به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، بانکداری اسلامی یکی از رشته‌های علمی نوظهور در حوزه اقتصاد اسلامی است که تلاش می‌کند جایگاه بانک در نظام اقتصادی و روابط این نهاد با ذینفعان (شامل سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان) را به نحوی تنظیم کند تا ضوابط و اصول شریعت تامین شود.
در دو دهه اخیر صنعت بانکداری اسلامی به لحاظ عملیاتی و اجرایی شاهد رشد قابل توجهی بوده است. به نحوی که در حال حاضر انواعی از بانک‌ها و موسسات اعتباری و مالی اسلامی در کشورهای گوناگون اسلامی و غیراسلامی تشکیل شده و به فعالیت مشغول‌اند. در این بین برخی از کشورها مانند ایران زودتر از سایرین اقدام به اجرای بانکداری اسلامی کرده‌اند.
الگوی اجرا شده بانکداری اسلامی در ایران که تحت عنوان بانکداری بدون ربا عملیاتی شده، با الگوی متعارف بانکداری اسلامی در سایر کشورها تفاوت‌های مهمی دارد که درک آنها می‌تواند مفید باشد.

در ادامه به برخی از این تفاوت‌ها اشاره می‌شود:

الف- بانکداری بدون ربا در ایران در کل کشور جریان دارد و بانکداری متعارف در نظام بانکی کشور جایی ندارد. این در حالی است که در سایر کشورهای اسلامی (به جز سودان) نظام دوگانه (dual) حاکم است و بانک‌های اسلامی در کنار بانک‌های متعارف فعالیت می‌کنند.
ب- بانکداری بدون ربای ایران بر فقه امامیه استوار است؛ درحالی‌که در سایر کشورهای اسلامی، بانکداری اسلامی بر اساس فقه اهل سنت شکل یافته است. مذهب فقهی رایج در مالزی و اندونزی شافعی، در پاکستان و ترکیه حنفی و در عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس عمدتاً حنبلی است.
پ- در بانکداری بدون ربای ایران یک قانون مستقل و مرجع در حوزه بانکداری اسلامی در سال ۱۳۶۲ به‌تصویب رسیده و از آن زمان به‌اجرا درآمده است. این در حالی است که در اکثر کشورها چنین قانونی وجود ندارد؛ هرچند در مالزی، سودان و پاکستان قانون بانکداری اسلامی طراحی شده است.
ت- در نظام بانکداری بدون ربای ایران در بخش تجهیز منابع (سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار) از عقد وکالت استفاده می‌شود؛ درحالی‌که در اکثر کشورهای اسلامی سایر عقود مانند مضاربه، ودیعه و شرکت به‌کار می‌رود.
ث- بانک‌های اسلامی سایر کشورها معمولاً به‌صورت کاملاً اختیاری بخشی از سود خود را به‌عنوان زکات پرداخت می‌کنند و این موضوع در ترازنامه بانک افشا می‌شود. اما چنین مسئله‌ای در نظام بانکی ایران وجود ندارد.
ج- در نظام بانکداری بدون ربای ایران با وجود نظر مخالف شماری از مراجع تقلید، جریمه تأخیر (با عنوان وجه التزام) بنا به تجویز شورای نگهبان از مشتریان بدحساب دریافت و به‌عنوان درآمد بانک لحاظ می‌گردد. این در حالی است که در بانک‌های اسلامی سایر کشورها، جریمه تأخیر به فعالیت‌های خیریه اختصاص دارد و با سایر منابع بانک مخلوط نمی‌گردد؛ یعنی جریمه تأخیر جزء درآمدهای بانک نیست.
چ- در نظام بانکداری بدون ربای ایران در بخش تخصیص منابع، نرخ سود عقود مبادله‌ای مورد استفاده، توسط بانک مرکزی (از طریق شورای پول و اعتبار) تعیین می‌شود. این در حالی است که در سایر کشورهای اسلامی اساساً چنین مسئله‌ای مطرح نیست و تعیین نرخ‌ها به بازار سپرده می‌شود.
ح- در ایران به سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار سود علی‌الحساب (معمولاً به‌صورت ماهانه) پرداخت می‌شود. در پایان هر سال نیز سود قطعی بانک حساب شده و بر اساس آن نرخ سود قطعی که باید به سپرده‌گذاران پرداخت شود محاسبه می‌گردد. در مواردی که نرخ سود قطعی بیش از علی‌الحساب پرداختی باشد، مابه‌التفاوت پرداخت می‌شود. پرداخت سود علی‌الحساب به‌ندرت در سایر کشورهای اسلامی اتفاق می‌افتد.
در پایان لازم به ذکر است که هر چند تفاوت‌های مهمی در مدل بانکداری اسلامی اجرا شده در ایران با سایر کشورهای اسلامی وجود دارد، اما به هر حال تشابهات موجود خیلی بیشتر از تفاوت‌های ذکر شده است. بر این اساس به نظر می‌رسد امکان تعامل بین نظام بانکداری ایران با سایر کشورهای اسلامی جهت اجرای بهتر بانکداری منطبق با شریعت وجود دارد.

حسین میثمی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی