به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا، دولت یازدهم تک رقمی کردن نرخ تورم را برای سال 1395 هدف گذاری کرد و در این راستا برخی از سیاست‌های پولی و ارزی خود را تغییر داد که در حوزه بازار پول تکیه اصلی بر کنترل نقدینگی و هدایت آن استوار است.
در زمینه کنترل نقدینگی رویکرد کلی سیاست‌ها بر ارتقای انضباط مالی و پولی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی و سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی بوده است. در این مسیر کنترل رشد پایه پولی و در مقابل افزایش سهم ضریب فزاینده نقدینگی بر خلاف پارادایم ثابت دهه‏ های قبل مورد نظر واقع شد.
در سایه اجتناب از سلطه مالی و ارتقای درجه انضباط مالی دولت، میزان استقراض دولت از منابع بانک مرکزی نسبت به سنوات قبل از دوره دولت یازدهم کاهش یافت. در این چارچوب در مقایسه با سنوات گذشته حجم تسهیلات تبصره‏ای تنزل کرد و از سوی دیگر ساماندهی بدهی دولت به بانک‏ها در دستور کار قرار گرفت تا با توانمندسازی بانک‏ها زمینه کاهش بدهی آنها به بانک مرکزی نیز سامان یابد.
در همین راستا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز به عنوان عنصر دیگر اثرگذار بر رشد پایه پولی از طریق گسترش و ساماندهی بازار بین بانکی و بهره‌گیری از سامانه‌ها الکترونیکی کنترلی از سوی مقام ناظر تا حدود زیادی کنترل شد.
در زمینه هدایت نقدینگی نیز باید به سیاست برخورداری از اولویت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی، تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و نیز طرح رونق اقتصادی اشاره کرد زیرا تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی زمینه تعدیل تورم از کانال کاهش هزینه‏ های تولید را فراهم می کند.
در کنار این عوامل باید به مدیریت مطلوب انتظارات تورمی نیز اشاره کرد؛ برخورداری سیاست گذار از تابع عکس العمل مطلوب در کنار پرهیز از اعمال سیاست‏های بدون پشتوانه که زمینه کاهش اعتبار دولت را نزد مردم فراهم می‌نمود انتظارات تورمی را سامان داده است.
ایجاد و برقراری ثبات در بازارهای دارایی به منظور تقویت انگیزه‌های سرمایه‌گذاری مولد و ایجاد اشتغال پایدار نیز جنبه‌های دیگری از اقدامات صورت گرفته در این دوره را تشکیل داده است.
در نتیجه این سیاست ها و برنامه ها، نرخ تورم از وضعیت نگران‌کننده، فاصله گرفت و با طی مسیر نزولی از 40 درصد در مهر ماه 1392 به عدد نرخ تورم تک رقمی سالیانه 9 درصد در پایان سال 95 رسید که دستاورد بزرگی در اقتصاد کشور به شمار می‌آید.

**نجات اقتصاد جهت ایجاد ثبات و آرامش در کشور
دولت یازدهم از همان آغاز فعالیت با رویکرد تعامل سازنده با دنیا و رفع تنش‌های بی مورد در عرصه سیاست خارجی و ایجاد شفافیت و رفع نااطمینانی در داخل تلاش کردتا در حوزه اقتصاد هم برای مردم به عنوان مصرف کنندگان نهایی و هم برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران ثبات و آرامش پایدار حاکم کند.
اگر چه ثبات و آرامش اقتصادی متغیری کیفی است که به صورت مستقیم قابل اندازه‌گیری نیست اما پارامترهای قابل سنجش از جمله میزان نوسان و انحراف معیار برخی متغیرهای اصلی اقتصاد می‌تواند تا حدود زیادی نمایانگر ثبات یا عدم ثبات در اقتصاد باشد.
انحراف معیار تورم به عنوان شاخصی از میزان نوسانات تورم و نااطمینانی حاکم بر تصمیمات خانوارها و فعالان اقتصادی به شمار می‌رود، این شاخص در سال های 1384 تا 1392برابر با 6.6 بود. اما از نیمه دوم سال 1392 که شاخص تورم با کاهش جدی مواجه شد، روند کاهشی نوسانات و نااطمینانی تورم نیز با اندکی وقفه شروع شد و از ابتدای سال 1394 به حداقل خود طی یک دهه اخیر رسید.
نوسان نرخ ارز و دامنه شکاف بین قیمت ارز در بازار رسمی و بازار آزاد به دلیل تاثیر زیاد بر بخش‌های اقتصادی و تصمیمات فعالان اقتصادی از دیگر شاخص‏های ارزیابی ثبات اقتصادی می‌توان قلمداد کرد. در حالی‏که در سال‏های 1390 و 1391 قیمت ارز با افزایش بیش از 3 برابری مواجه شد و در سال 1392 نیز تا آستانه زمان انتخابات ریاست جمهوری همچنان ملتهب و نوسانی و شکاف بین قیمت رسمی و آزاد همچنان در حال افزایش بود اما پس از انتخابات تب آن فروکش کرد و حتی تا مدتی قیمت ارز در بازار آزاد سیر نزولی در پیش گرفت.
متوسط نرخ دلار در سال 1394در بازار آزاد 34501 ریال بود که در مقایسه با سال 1393 حدود 5.2 درصد افزایش داشت و شکاف نسبی نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمی با 7.1 واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل به 16.6 درصد در سال 1394 رسید.
در سال 1394 سقوط 46 درصدی قیمت نفت در بازارهای جهانی تحت تأثیر رویکرد عربستان سعودی در افزایش عرضه، افزایش میزان تولید نفت امریکا و کانادا، مازاد عرضه در بازار جهانی نفت، تداوم بحران اقتصادی در اروپا و کاهش تقاضای‌جهانی اتفاق افتاد و در نتیجه درآمدهای ارزی کشور به شدت محدود شد.

** بازگشت اعتبار ریال ایران
نوسانات شدید نرخ ارز یکی از مهمترین مسائلی است که طی سالهای 1390 و 1391 موجب بی ثباتی وضعیت اقتصادی کشور شد و اعتبار پول ملی را با مخاطره مواجه کرد. طی این سالها تشدید دامنه تحریمهای بین المللی، کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت در انتقال درآمدهای ارزی به کشور در کنار افزایش انگیزه‌های سفته بازی موجب افزایش نرخ انواع ارز شد به طوری که میانگین قیمت فروش دلار امریکا در بازار تهران که قبل از بحران ارزی حدود 10000 ریال بود به بیشتر 35000 ریال در سال 1391رسید.
با روی کار آمدن دولت یازدهم و متعاقب آن پیگیری روند مذاکرات هسته ای و ملاحظات مثبت تدبیر شده، چشم‌انداز مطلوبی در دستیابی به بخشی از منابع مسدود شده ایجاد شد و فضای مناسب ناشی از تحولات مذکور به تدریج آرامشی را در کشور برقرار کرد که اثر آن در بازار ارز، کاسته شدن از تقاضای سفته بازی و کنترل مطلوب نوسانات نرخ ارز بود.
علاوه براین حجم تجارت ایران در عرصه بین المللی در سالهای اخیر افزایش یافته که این امر می تواند موجب تقویت اعتبار پول ملی شود. بدیهی است اعتبار بیشتر ریال در گرو افزایش حجم مبادلات بین المللی و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی است که دستاوردهای برجام می‌تواند زمینه ساز این امر باشد.

**بهبود رتبه اعتباری ایران
مجموعه اقدامات ثبات بخش اقتصادی و همزمانی آن با پیگیری مذاکرات هسته ای و دستیابی به توافق برجام موجب شد تا علاوه بر افزایش اطمینان و آرامش در فضای اقتصادی کشور، رتبه‌های بین المللی ارزیابی ریسک و اعتباری ایران نیز در عرصه بین المللی بهبود یابد.
مطابق اعلام شرکت رتبه بندی کپیتال اینتلیجنس (capital intelligence) با اجرایی شدن برجام، رتبه اعتباری کشور توسط موسسات رتبه بندی معتبر ارتقا پیدا کرده و از B+ به BB- رسیده است؛ این‌بدان‌معنا است که کشور ایران به مرز طبقه سرمایه‌گذاری‌های کم ریسک نزدیک شده است.
همچنین رتبه ریسک تجاری ایران در اوایل سال 2016 بر اساس گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) یک گروه بهبود یافت بطوری‏که رتبه ریسک تجاری ایران از گروه 7 به 6 اعلام شد. طبق تقسیم بندی این سازمان کشورها از نظر ریسک به 7 گروه تقسیم می شوند، به این ترتیب که گروه‌های 1 و 2 کم ریسک ترین کشورها و گروه 7 پرریسک ترین کشورها را در بر می‌گیرند.