به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی داورانی گفت: با توجه به آغاز اجرایی شدن مصوبه بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود سپرده بانکی به نظر می‌رسد انجام این مهم علیرغم تأخیر دو ساله از مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار نیازمند الزامات اساسی و مهمی است که در صورت عدم رعایت این الزامات فرآیند اجرایی شدن مصوبه با چالش جدی روبرو می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از چالش‌های مصوبه اجرای کاهش نرخ سود بانکی در رابطه با مدیریت نرخ تأمین مالی بازار بدهی ایجاد شده توسط دولت است؛ در حال حاضر بازار بدهی به دلیل نیازهای تأمین مالی دولت فاقد مدیریت منسجم جهت همراهی نرخ تأمین مالی با مصوبات شورای پول و اعتبار است، به عبارت دیگر مهمترین عامل بر هم زننده موضوع کاهش نرخ سود، نرخ تأمین مالی بازار بدهی است.
پورابراهیمی داورانی افزود: یکی از چالش‌های دیگر برای اجرای مصوبه کاهش نرخ سود بانکی مربوط به نرخ تأمین مالی بازار بین بانکی است که اگرچه ظاهرا این بازار توسط بانک مرکزی مدیریت می‌شود اما خلاء‌های جدی در خصوص الزام کاهش نرخ بین بانکی متناسب با مصوبه کاهش نرخ سود وجود دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: وجود موسسات غیرمجاز در بازار پول سومین چالش در این حوزه است؛ علیرغم اقدامات اخیر بانک مرکزی در خصوص ساماندهی موسسات غیرمجاز به نظر می‌رسد کماکان موسسات مذکور می‌توانند با روش‌های خاصی در خصوص جذب منابع مالی اقدام و موجبات عدم اجرایی شدن مصوبه را فراهم کنند.
وی ضمن تأکید بر لزوم کاهش سود سپرده بانکی متناسب با نرخ تورم افزود: نظارت جامع و موثر از سوی بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری جهت اجرای مصوبه مذکور لازمه نیل به هدف کاهش نرخ سود بانکی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس و کمیسیون اقتصادی آماده هرگونه همکاری با دولت برای اجرایی شدن مصوبه کاهش نرخ سود بانکی است.