به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، شرکت شاپرک گزارش اقتصادی خرداد ماه ۱۳۹۶ را منتشر کرد که جایگاه این شرکت در اقتصاد ملی به جزئیات ذکر شده و این گزارش در زیر آورده شده است:
جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی و از جمله نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی، در این بخش تبیین شده است. به علاوه روند ارزش تراکنش های شاپرک و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در این بخش مقایسه شده است که در نتیجه آن می توان تغییر رفتار افراد جامعه در تمایل به پرداخت الکترونیکی را در طول زمان مشاهده کرد.
محاسبه سهم ارزش پرداخت الکترونیکی کارتی شاپرک از کل GDP نیز شاخص دیگری است که نمایانگر جایگاه و گستره فعالیت شبکه شاپرک با توجه به اندازه اقتصاد ملی است.

نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی

این شاخص نشان می دهد که صنعت پرداخت الکترونیک تا چه میزان در اقتصاد ملی نقش داشته و چقدر در تسهیل مبادلات اقتصادی کشور موثر بوده است. برای بررسی نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی، درصدی از نقدینگی که به صورت الکترونیکی پرداخت شده است، محاسبه می شود.
لازم به ذکر است، به دلیل عدم انتشار آمار نقدینگی در اسفند ماه ۱۳۹۵ و سه ماهه نخست سال ۱۳۹۶ توسط بانک مرکزی در محاسبه این شاخص از اطلاعات موجود (تا بهمن ماه ۱۳۹۵) استفاده شده است.
در بهمن ماه ارزش تراکنش های شاپرک ۱۰.۷۰ درصد از کل نقدینگی بوده است که این شاخص نسبت به دی ماه، افزایش ۰.۱۹ درصدی داشته است.
در بهمن ماه، ارزش تراکنش های شاپرک رشد ۳.۰۲ درصد داشته است که در قیاس با رشد ۱.۲۱ درصدی نقدینگی نسبت به دی ماه، افزایش شاخص نسبت به ارزش تراکنش های شاپرکی به نقدینگی نسبت به دی ماه را در پی داشته است.
در زمان تولید گزارش حاضر، آمار میزان نقدینگی در اسفند ماه ۱۳۹۵ و سه ماهه نخست سال ۱۳۹۶ از طرف بانک مرکزی منتشر نشده است؛ لذا نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی به تفکیک هر سال در دوره زمانی سال ۱۳۹۲ تا بهمن ماه سال ۱۳۹۵ نشان دهنده روند رو به رشد و نوسان این شاخص طی این مدت بوده است.
نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی
درصدی از نقدینگی که به صورت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص جامعه وجود دارد و پرداخت نقدی را، ممکن ساخته است.
در بهمن ماه ۱۳۹۵، ۲.۶۶ درصد از کل نقدینگی، متعلق به اسکناس و مسکوک در دست اشخاص بوده است که نسبت به مقدار مشابه در دی ماه کاهش ۰.۰۵ درصدی را تجربه نموده است. افزایش در میزان نقدینگی بهمن ماه سال ۱۳۹۵ نسبت به دی ماه از یک سو و کاهش ۰.۷۴ درصدی اسکناس و مسکوک در دست اشخاص بهمن ماه نسبت به دی ماه سال ۱۳۹۵ از سوی دیگر دلایل کاهش سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی دی ماه سال ۱۳۹۵ است. لازم به ذکر است روند نزولی نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی از آذر ماه سال ۱۳۹۵ تا پایان بهمن ماه حفظ شده است.

مقایسه نسبت ارزش تراکنش های شاپرکی و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی
روند نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی در طول مدت مورد بررسی (ابتدای سال ۱۳۹۲ تا بهمن سال ۱۳۹۵) دارای برآیند صعودی بوده است و از ۶.۶۱ درصد در فروردین ماه ۱۳۹۲ به ۱۰.۷۰درصد در بهمن ماه ۱۳۹۵ افزایش یافته است.
این در حالی است که درصد اسکناس و مسکوک به نقدینگی در طول این مدت روندی در مجموع کاهشی داشته و از ۶.۰۷ درصد به ۲.۶۶ درصد رسیده است. به عبارت دیگر، گسترش نفوذ ابزارهای پذیرش، یکی از دلایل کاهش ۳.۴۱ درصدی نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی در مدت مورد بررسی بوده است که انتظار میرود این روند کاهشی همچنان تداوم داشته باشد.
کاهش این نسبت یکی از عوامل اصلی ضریب فزاینده و سالم ترکیب نقدینگی در بازه زمانی اخیر بوده و باعث شده برای تامین نقدینگی، پول پرقدرت کمتری به اقتصاد کشور تزریق شود و بخشی از نیاز به پول فیزیکی برای پرداخت بهای کالاها و خدمات مورد تقاضا، با گسترش زیرساخت های لازم توسط شبکه پرداخت الکترونیک کارت جبران شود.

نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به GDP

نسبت ارزش تراکنش های شبکه پرداخت الکترونیک کارتی بهGDP ، شاخصی جهت نشان دادن گستره فعالیت شبکه شاپرک با توجه به اندازه اقتصاد ملی است. ارقام این جدول با توجه به تغییر سال پایه محاسبه GDP از سال ۱۳۸۳ به سال ۱۳۹۰ توسط بانک مرکزی مورد بازنگری قرار گرفته است.
نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به GDP طی دوره مورد بررسی در مجموع روندی صعودی داشته است که این روند در شکل ۴-۱ به تصویر کشیده شده است.
روند افزایشی این شاخص، نشان دهنده عملکرد مثبت شاپرک و افزایش سطح فعالیت آن با توجه به اندازه اقتصاد کشور است. در واقع در طول مدت مورد بررسی، بخش بیشتری از وجوه در تبادلات مالی به صورت الکترونیکی پرداخت شده است.