به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا ، محمدباقر نوبخت روز سه شنبه در حاشیه بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی در مرکز همایش های صدا و سیما در جمع خبرنگاران درباره تشکیل معاونت اقتصادی در دولت، به تشریح ساختار ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پرداخت و گفت: سازوکاری که در دولت برای تصمیم گیری و تصمیم سازی در عرصه اقتصاد وجود دارد، این است که ستاد اقتصادی دولت به ریاست شخص رییس جمهوری تشکیل می شود و سه مسئول دستگاه های ستادی اقتصادی یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه از اعضای اصلی این ستاد هستند.
نوبخت با بیان اینکه مشاوران رییس جمهوری، معاون اول رییس جمهوری نیز در این ستاد حضور می یابد، گفت: در این جلسه هر یک از سه دستگاه یاد شده طرح های خود را مطرح می کنند و دیدگاه های مختلف درباره آنها مطرح و بررسی می شود و در نهایت تصمیم گرفته می شود که همه آن را اجرایی می کنند.
وی افزود: این رویه سبب می شود تا کمتر تصمیمات دولت مورد نقد کارشناسان قرار گیرد زیرا طرح ها به طور همه جانبه بررسی می شوند.
سخنگوی دولت درباره حکم نهاوندیان به عنوان معاون اقنتصادی رئیس جمهوری گفت: نهاوندیان در گذشته به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهوری در این جلسات حضور داشت و از این پس با عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهوری در جلسات حضور خواهد یافت.
نوبخت درباره اینکه آیا قرار است ساختمان خاصی برای معاونت اقتصادی ایجاد شود، گفت: بالاخره بنا نیست که آقای نهاوندیان صندلی خود را بردارند و یک جایی در میدان پاستور بنشینند. باید ساختمانی داشته باشند و می توانند در اجرایی شدن مصوبات ستاد نقش مهمی داشته باشند.
معاون رئیس جمهوری ادامه داد: اینکه همواره دنبال یک فرمانده بگردیم که بگوید گروهان به چب چب، راست راست، نمی شود. اقتصاد دستوری اداره نمی شود و منطق دارد. فرماندهی اقتصاد در ستاد اقتصادی شکل می گیرد. شخص رئیس جمهور به تمام حرف های گوش می دهد و مستندات را درباره طرح هایمان می خواهند.
رئیس سازمان برنامه بودجه تاکید کرد: همه ما در دستگاه های خود مسئولیت داریم و باید به مردم و مقام معظم رهبری پاسخگو باشیم؛ من هم به عنوان یکی از اعضای ستاد و مسئول راهبری توسعه اقتصاد به هیچ وجه از پیوستن معاون اقتصادی به دولت اظهار نگرانی نمی کنم بلکه خیلی هم خرسندم.
نوبخت درباره نقد کارشناسان اسلامی و روحانیون درباره ربوی بودن فعالیت بانک ها نیز گفت: ضمن احترام به همه روحانیون و فقهای محترم، ملاک عمل ما نظر فقهای شورای نگهبان است.
وی افزود: اگر هر موردی که در اجرای ما، در مصوبات قانونی ما با شرع مقدس مغایرت داشته باشد، شورای نگهبان متذکر می شود؛ می دانید که یکی از وظایف شورای نگهبان، بررسی و مقایسه با قانون اساسی و شرع مقدس است. 
به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری در 29 مرداد ماه امسال به استناد اصل 124 قانون اساسی در حکمی، دکتر محمد نهاوندیان را به عنوان «معاون اقتصادی رییس جمهور» منصوب کرد.
ضرورت بازبینی و اصلاح نظام اعتباری بانک­های کشور در راستای حمایت از تولید و اشتغال، نظارت موثر اعتباری بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید و اشتغال، فرصت­ها و چالش­های حقوقی نظام اعتباری بانک­های کشور در راستای حمایت از تولید و اشتغال، راهکارهای توسعه تعاملات بانکی بین­ الملل در راستای حمایت از تولید و اشتغال، راهکارهای عملی برای تقویت منابع اعتباری بانک­ها در راستای حمایت از تولید و اشتغال، نقش بازار سرمایه در بهبود عملکرد نظام اعتباری بانک­ها در راستای حمایت از تولید و اشتغال از محورهای بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی است.