به گزارش دیوان اقتصاد، حمیدرضا غنی‌آبادی در گفتگو با مهر گفت: تعداد بسیار زیاد حساب‌های سپرده بانکی بدون گردش مالی، یکی از مشکلاتی است که نظام بانکی طی سالیان اخیر با آن مواجه بوده، است؛ این موضوع باعث شده هزینه‌های گزافی به بانک‌ها و موسسات اعتباری از بابت نگهداری حساب‌ها تحمیل شود و از سوی دیگر، حجم بالای حساب‌ها، امکان سوءاستفاده از آنها را افزایش می‌دهد؛ از این رو بانک مرکزی در حدود دو هفته پیش دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین‌تکلیف حساب‌های مطالبه‌نشده و مازاد ریالی را ابلاغ کرده است.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، هدف از تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین‌تکلیف حساب‌های مطالبه‌نشده و مازاد ریالی را ارتقای شفافیت‌های مالی بانک‌ها، ایجاد رویه واحد حسابداری در ثبت و نگهداری وجوه مزبور در بانک‌ها و به تبع آن، امکان مقایسه ارقام مندرج در سرفصل حساب‌های موجود در نظام بانک‌ی و همچنین کاهش احتمال سوء استفاده از وجوه یادشده و نیز تقلیل هزینه‌های دفترداری بانک‌ها عنوان کرد و افزود: یکی از مشکلاتی که نظام بانکی طی سال‌های اخیر با آن مواجه بوده، تعداد بسیار زیاد حساب های سپرده بانکی بدون گردش مالی است، به نحوی که این موضوع باعث شده هزینه های گزافی به بانک ها و موسسات اعتباری از بابت نگهداری حساب ها تحمیل شود و از سوی دیگر حجم بالای حساب ها، امکان سوء استفاده از آنها را افزایش می دهد.
وی درباره دلایل حجم بالای حساب‌های مطالبه‌نشده و مازاد ریالی شبکه بانکی تصریح کرد: از جمله دلایل افزایش این قبیل حساب ها، کاهش ارزش معنادار در مانده موجودی بسیاری از این حساب ها ناشی از تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، فراموشی صاحبان سپرده، فوت آن ها، عدم اطلاع وراث و قائم مقام قانونی سپرده گذاران یا عدم شناسایی و مراجعه آن ها بوده است؛ به این معنا که حساب‌هایی از این دست، به لحاظ تعدادی، زیاد و از نظر مبلغی، پایین هستند، اما در هر حال مجموع مبلغ کلی این حساب ها بالا است.
این مقام مسئول بانک مرکزی، پیشگیری از وقوع پولشویی را از دیگر دلایل ابلاغ این بخشنامه عنوان کرد و گفت: افرادی که قصد پولشویی دارند، بعضاً اقدام به گشایش تعداد متعددی حساب با رقم و حجم پایین می‌کنند تا از این طریق، در مظان کمتری قرار گیرند و احتمال رصد و پایش تراکنش‌های حساب‌های آن‌ها کاهش یابد که بر این اساس، یکی دیگر از کارکردهای دستورالعمل مذکور به این مهم معطوف بوده است.
به گفته غنی آبادی، تاکنون دستورالعملی در این زمینه به صورت منسجم وجود نداشته و تنها به صورت پراکنده، بخشنامه‌هایی صادر شده بود.
وی درباره شمول این دستورالعمل خاطرنشان کرد: این دستورالعمل سپرده‌های زیر ۲ میلیون تومان را شامل می شود، چراکه معتقدیم سپرده گذاری که رقم سپرده اش بیش از ۲ میلیون است، به احتمال زیاد مجدد به آن مراجعه خواهد کرد. همچنین این بخشنامه سه ماه پس از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است.
