به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، اخیرا رئیس کل بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای در خصوص استفاده بهینه و کارآمد از منابع مالی خارجی، دستوراتی را در مورد نحوه جذب تسهیلات و منابع ارزی به مدیران عامل بانک‌ها و کل سیستم بانکی کشور ابلاغ کرده است. با توجه به اهمیت تامین مالی بین‌المللی در دستیابی به اهدافی مانند رشد اقتصادی پایدار، نیاز است ابعاد این بخشنامه مورد تحلیل علمی قرار گیرد.
پرواضح است که امکان استفاده فعالان اقتصادی کشور از منابع مالی خارجی و برقراری مجدد خطوط اعتباری ارزی و روابط مالی با بانک‌های خارجی، از جمله دستاوردهای مهم تلاش‌های بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور برای عادی‌سازی روابط با نظام مالی و بانکی بین‌المللی به شمار می‌رود.
بهره‌گیری از منابع مالی خارجی مذکور در این بخشنامه، تحت عنوان فاینانس شناخته شده و یکی از روش‌های معمول تأمین مالی پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید. در قالب یک قرارداد فاینانس، خطوط اعتباری توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی خارجی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در اختیار بانک‌های ایرانی قرار می‌گیرد تا با بهره‌مندی از آن پروژه‌های جدید زیربنایی، تولیدی، طرح‌های توسعه‌ای و همچنین خرید فناوری، ماشین ‌آلات، تجهیزات سرمایه‌ای و خدمات فنی مهندسی اجرا شود.
به عبارت ساده‌تر، فاینانس نوعی وام خارجی است که در سررسید مشخص، باید اصل و سود آن به طرف مقابل پرداخته شود. مهم‌ترین ویژگی تأمین مالی از طریق فاینانس، عدم مشارکت سرمایه‌گذار خارجی در سود و زیان ناشی از اجرای طرح و در نتیجه انتقال کامل ریسک ناشی از انجام سرمایه‌گذاری به فرد یا شرکت سرمایه‌گذار داخلی است.
شاید از همین رو است که در این بخشنامه ذکر شده است که برای حفظ و ارتقای رتبه اعتباری کشور، از این تسهیلات تنها برای تأمین مالی پروژه‌هایی استفاده شود که سودآوری آنها و بالتبع قابلیت بازپرداخت به موقع تسهیلات دریافتی، مورد تأیید بانک واسط ایرانی باشد. البته اطمینان از سودآوری طرح، نافی ضرورت اخذ وثایق کافی و لازم از مشتریان متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی نیست؛ چرا که عدم تأمین منابع ‌(ریالی-‌ارزی) توسط مشتری در سررسیدهای پرداخت، موجب الزام خود بانک‌ها به پرداخت به موقع اقساط تسهیلات دریافتی خواهد بود.
به این ترتیب، با وجود آن که استفاده از تسهیلات مالی خارجی‌ (فاینانس) می‌تواند بسیاری از تنگناهای اعتباری پروژه‌های سرمایه‌گذاری کشور به خصوص آنهایی که نیازمند تأمین مالی ارزی و واردات ماشین‌آلات و تجهیزات از خارج از کشور هستند را مرتفع سازد، ولی بزرگترین مسأله و مشکل در این رابطه، انتقال کامل ریسک ناشی از سرمایه‌گذاری و به ثمر نشستن آن به طرف داخلی است.
این ریسک در دو بخش طبقه‌بندی می‌شود. ریسک اول را می‌توان در خود پروژه سرمایه‌گذاری و بازده آینده آن جستجو کرد که برای این بخش، به درستی در بخشنامه بانک مرکزی تأکید شده است که قبل از آغاز استفاده از فاینانس برای یک پروژه باید ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی آنها انجام و سودآوری و قابلیت بازپرداخت به موقع تسهیلات دریافتی مورد بررسی و تأیید قرار گیرد. همچنین، ذکر شده است که باید با هر گونه انحراف در تخصیص یا مصرف منابع تسهیلات خارجی برخورد جدی شده و بر روند پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها نظارت دقیق صورت گیرد.
لیکن به نظر می‌رسد نکته‌ای که در این بخشنامه مغفول مانده، ریسک مترتب بر بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی از محل نوسانات و تلاطم های ممکن در بازار ارز است. به طوری که می‌توان به جرأت ادعا کرد که حتی در صورت سودآوری مناسب پروژه و بازده ریالی مطابق انتظار آن برای بازپرداخت تسهیلات، اگر جهش ارزی (همانند موارد مشاهده ‌شده در اقتصاد ایران در دوره‌های گذشته) به وقوع بپیوندد و نرخ ارز به یکباره چند برابر شود، بعید به نظر می‌رسد که حتی سودآورترین پروژه‌ها نیز بتوانند از عهده پرداخت اقساط ارزی تسهیلات دریافتی برآیند.
بازار ارز ایران در سالیان گذشته شاهد نوسانات شدیدی بوده و با توجه به شکل سنتی مبادلات ارزی و عدم استفاده از ابزارهای مشتقه ارزی، بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاران کشور همواره در معرض ریسک نوسان نرخ ارز بدون وجود ابزارهای پوششی قرار گرفته‌اند. نوسانات نرخ ارز از منابع مهم ریسک اقتصادی به ویژه برای فعالیت‌های بین‌المللی به حساب می‌آید.
به همین خاطر ابزارهای کنترل ریسک نوسانات نرخ ارز مدت‌ها است مورد توجه کشورهایی قرار گرفته که به نحوی مراودات ارزی با جهان خارج دارند. بنابراین، در صورتی که منابع ارزی مورد ذکر این بخشنامه وارد کشور شده و پس از چندین سال قرار بر بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی باشد، نیاز به راه‌اندازی بازار متشکل و رسمی برای پوشش ریسک نرخ ارز کاملاً احساس می‌شود.
به این ترتیب، علیرغم توفیقات بانک مرکزی و نظام بانکی در فراهم‌سازی زمینه دریافت تسهیلات ارزی برای طرح‌های داخلی و استفاده از آن برای تقویت رشد اقتصادی، دو ریسک مهم موفقیت این مسیر را تهدید می‌کند که اولی توجیه فنی-‌ اقتصادی مناسب و سودآوری معقول طرح‌هایی است که فاینانس آنها صورت می‌پذیرد و به درستی در بخشنامه تأکید بسیاری بر آن صورت گرفته است.
اما ریسک دوم و مهمتر وجود این احتمال است که حتی در صورت استفاده موفقیت‌آمیز از تسهیلات مالی خارجی در انجام طرح‌های اقتصادی کشور و بازده معقول اقتصادی آنها، جهش یکباره نرخ ارز و نبود ابزارهای مشتقه ارزی برای پوشش ریسک نوسانات ارزی باعث شود شخصیت حقیقی یا حقوقی وام‌گیرنده قادر به بازپرداخت اقساط ارزی خود نباشد و در صورت عدم کفایت وثایق، تمام بار این ریسک بر عهده نظام بانکی قرار گیرد؛ چراکه بازپرداخت وام دریافتی را برای طرف خارجی تضمین کرده است.

ایلناز ابراهیمی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی