در همين رابطه حسين موسوي ، مدير عامل اين شركت خصوصي تبديل انرژي در گفتگو با خبرنگار ديوان اقتصاد، درباره مشكلات پيش آمده با شركت ملي گاز و توانير و امكان توقف توليد برق توسط نيروگاه هاي شركت ، گفت: طبق قرارداد ، شركت توانير در راستاي توليد برق بايستي گاز ما را تامين كند و تا سال ٩٣ توانير علاوه بر هزينه توليد برق ، مبلغي را هم بابت گاز مصرفي به شركت پرداخت مي كرد و طبق مصوبات هيات دولت به دليل اينكه همه برق توليدي خود را به شبكه توزيع مي كنيم ، محاسبه نرخ گاز هم نيروگاهي بود ولي شركت گاز نرخ هزينه گاز مصرفي را با بخش خصوصي به نرخ صنعتي محاسبه مي كرد كه اين موضوع ، محل كشمكش هايي بين شركت محترم گاز و شركت هاي بخش خصوصي شد.
وي اظهارداشت: از سال ٩٤ قرار بر اين شد كه شركت توانير هزينه مصرفي گاز نيروگاه ها را بجاي پرداخت به بخش خصوصي به صورت مستقيم با شركت گاز محاسبه كند.
اين فعال بخش خصوصي افزود: آنچه كه اكنون به مناقشه بين شركت گاز ، توانير و اين شركت خصوصي تبديل شده ، اين است كه شركت محترم توانير، بر خلاف توافق قبلي ، بدهي خود را به شركت گاز بابت گاز مصرفي نيروگاه هاي اين شركت نمي پردازد و شركت گاز هم صورتحساب هاي ١٠ الي ١٢ ميليارد توماني را ارسال كرده است كه بر اساس توافق بايد توانير پرداخت مي كرده ولي شركت محترم گاز با اين توجيه كه توانير پرداخت نمي كند فشار را بر روي شركت ما آورده و از آن سو شركت توانير هم مصرا اعلام مي كند كه اين بدهي از سوي وزارت نيرو و توانير با وزارت نفت در حال پيگيري است!!!!
وي با اشاره به وعده هاي دولت و مسوولين در خصوص حمايت از بخش خصوصي ، اظهار داشت: متاسفانه عليرغم همه وعده هاي حمايت از بخش خصوصي در دولت، هفته گذشته همه حساب هاي شركت به دليل بخشي از بدهي به شركت گاز بسته شده و اين در حالي است كه براي راه اندازي و توليد حدود ٣٠ مگاوات ديگربراي قرارداد با شركت هاي خارجي و تعمير دستگاه ها به پول نياز داريم و در صورت ادامه اين رويه به ناچار ژنراتورها خاموش و نيروگاه ها تعطيل خواهند شد.
موسوي با بيان اينكه ما در حال حاضر ٦ نيروگاه در شهرهاي بابلسر ، يزد. اردكان ، رباط كريم و تهران داريم از راه اندازي بك نيروگاه ديگر در ساوه خبر داد و گفت: تعطيلي و قطع برق هر كدام از اين نيرو گاه ها به ضرر مردم تمام خواهد شد و اگر مسوولين به سرعت چاره اي نينديشند علاوه بر خاموشي و قطع برق بخشي از شهرها، تعداد زيادي از شاغلان اين نيروگاه ها هم بيكار شده و اين بر خلاف وعده ها و شعار هاي دولت يازدهم و دوازدهم درخصوص اشتغالزايي و حمايت از بخش خصوصي است.
به گفته وي مسدود شدن حساب هاي اين شركت در حالي صورت گرفته است كه جهانگيري ، معاون اول رييس جمهوردر سال ٩٥ طي نامه اي از زنگنه ، وزير نفت درخواست كرده تا تعيين تكليف نهايي از هر اقدامي خودداري كنند.
نا هماهنگي بين وزارتخانه ها شايد به دليل نبود وزير در وزارت نيرو مي تواند به عنوان دليلي براي مشكل پيش آمده باشد كه از دولت دوازدهم انتظار مي رود براي جلوگيري از تعطيلي چندين نيروگاه توليد برق به داد بخش خصوصي برسد.
اين شركت صنعتي متعلق به بخش خصوصي با دارا بودن ٤٤ ژنراتور و با تزريق ٤٠ مگاوات به شبكه برق و ٣٠ مگاوات در حال توسعه به دليل نزديكي محلي به مصرف كننده در موارد اضطراري برق را به شبكه بر مي گرداند و از نظر پدافند غير عامل نيز ارزش ويژه اي دارد.

مینا رزاقی