به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، از هفته گذشته بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای شبکه بانکی را به اجرایی کردن سودهای مصوب شورای پول و اعتبار در بخش سپرده مکلف کرد. به گونه‌ای که ملزم شدند نرخ‌های متفاوتی که برای سپرده و خارج از ۱۵ درصد تعیین شده پرداخت می‌کردند را کاهش داده و حساب‌های سپرده جدید را با سود علی الحساب حداکثر ۱۵ درصد سالانه و کوتاه مدت ۱۰ درصد برای مشتریان باز کنند.
در این بخشنامه اشاره‌ای به تغییر سود تسهیلات و یا تکلیف برای رعایت نرخ ۱۸ درصدی موجود نشده بود. این موضوع در نهایت موجب ایجاد بحث‌ها و انتقاداتی شده و برخی کارشناسان و حتی مسئولان پیشین بانک مرکزی معتقدند که باید اولویت اعمال سقف برای نرخ سود تسهیلات به جای نرخ سود سپرده باشد.

کاهش هزینه مالی بانک‌ها سود تسهیلات را هم کاهش می‌دهد

مهدی‌زاده - مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی - با بیان اینکه ابلاغیه هشت‌ بندی بانک مرکزی در واکنش به بالا بودن نرخ سود بانکی صادر شد و در توجیه این سیاست باید بیش از هر چیز به دلایل بالا بودن نرخ سود در شبکه بانکی توجه کرد گفت: تقریبا این اجماع کلی در میان کارشناسان پولی و بانکی ایجاد شده که ریشه اصلی نرخ سود بالا در شبکه بانکی به شکل‌گیری تنگنای اعتباری در این بخش مربوط می‌شود.
مهدی‌زاده با بیان اینکه واقعیت این است که حجم بالای دارایی‌های منجمد در ترازنامه بانک ها مانند مطالبات غیرجاری، مطالبات بانک‌ها از بخش دولتی و همچنین دارایی های غیرمالی، گردش سالم نقدینگی در شبکه بانکی کشور را مختل کرده است، توضیح داد: به این معنی که بخش قابل توجهی از منابع بانکی از گردش خارج شده که همین امر به بروز فشار نقدینگی در شبکه بانکی منجر شده است. در چنین شرایطی بانک ها و موسسات اعتباری با هدف کاهش فشارهای نقدینگی و جلوگیری از خروج سپرده‌ها و یا کاهش سهم خود از بازار پول به نوعی رقابت ناسالم قیمتی در بخش تجهیز منابع روی آوردند که نتیجه نهایی آن بروز بی‌انضباطی در بازار پول و افزایش قابل توجه نرخ سود سپرده‌های بانکی بوده است.
وی ادامه داد: افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز به واسطه افزایش هزینه تجهیز پول در بانک‌ها، به افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی منجر شده است. بنابراین، هر چند که در شرایط عادی تعیین سقف نرخ سود تسهیلات بانکی تضمین کننده محدودیت نرخ سود سپرده‌های بانکی و همچنین سطحی از رقابت‌پذیری میان بانکها است، اما این رویکرد در شرایط کنونی و با توجه به تنگنای اعتباری در شبکه بانکی توجیه ندارد.
مهدی‌زاده تاکید کرد که متناسب با شرایط بازار پول و دلایل اصلی بالا بودن نرخ سود در شبکه بانکی، هدف اصلی بخشنامه اخیر بانک مرکزی نیز کاهش هزینه تامین مالی از شبکه بانکی بوده است و می‌توان امید داشت که با برقراری سقف‌های تعیین شده برای سود سپرده در شبکه بانکی و کاهش هزینه تجهیز پول بانک‌ها، نرخ سود تسهیلات نیز به تدریج کاهش یابد.

فاصله برای اعلام تا اجرای سود ابداع جدیدی نبود

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در رابطه با اینکه فاصله زمانی از اعلام تا اجرای بخشنامه سود بانکی موجب ایجاد مسایلی در برخی بانکها و مشکلاتی برای مشتریان شد نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: تاجایی که به خاطر دارم، بانک مرکزی در ابلاغیه‌های نرخ سود خود همواره یک فاصله زمانی را برای اجرا لحاظ کرده است و این موضوع ابداعی جدید در نحوه سیاستگذاری بانک مرکزی به حساب نمی‌آید. در سالهای گذشته، این رویکرد عمدتا با هدف لحاظ یک دوره زمانی کوتاه برای آماده‌سازی شعب و اصلاح نرم‌افزارهای بانکی از سوی بانک مرکزی اتخاذ شده است.
وی با بیان اینکه باید توجه داشت که اجرای غافل‌گیرانه سیاست پولی و تغییر نرخ بهره در اقتصادهای توسعه یافته در بستر یک بازار بین‌بانکی کارآمد (از طریق تغییر نرخ بهره سیاستی) و عمدتا با هدف اثربخشی اجرای سیاست بر بازار سایر دارایی‌ها به ویژه بازار بدهی و نرخ ارز انجام می‌شود. ادامه داد: این در حالی است که ابلاغیه اخیر بانک مرکزی صرفا بر اجرای مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار تمرکز داشت و با ملاحظاتی در خصوص اثرپذیری منفی سایر بازارهای دارایی همراه بود. در عین حال این ملاحظه نیز وجود داشت که اجرای ناگهانی بخشنامه سود و کاهش نرخ سود بانکی ممکن است به تلاطم در بازار پول و انتقال این تلاطمات به سایر بازارهای دارایی منجر شود.
مهدی زاده با اشاره به اینکه در طول یک سال گذشته دامنه رقابت ناسالم در شبکه بانکی به سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی یا روزشمار کشیده شده و نرخ سود این سپرده‌ها به شدت افزایش یافته بود. افزود: افزایش نرخ سود و همچنین قابلیت برداشت قبل از سررسید سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی باعث افزایش جذابیت سپرده‌ها شد و این امر باعث شده بود تا سهم قابل توجهی از سپرده‌های بانکی به سپرده‌های روزشمار اختصاص یابد که این سیاست تهدیدی جدی برای آرامش در سایر بازارها به شمار می‌رفت.
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی رویکرد اتخاذ شده مبنی بر تاکید بر سقف مصوب نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی (۱۰ درصد)، جریمه برداشت قبل از سررسید از سپرده‌های یک ساله (۵ درصد) و همچنین لحاظ فرصت زمانی برای اجرای بخشنامه بانک مرکزی در شبکه بانکی را زمینه مناسبی را برای انتقال این سپرده‌ها به سپرده‌های با سررسید معین به ویژه سپرده‌های یک ساله دانست و گفت: با اتخاذ این رویکرد علاوه بر جلوگیری از بروز تلاطم در بازار ارز، ماندگاری سپرده‌های بانکی نیز افزایش یافت، بدین معنی که در حال حاضر بانکها در مقایسه با گذشته از شرایط بهتری برای مدیریت منابع سپرده خود برخوردار هستند. ضمن آن که به افرادی که مایل به سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها هستند این فرصت داده شده تا سپرده خود را در سه فصل صحیح طبقه‌بندی کنند.
این مقام مسئول بانک مرکزی الزامات رعایت نرخ سود بانکی را نیز تشریح کرد و با اعتقاد به اینکه باید ریشه اصلی بالا بودن نرخ سود بانکی در بروز تنگنای اعتباری و مشکلات ترازنامه‌ای بانکها جستجو کرد. گفت: بر همین اساس رویکرد اساسی در حل این مشکل حل مسایل موجود و اصلاح ترازنامه بانکها خواهد بود که باید در چارچوب یک برنامه جامع اصلاح نظام بانکی دنبال شود. دراین شرایط ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی را باید به عنوان یک رویکرد عاجل برای جلوگیری از تشدید مشکلات دانست.
مهدی زاده با بیان اینکه البته این اقدام در چارچوب یک برنامه جامع‌تر تنظیم و اجرا شده و اقدامات بانک مرکزی فقط به ابلاغ بخشنامه محدود نمی‌شود، یادآور شد: در این زمینه، می‌توان به اقداماتی نظیر ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، تبدیل اضافه برداشت بانکها به خطوط اعتباری و هماهنگی‌های به عمل آمده برای داد و ستد اوراق سخاب در بازار سرمایه، توافق با خودروسازها برای تعیین سود قراردادهای مشارکتی پیش‌فروش خودرو در سقف‌های تعیین شده و حضور فعال در بازار بین‌بانکی اشاره کرد. علاوه بر این، نظارت بانکی از ابعاد مختلف، جهت اطمینان از اجرای کامل بخشنامه نرخ سود نیز تقویت شده و می‌توان امیدوار بود که با رفع موقت زمینه‌های بروز رقابت ناسالم در شبکه بانکی، زمینه بهتری برای پایدارسازی نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی و در ادامه نرخ سود تسهیلات فراهم شود.