به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، احتمالاً بزرگترین کابوس هر بانکدار، ریسک نقدینگی و بروز معضل ناتوانی در ایفای تعهد (Insolvency) است. علی‌رغم طراحی و اداره صنعت بانکداری بر مبنای اصل ذخیره جزیی و نگهداری حاشیه نقدینگی حداقلی، ضعف‌های عملیاتی درون بانک (نظیر عدم تطبیق سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها)، رکود اقتصادی و یا هجوم بانکی می‌تواند بانک‌ها را با صف سپرده‌گذاران مطالبه‌گر مواجه ساخته و گام بعدی این زنجیره نیز بروز پدیده دومینوی سقوط بانک‌ها است.
از همین رو نهاد تضمین‌کننده امنیت و استمرار نقدشوندگی سپرده‌های خرد مشتریان به‌ ایجاد احساس اطمینان خاطر در سپرده‌گذاران کمک کرده، تا حد زیادی از بروز هیجانات و تنش‌های‌اجتماعی جلوگیری کرده و از تبدیل این تنش‌ها به بحران‌های اجتماعی و سیاسی ممانعت به عمل می‌آورد.
در کشور ما صندوق ضمانت سپرده‌ها بر اساس ماده ۹۵ قانون برنامه پنجم توسعه طراحی و در سال ۹۳ عملاً فعالیت خود را آغاز کرد. از ابتدای فعالیت صندوق پیش‌بینی می‌شد که با توجه به نقش اثرگذار و مطلوب ضمانت سپرده در سایر کشورها، این صندوق بومی نیز بتواند چتر حمایتی مناسبی را برای سپرده‌گذاران خرد فراهم آورد.
لیکن باید در نظر داشت که یکی از آفات و تهدیدات چترهای حمایتی، کاهش انگیزه مدیران و سهامداران بانک‌ها در پیشبرد راهبردهای تحکیم ساختاری و مدیریت ریسک است. استدلال دیگری که در این خصوص مطرح می‌شود این است که بانک‌ها با اطمینان از حساسیت فوق‌العاده حاکمیت نسبت به بروز ناآرامی‌های امنیتی و اجتماعی ناشی از بحران بانکی، به نوعی سواری مجانی گرفته و با ریسک‌پذیری غیرمسئولانه، بهای سوء تدبیر و کارآیی پایین خود را از محل منافع ملی تامین می‌کنند.
لذا صندوق ضمانت سپرده علاوه بر نقش‌آفرینی در هنگام ورشکستگی بانکی و بازپرداخت سپرده‌های خرد به مشتریان، بایدبتواند نقش خود را در استحکام نظام بانکی و اتخاذ راهبردهای پیشگیرانه در خصوص بحران ایفا کند. مهمترین‌ ابزار صندوق جهت ایجاد سازوکار هدایت بانک‌ها به سمت استحکام و کارآیی، تعیین نرخ عضویت بانک‌ها براساس رتبه‌بندی عملکردی و مدیریت ریسک است.
در این رابطه شرکت فدرال بیمه سپرده (FDIC) در آمریکا علیرغم تعداد کثیر اعضای خود، از طریق متناسب کردن حق بیمه با نرخ ریسک بانک‌ها عملا توانسته‌ است به بهبود کارایی و استقرار مولفه‌های حاکمیت شرکتی در بانک‌های عضو کمک کند. لذا بدیهی است در صورت تداوم روند جاری و اخذ حق عضویت سالانه برابر از بانک‌ها، در عمل استحکام بانک‌ها و ایجاد کارآیی پایدار محقق نخواهد شد.
علاوه بر این، صندوق ضمانت سپرده‌ها می‌تواند با ایفای نقش فعال در پایش شاخص‌های سلامت بانکی و هدایت بانک‌ها به تامین مالی پایدار از محل منابع جذب شده با ماندگاری قابل قبول و مطابقت سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها، موجبات استحکام هر چه بیشتر بانک‌ها را فراهم آورد.
در پایان باید در نظر داشت که طراحی و راه‌اندازی صندوق ضمانت سپرده‌ها، خیزی جسورانه جهت ارتقاء صنعت بانکداری کشور بوده و تحقیقاً تقویت کارکرد پیشگیرانه و نقش صندوق در جلوگیری از بروز بحران‌های بانکی، می‌تواند ضمن کاهش هزینه و بهبود اثرگذاری، موجباستحکام و کارآیی پایدار بانک‌ها شود.

ایمان اسلامیان- کارشناس اقتصادی