اقتصاد مردمی است.

شروط تحقق اقتصاد مردمی

عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: بخش سوم از قسمت دوم ذکر شده این است که مردم وارد اقتصاد شوند و دولت را خارج کنیم. دولت نباید در بخش تصدی گری نفوذ بالایی داشته باشد و تنها سیاست های راهبردی را داشته باشد. تقویت بخش خصوصی، ‌تعاون و توسعه بازار سرمایه و آموزش سهامداری از بخش هایی است که می توان مردم را وارد کرد. یعنی اگر بخواهیم اقتصاد مردمی رشد کند اولا اینکه به بنگاه های کوچک و متوسط بخش خصوصی توجه شود و بخش ضعیف تعاونی نیز مورد حمایت واقع شود.

قلیچ افزود: در عین حال باید به بازار سرمایه توجه شود. اقتصاد ایران بانک محور است و بازار سرمایه عمق کافی ندارد و ما اگر بتوانیم آموزش سهامداری بدهیم چون ممکن است مردم در شهرها و روستاها سرمایه مازاد داشته باشند ولی چون آموزش کافی ندارند، نمی توانند وارد بازار سهام شوند؛ بنابراین یکی از محورهای تقویت اقتصاد مردمی آموزش سهامداری است.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد بخش خصوصی جزئی از اقتصاد مردمی است که البته تمام آن نیست، درباره راهکارهای مردمی کردن اقتصاد گفت: وقتی بخش خصولتی به وجود می آید، امکان پاسخگویی مانند بخش دولتی وجود ندارد. در این حالت حاکمیت سیطره خود را سوء مدیریت ها و عدم کارآیی دولتی را خواهد داشت و دیگر حتی پاسخگویی نیز نخواهد داشت.

عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: از طریق تقویت بخش خصوصی واقعی، رفع مقررات مازاد و خلاء های قانونی و همچنین تقویت اراده در دولتمردان برای عملیاتی کردن تقویت بخش خصوصی، می توان به سمت مردمی کردن اقتصاد حرکت کرد. امروز نگاه ها با توجه به سند چشم انداز نیست و معمولا نگاه دولتمردان در این بخش ها کمرنگ تر است.

قلیچ تصریح کرد: بخش تعاون نیز به خوبی دیده نمی شود و بازار سرمایه هم مانند تعاونی ها از حمایت کافی برخوردار نیست؛ با این حال، از طریق این بخش ها همه آنچه که مربوط به ایجاد اقتصاد مردمی است، عملیاتی نمی شود.

وی با اشاره به اینکه ارائه اطلاعات، تنها اعلام نرخ بیکاری و نرخ تورم نیست گفت: مردم حتی باید بدانند فلان قرارداد دولتی چه بوده و مفاد آن چیست؟ حال اگر برخی موارد محرمانه قرار است محرمانه باشد، ‌ بسیار محدود است ولی می بینیم که عموم اطلاعات به مردم منتقل نمی شود.

عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده بانک مرکزی اظهارداشت: در اقتصادهای غیرشفاف مانند ایران سعی می شود خیلی اطلاعات باز نشود که بتوان در مراحل بعدی نیز از آن استفاده کرد و در عین حال، خیلی هم در معرض سوال رسانه ها قرار نگیرد، در حالی که افشای اطلاعات جزئی از اقتصاد مردمی است.

افشای اطلاعات؛ ویژگی اقتصاد مردمی

به گفته قلیچ، بیشتر مشکلات در بخش حاکمیتی است و اگر بخش خصوصی تنها اطلاعات مالیاتی و ... را منتشر کند و سایر موارد را مردم مطلع نشوند خیلی مشکل خاصی ایجاد نمی شود. عموما جایی که خیلی فسادزا است در بخش های دولتی و حاکمتی است، چون بخش خصوصی تنها موظف به ارائه اطلاعات به نهادهای نظارتی و سازمان مالیاتی خواهد بود.

وی درباره پدیده آمارسازی و اینکه آمارهای مراکز آماری کشور توسط مردم و حتی متخصصان اقتصادی پذیرفته نمی شود، خاطرنشان کرد: ضربه به اعتماد عمومی خیلی هزینه دارد. اولا اینکه مخدوش بودن آمارها نمی تواند تصمیم سازان و سیاست گذاران را به سمت تصمیمات درست هدایت کند چون ریل گذاری درست مبتنی بر آمار صحیح است.

عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: مشکل دیگر خدشه دار شدن اعتماد عمومی نسبت به مراکز آماری کشور است. وقتی آمارهای مختلف از یک موضوع ارائه می شود، اعتماد عمومی کاهش می یابد و ریسک سرمایه گذاری در کشور را افزایش می دهد.

قلیچ تصریح کرد: در عین حال، یک سرمایه گذار خارجی وقتی نگاه می کند از داخل کشورهای چند صدایی وجود دارد و آمارهای مختلفی ارائه می شود، نمی تواند برای انجام سرمایه گذاری اعتماد کند. وقتی صحبت از اقتصاد مردمی می کنیم، محور و بنیاد کار مردم هستند و تمام رسالت ها ذیل این هدف نوشته می شود و این یعنی احترام به مردم و دادن اطلاعات دوره ای و منظم به مردم.

مزایای مردمی کردن اقتصاد

به گفته وی، ‌ اقتصاد مردمی دارای مزایایی است که یکی از مهم ترین آنها ارتقاء سطح سرمایه اجتماعی است و این سرمایه گرانترین نوع سرمایه هر کشوری محسوب می شود. توجه به اقتصاد مردمی و نقش مردم در اقتصاد، سطح سرمایه اجتماعی را تقویت و آن را ارتقاء خواهد داد. سطح اعتماد و دلگرمی مردم نسبت به اقتصاد و حاکمیت نیز می تواند از این طریق افزایش یابد و باعث می شود انحصارگرایی و تمرکز ثروت در دست عده ای خاص از بین برود و در نهایت نیز باعث افزایش شفافیت و کاهش فسادهای اداری و مالی می شود.

عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی درباره وجود این ایده که برخی دولتی ها معتقدند اساسا مردم توان اداره اقتصاد را ندارند، تصریح کرد: مسلما انتقال اقتصاد به مردم باید تدریجی اتفاق بیافتد. بخش های مردم نهاد، خصوصی ها و مانند آن می توانند در این خصوص نقش داشته باشند؛ البته موافق این هم نیستیم که دولت چشم ها را ببندند و هر بخش خصوصی که رسید امور را در اختیار بگیرد، بلکه بخش خصوصی دارای کارنامه درخشان باید در اول صف قرار بگیرند.

قلیچ با تاکید بر اینکه برخی معتقدند بودند خصوصی سازی تنها انتقال مالکیت است و انتقال مدیریت نیست، افزود: در عین حال استفاده از نیروهای جوان و خلاقیت ها تحت الشعاع قرار گرفت، یعنی دولت مالکیت را منتقل کرد ولی همچنان مدیریت را در اختیار داشت. در این بخش دولت باید نقش حاکمیتی خود را داشته باشند و تصدی گری ها را کم کنند.

وی بیان داشت: مالکیت ها و مدیریت ها باید به بخش خصوصی صالح منتقل شود. عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده بانک مرکزی درباره پیش بینی های اصل ۴۴ و توجه ویژه به بخش تعاون که صورت نگرفت و واگذاری ها انجام نگرفت، ‌ اظهارداشت: با وجود اینکه برخی نهادها مانند بانک توسعه تعاون برای تقویت این بخش از اقتصاد ایجاد شد ولی آن اتفاق پیش بینی شده نیفتاد و از طریق ایجاد دفتر و ساختمان و یا بانک نمی توان سهم تعاون را در اقتصاد افزایش داد چون کسی که می خواهد قانون را اجرا کند از نظر ذهنی به آمادگی نرسیده است.

توسعه بخش تعاون ایجاد دفتر و ساختمان نیست

عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تاکید کرد: در عین حال، ترسی نیز وجود دارد که ممکن است در صورت واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی، حاکمیت تضعیف شود در صورتی که برعکس این موضوع است یعنی تقویت حاکمیت با واگذاری امور به مردم محقق می شود و در راس حاکمیت که مقام معظم رهبری هستند، بر تحقق اقتصاد مردمی تاکید دارند.

ترس از دست رفتن منافع گروه‌های خاص و همچنین ترویج تفکر تضعیف حاکمیت، باعث عدم شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی در ایران شد

قلیچ واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی و تعاونی را باعث تقویت حاکمیت دانست و افزود: متاسفانه در دو سه دهه اخیر این نگاه وجود داشت که واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی باعث تضعیف حاکمیت و نظام می شود، در صورتی که واگذاری مکانیسم مشخص خود را دارد و باید با نظارت و دقت صورت پذیرد.

وی ادامه داد:‌ اینکه تضعیف حاکمیت از سوی برخی دلیل عدم واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی عنوان می شود در واقعیت تضعیف صندلی و از دست رفتن موقعیت ها برای برخی است و برخی کسانی که در راس امور بودند احساس کردند که منافع گروه های خاصی از دست می رود، از اینرو اجازه شکل گیری بخش خصوصی واقعی داده نشد.

چرا بخش خصوصی واقعی شکل نگرفت؟

عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی اظهارداشت: اگر واگذاری ها صورت نگیرد بهره وری افت می کند. در تمام دنیا به نتیجه استفاده از خرد جمعی رسیده اند و این اقتصاد مردمی است. اینکه به مردم اطلاعات داده شود و آنها بتوانند نظارت کنند و یا اینکه بتوانند در بازار سرمایه فعال شوند، حس حضور و نقش آفرینی در اقتصاد را به مردم منتقل می کند.

قلیچ خاطرنشان کرد: البته در برخی موارد اقتصاد مردمی، اقتصاد سوسیالیستی مطرح می شود در صورتی‌که در این دو مورد اختلاف فراوانی وجود دارد. برخی که فکر می کنند در قالب اقتصاد مردمی منافع خود را از دست می دهند این بحث ها را مطرح می کنند. اقتصاد سوسیالیستی همه چیز را در انحصار دولت می داند در صورتی که در اقتصاد مردمی همه چیز در اختیار مردم است و این دو با هم متفاوت است.

وی با بیان اینکه در اقتصاد سوسیالیستی اساسا بخش خصوصی نقشی ندارد و احترامی به نقش مردم وجود ندارد، گفت:‌ نباید در این دام بیافتیم که اقتصاد مردمی همان اقتصاد سوسیالیستی است.