پاسخگویی شفاف به سپرده‌گذاران با اجرای IFRS

پاسخگویی شفاف به سپرده‌گذاران با اجرای IFRS

یک‌شنبه, سپتامبر 10, 2017 - 10:22 لینک کوتاه اشتراک گذاری با تلگرام پرینت

یک پژوهشگر بانکی گفت: در صورت‌های مالی بخشی به عنوان حقوق سامان سپرده‌های سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده که با استاندارد IFRS می‌توانیم پاسخ صحیحی به سپرده‌گذاران سرمایه‌گذاری دهیم.

به گزارش دیوان اقتصاد، سعید جمشیدی در گفتگو با ایبِنا، با تاکید بر لزوم شفاف‌سازی در نظام بانکی اظهار داشت: هدف از اجرای استاندارد IFRS سلامت نظام بانکی است.
وی با بیان اینکه بعد از برجام و ایجاد ارتباط با بانک‌های بین‌المللی بحث شفا ف‌سازی اهمیت بسیاری پیدا کرد، گفت: اجرای IFRS ارتقای نظام نظارت بانکی را در پی دارد و به شفاف‌سازی صورت های مالی در بانک‌ها کمک بسیاری خواهد کرد.
این پژوهشگر و مدرس بانکی با تاکید بر اینکه بانک‌ها در حال حاضر با چند مشکل مواجه هستند، افزود: بدهی‌های دولت، دارایی‌های منجمد بانک‌ها که از محل وصولی‌هایشان به جای پول نقد دارایی‌های غیر منقول در اختیارشان قرار گرفته است، بحث استمهال‌ها و فرصت دادن به بدهکاران و در مجموع بحث کفایت سرمایه مشکل عمده بانک‌ها است.
وی افزود: بانک‌ها دو نوع منابع مالکیتی و منابع وکالتی دارند، منابع مالکیتی در سود و زیان بانک نشان داده می‌شود اما منابع وکالتی یعنی سپرده‌های سرمایه گذاری که به بانک‌ها وکالت می‌دهند منابعشان را در روش‌های اعطای تسهیلات پیش‌بینی‌شده به کار بیندازند.
جمشیدی ادامه داد: با توجه به اینکه بانکداری در کشور ما بدون ربا است و سود حاصله سود مشاع است، باید مشخص شود چه میزان متعلق به سرمایه‌گذار است و آیا سود علی‌الحساب پرداختی منطبق با آنچه دریافت می‌کنیم است یا خیر؟
مشاور مدیرعامل در امور اعتباری بانک تجارت خاطرنشان کرد: در صورت‌های مالی بخشی به عنوان حقوق سامان سپرده‌های سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده که با استاندارد IFRS می‌توانیم پاسخ صحیحی به سپرده‌گذاران سرمایه‌گذاری دهیم.
وی ادامه داد: همچنین می‌توانیم مطالبات جاری، سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول را شفاف سازی کنیم که این موارد می‌تواند شفافیت را به کار بانک‌ها تزریق کند و در بورس و درارتباطات بین‌المللی بسیار موثر و مبنایی برای مقایسه بانک‌های ما با بانک‌های بین‌المللی باشد.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.