به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، مدتی است که بیمه مرکزی اعلام کرده که شرکت‌های بیمه اتکایی باید سرمایه خود را به حداقل ۲۵۰ میلیارد تومان برسانند این الزام با توجه به تصویب و دستور هیأت وزیران و تأکید عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی مبنی بر افزایش سرمایه تا حداقل ۲۵۰ میلیارد تومان معنی پیدا می‌کند.
در راستای این قانون در ۲۸ فروردین ماه سال ۱۳۹۶، افزایش سرمایه در هیأت مدیره شرکت بیمه اتکایی امین به تصویب رسید و اقداماتی برای این منظور شروع شد. پس از تحویل مدارک از قبیل موافقت سهامداران بزرگ، تأیید طرح توجیهی توسط سازمان حسابرسی، پیش بینی ترازنامه شرکت برای دو سال آینده و ارائه بیانیه ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار، عقد قرارداد متعهد پذیره نویسی انجام شد.
در ۳ مرداد ماه سال ۱۳۹۶ پس از بیش از سه ماه از تصویب هیأت مدیره، موافقت سازمان بورس مبنی بر افزایش سرمایه شرکت به بیمه اتکایی امین رسید و در ۸ مرداد سال ۱۳۹۶ اطلاعیه آن در دو روزنامه کثیرالانتشار درج و قرارشد در تاریخ ۱۹ مرداد ماه سال جاری مجامع شرکت برگزار شود. این موضوع به اطلاع کلیه سهامداران بزرگ شرکت از قبیل بیمه ایران، آسیا، البرز، دانا، صباتأمین و سرمایه‌گذاری خارجی و بیمه مرکزی رسید.
اما در ۱۸ مرداد ماه سال ۱۳۹۶ از دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیمه ایران و چند شرکت دیگر تماس گرفته شد و خواسته شد که مجمع شرکت برگزار نشود. از طرفی سازمان خصوصی سازی در همین تاریخ یعنی یک روز مانده به برگزاری مجمع، طی نامه‌ای  از بیمه اتکایی امین خواست مجامع شرکت را در موعد مقرر خود یعنی ۱۹ مرداد ماه برگزار نکند اما در آن زمان تعدادی از نمایندگان سهامدار نیز به محل برگزاری شرکت در دفتر مرکزی بیمه اتکایی امین در کیش حضور یافته بودند در نتیجه تماسی با رئیس بیمه مرکزی و معاون بانک و بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی گرفته شد و موضوع به اطلاع این دو مقام مسئول رسید.
علی رغم موافقت حسین قضاوی با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده با دستور جلسه افزایش سرمایه، بیمه ایران و سرمایه گذاری خارجی در جلسه مجامع شرکت حاضر نشدند در آن روز با اینکه بیش از ۵۲ درصد از سهامداران در مجمع حاضر شدند و نماینده بیمه مرکزی و سازمان حسابرسی نیز حضور داشتند به پیشنهاد هیأت مدیره شرکت قرار بر این شد بررسی دستور جلسه مجمع با دو هفته تنفس برگزار شود که سهامداران حاضر نیز با این پیشنهاد موافقت کردند.
پس از این موضوعات در ۲۱ مرداد ماه سال جاری طی نامه‌ای گزارشی از برگزاری مجمع شرکت در  تاریخ ۱۹ مرداد ماه سال ۱۳۹۶ به سازمان خصوصی سازی اعلام شد. در همان روز نامه‌ای هم به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال شد و گزارش چگونگی برگزاری مجمع به اطلاع رئیس کل بیمه مرکزی رسید. یک روز بعد نامه ای از سوی سازمان خصوصی سازی مبنی بر عدم برگزاری مجمع شرکت به بیمه اتکایی امین به این شرکت رسید ودر ۲۵ مرداد ماه سال ۱۳۹۶ در نامه دیگر دلایل توجیهی برگزاری مجمع شرکت با دستور افزایش سرمایه از بیمه اتکایی امین به بیمه مرکزی ارسال شد. همچنین در آن روز گزارش مجامع شرکت به حسین  قضاوی معاونت بانک و بیمه و شرکتهای دولتی که خود یک از حامیان فروش سهام دولتی این شرکت متعلق به سازمان سرمایه گذاری خارجی بود  ارسال شد.
از طرفی دیگر در ۲۸ مرداد ماه، بیمه اتکایی امین نامه ای به سازمان خصوصی سازی ارسال کرد و دلایل افزایش سرمایه و مراحل آن را اعلام  و درخواست کرد اجازه برگزاری مجامع به بیمه اتکایی امین داده شود. سازمان خصوصی سازی نیز پس از بررسی موضوع، نامه ای به بیمه اتکایی امین ارسال وبا برگزاری مجامع موافقت کرد و این موضوع به اطلاع معاون بانک و بیمه و رئیس کل بیمه مرکزی و سازمان بورس رسید.
شرکت سرمایه گذاری خارجی که یکی از مخالفان واگذاری سهام خود در بیمه اتکایی امین به خصوصی سازی بود طی نامه در تاریخ ۳۰ مرداد ماه سال ۱۳۹۶ مجدداً سعی در جلوگیری از برگزاری مجمع بیمه اتکایی امین با دستور جلسه افزایش سرمایه کرداما نتوانست از برگزاری مجمع جلوگیری کند. بد نیست بدانیم سازمان سرمایه گذاری خارجی  در برنامه پنجم توسعه باید کاملاً به بخش خصوصی واگذار می شدکه به دلایلی این خصوصی سازی میسر نشد.
اما پس از این کش و قوس ها در نهایت در اول شهریور ماه سال جاری مجمع عمومی فوق العاده با حضور بیش از ۷۹ درصد سهامداران بدون حضور سرمایه گذاری خارجی برگزار و کلیه شرکت کنندگان به اتفاق آراء به افزایش سرمایه رأی دادند.
گفتنی است در مورد افزایش سرمایه شرکت از ۱۵۵۰ میلیار ریال به ۲۰۳۰ میلیارد ریال، سرمایه گذاری خارجی با توجه به اینکه باید سهام خود را به بخش خصوصی واگذار می کرد در افزایش سرمایه از محل سود انباشته شرکت نکرد و سهام دولت را از ۱۴ درصد به ۱۱ درصد تقلیل و موجب زیان برای سهام دولت شد و سپس برای دریافت سود انباشته خود از بیمه اتکایی اقدام کرد.
سال هاست که کشور با موضوع خصوصی سازی شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های بیمه دست به گریبان است، اما در راه خصوصی سازی مشکلاتی وجود دارد که آن مشکلات اجازه نمی‌دهد که برخی شرکت ها به معنی واقعی کلمه از دولت جدا شده و به بخش خصوصی واگذار شوند.
به نظر می رسد که باید به مدیران دولتی از جمله شرکت‌های بیمه جرات داد تا دنبال خصوصی سازی واقعی بروند و بیمه های شبه دولتی کشور نیز بتوانند به معنی واقعی خصوصی شوند خصوصی سازی واقعی در این شرکت ها باعث می شود برای به دست آوردن سود مناسب کار با کیفیت تر و بهتر انجام شود و شرکت ها سود بهتری را در پایان سال مالی خود شناسایی کنند و مجامع این شرکت ها به نحو احسن برگزار شود. این در حالی است که وقتی دولت ها پشت شرکت‌ها هستند برای بهتر نشان دادن عملکرد خود امکان دارد سودهای موهومی شناسایی کنند و در عمل شرایط کلی به نفع اقتصاد کشور پیش نرود.