غنی آبادی درخصوص ضوابط مدنظر برای اجرایی کردن این دستورالعمل گفت: در صورتی که سپرده کوتاه مدت عادی؛ دو سال، سپرده قرض الحسنه پس انداز، سه سال و سپرده قرض الحسنه جاری؛ پس از وصول آخرین برگه چک پس از یک سال، راکد و بدون تراکنش باقی بماند، این سپرده ها به سرفصل حساب های راکد منتقل می شود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: البته لازم است بانک ها و موسسات اعتباری، گزارشی از حساب های راکد را از سطح شعب به دفتر مرکزی ارسال کنند؛ پس از آن سپرده کوتاه مدت عادی پس از یک سال و قرض الحسنه پس انداز پس از دو سال و حساب جاری پس از یک سال به سرفصل مطالبه نشده، انتقال می یابد؛ ضمن اینکه بانک وظیفه دارد ضمن شناسایی مشتری، وی را با ارسال پیامک یا به انحای مختلف از وضعیت حساب آگاه کند.
وی در ادامه درباره فرایندی که طی آن، یک حساب بلاتکلیف تلقی می شود، گفت: در نهایت و پس از گذشت دو سال، چنانچه صاحب حساب شناسایی نشود، یا به بانک برای تعیین تکلیف مراجعه نکرده و یا حساب فعالی نزد همان مؤسسه اعتباری نداشته باشد، این حساب‌ها، بلاتکلیف تلقی می شوند؛ لذا در صورتی که سپرده گذار شناسایی نشود و به بانک و یا موسسه اعتباری مراجعه نکند، بانک ملزم است که دیگر حساب دیگر شخص را در همان بانک بیابد و این مبلغ را به آن حساب فعال منتقل کند.
به گفته مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی، حساب قرض الحسنه پس انداز پس از هفت سال، کوتاه مدت عادی پس از پنج سال و قرض الحسنه جاری پس از چهار سال به سرفصل حساب‌های بلاتکلیف منتقل می شود.
وی در ادامه افزود: در صورتی که بانک مرکزی کارمزدی را برای حساب ها تعیین کند، بانک ها می توانند از وجوه مندرج در هریک از حساب های راکد، مطالبه نشده و وجوه بلاتکلیف با مبلغ زیر ۵۰ هزار تومان براساس مقررات بانک مرکزی کارمزد دریافت کنند تا نهایتاً مبلغ این سپرده ها به صفر میل پیدا کند.
غنی آبادی در خصوص محدودیت های در نظر گرفته شده برای تعداد حساب های یک فرد در بانک و موسسه اعتباری اظهار کرد: به موجب این دستور العمل هر فرد در هر بانک و یا موسسه اعتباری می تواند یک حساب جاری مشترک و یک حساب جاری انفرادی، یک حساب کوتاه مدت عادی مشترک و حساب کوتاه مدت عادی انفرادی، یک حساب قرض‌الحسنه مشترک و یک حساب قرض الحسنه انفرادی داشته باشد.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی درباره سایر مواردی که مشمول این دستورالعمل می شوند افزود: جدای از سپرده ها، برخی اقلام در حساب بستانکاران موقت وجود دارد که فرد درباره آنها قراردادی با بانک ندارد؛ اما از بانک و یا موسسه اعتباری طلبکار است. برای مثال زمانی که بانک، چک بانکی صادر می کند، برگ چک نزد شخص باقی بماند و یا اوراق مشارکت زمان سررسیدش رسیده؛ اما سپرده گذار برای دریافت آن مراجعه نمی کند و یا سود علی الحساب سرمایه‌گذاری به حساب تعلق گرفته، اما سپرده گذار حساب خود را بسته است و در این حالت فرد از بانک طلب دارد.
وی افزود: یکی دیگر از این موارد مربوط به زمانی است که فرد کارت هدیه خریداری کرده و پول پرداخت شده؛ اما از این کارت استفاده نکرده و یا حساب قرض الحسنه پس انداز فرد در دوره ای که مشمول طرح بوده است، در قرعه کشی برنده شده، اما حساب فرد بسته شده است. در خصوص چنین مواردی کـه تحت سرفصل بستانکاران موقت ثبت می‌شوند، باید مطابق مهلت‌های تعیین شده در دستورالعمل عمل شود.
غنی آبادی همچنین از بسته شدن حساب های غیرمتمرکز(سنتی) ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این دستورالعمل خبر داد و اظهار داشت: بانک و یا موسسه اعتباری موظف است آمار مرتبط با حساب های راکد را در مقاطع شش ماهه به هیات‌مدیره، واحد بازرسی، حسابرسی داخلی و بانک مرکزی ارسال کند.